طرح مظاهری برای اجرای طرح تحول

عکس: اکو سالمی

رییس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان ناگفته‌هایی از پیشینه و الزامات طرح تحول اقتصادی، از عزم ملی برای اجرای این طرح گفت و تاکید کرد: اگر پیش نیازهای اجرای طرح تحول اقتصادی فراهم نشود، جهش قیمت‌ها تبدیل به تورم فزاینده با نرخ‌های صعودی خواهد شد. طهماسب مظاهری در گفت‌وگو با مهر به ارائه پیشنهاداتی درباره نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی پرداخت و اظهار کرد: دو موضوع جهش ناگهانی قیمت‌ها و تورم، جلوه برونی مشابهی برای مردم دارند و در هر دو مورد مردم شاهد گران شدن کالا و خدمات می‌شوند؛ لذا مسوولان باید قبل از اجرای طرح ابتدا به توضیح تفاوت‌های ماهوی و شکلی آن برای مردم بپردازند و البته مراقب باشند که خود نیز این تفاوت را بشناسند و به اسم جهش قیمت، کشور را به وادی تورم فزاینده نکشانند.

مظاهری افزود: مردم ما از تورم آسیب دیده‌اند و تورم موجود بی‌تردید ناشی از سیاست‌های دولت‌های مختلف بوده که در برخی مواقع «نادانسته» و حتی با هدف خدمت به مردم موجب آسیب به مردم شده است. وی ادامه داد: نکته کلیدی و نقطه شروع و عزیمت طرح تحول، زمانی است که همدلی و قضاوت مشترکی بین مدیران اقتصادی و حکومتی کشور و مردم در خصوص نیاز به این اقدام پدید آید.نقطه شروع و عزیمت طرح تحول، زمانی است که همدلی و قضاوت مشترکی بین مدیران اقتصادی وحکومتی کشور و مردم در خصوص نیاز به این اقدام پدید آید.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت: لزوم تغییر، زمانی قطعیت می‌یابد که مسوولان کشور دریابند که روابط موجود بین پارامترهای کلان اقتصادی شرایطی را فراهم نمی‌کند که عاملین شاغل در سطح بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی کشور شامل صنعتگران، تولید‌کنندگان، تجار و بازرگانان و ارائه‌دهندگان خدمات مختلف بتوانند استعداد، سرمایه و منابع خود را در جهت رشد تولید کشور و بهبود سطح زندگی عموم به کار گیرند.مظاهری خاطرنشان کرد: هنگامی که علائم و شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهند که این شرایط فراهم نیست و تحلیل علمی هم بر این موضوع صحه بگذارد که فراهم نبودن این شرایط به دلیل وجود اشکال در روابط ساختاری است، آن زمان است که مجموعه مدیران کشور شامل رییس‌جمهور، اعضای دولت، نمایندگان مجلس و سایر مسوولان می‌توانند به سمت اصلاح ساختاری حرکت کنند. وی اضافه کرد: ارزیابی شخصی من این است که ما درباره طرح تحول به این نقطه رسیده‌ایم و بنابراین، ضرورت انجام چنین اقدامی را در بخش‌های مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ها، نظام بانکی، مالیاتی، توزیع و بهره‌وری را احراز کرده‌ایم. برای تحول اقتصادی عزم ملی وجود دارد.

درباره طرح تحول ضرورت انجام چنین اقدامی را در بخش‌های مربوط به اصلاح نظام یارانه‌ها، نظام بانکی، مالیاتی، توزیع و بهره‌وری را احراز کرده‌ایم.

رییس سابق بانک مرکزی تا این مرحله از طرح تحول اقتصادی را نقطه قوت کار دانست و تاکید کرد: تا اینجا یک قدم به جلو رفته‌ایم که حاصل چندین سال بحث و بررسی و ممارست است. ضرورت انجام طرح تحول سال‌ها مورد بحث و بررسی بوده و روی آن کار شده است. وی با بیان اینکه اکنون پس از چند سال، یک عزم ملی برای اجرای تحول اقتصادی فراهم شده است و نباید اجازه دهیم این نقطه قوت از دست برود، تصریح کرد: عزم فراهم شده ناشی از ارزیابی ضروریات است و باید از آن حسن استفاده را ببریم.

نحوه خنثی‌سازی پیامدهای منفی

وی ادامه داد: پیامدهای منفی اجرای طرح تحول اقتصادی بدون پیش‌بینی، در نظر گرفتن و تامین تدارک، بیشتر از آن حدی خواهد شد که برای کشور و مردم قابل‌تحمل و قبول باشد، و به تبع آن جبران پیامدهای منفی سخت تر، پرهزینه‌تر و مشکل‌تر خواهد شد. مظاهری دومین مشکل در مسیر اجرای طرح تحول را از بین رفتن عزم ایجاد شده برای اجرای آن برشمرد و خاطرنشان کرد: با به وجود آمدن چنین حالتی دوباره رسیدن به نقطه‌ای برای همراه کردن عزم ملی در مسیر اجرای طرح تحول اقتصادی مشکل می‌شود به گونه‌ای که ممکن است این جلب رضایت سال‌ها به طول انجامد. به دلیل اینکه هر زمان این بحث مطرح شود، مردم و مسوولان یاد اتفاقات ناگوار در زمان اجرا افتاده و خواهند گفت شرایط این بار نیز به مانند دوره قبل خواهد شد.

از هزینه‌ها غفلت نکنیم

رییس سابق بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگوی خود با مهر تصریح کرد: یکی از اصول مدیریت اقتصادی این است که هیچ تصمیم اقتصادی وجود ندارد که در آن بده‌وبستان نباشد. به نحوی‌که شما برای به دست آوردن یک نتیجه باید هزینه‌ای را هم بپردازید، نباید از هزینه‌های تصمیمات اقتصادی غفلت کنیم. این هزینه‌ها نباید تنها به دوش مردم باشد.

گردنه‌های حساس

رییس‌کل سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، بحث تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و اصلاح نظام بانکی را دو گردنه حساس در اجرای طرح تحول اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: باید مراقب باشیم تا این دو گردنه دچار آفت نگردد.

تفاوت بین تورم و جهش قیمت

وی افزود: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی بر این اعتقاد هستند که اصلاح یارانه‌ها باعث جهش یکباره قیمت‌ها می‌شود و این جهش با تورم تفاوت دارد. رییس‌کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت: در این راستا باید تفاوت مفهوم جهش یکباره قیمت‌ها را با موضوع تورم در سطح عمومی قیمت‌ها برای مردم با بیانی دوستانه، صمیمانه و در عین حال فنی توضیح داده شود و در بیان این تفاوت و مفهوم نباید لفاظی کرد و در نهایت باید به گونه‌ای این موضوع توضیح داده شود که مردم احساس نکنند که می‌خواهیم فریبشان دهیم و همان گرانی و تورم را با لفظ دیگری مطرح کنیم.

وی توضیح این موضوع از سوی مسوولان به مردم را در حال حاضر ضعیف خواند و اظهار کرد: معنای جهش قیمت با مفهوم افزایش نرخ تورم را باید به مردم توضیح داد. الزامات و پیش شرط‌های لازم برای هر یک از آنها را باید به مردم توضیح داد تا حس کنند که این یک بازی با الفاظ است و نام تورم را جهش گذارده‌ایم. این کار ضمانت اجرای طرح تحول است و بدون آن، اجرای این طرح عملی نخواهد شد. بدیهی است که التزام دولت به رعایت پیش نیاز‌های آن شرط اساسی است.

مظاهری در ادامه خطاب به مسوولان کشور گفت: البته باید توجه داشت که با مصاحبه یک نفر در تلویزیون یا یک سایت، موضوع برای مردم روشن نخواهد شد. توضیح و تبیین این تفاوت، تعیین و تعریف الزامات و پیش نیازهای آن، یک پروژه بزرگ است. حتی نیازمند برگزاری همایش و بحث‌های تلویزیونی است تا جایی که احراز شود که اولا؛ مردم تفاوت جهش قیمت و افزایش آن را با آگاهی پذیرفته‌اند و در اجرا دولت را همراهی می‌کنند و ثانیا دولت توانسته امکانات، مقدمات، و پیش نیازهای آن را شناخته و توان هماهنگی بین امور مختلف آن را به دست آورده است، و مهم‌تر از همه اینکه ملتزم به رعایت آنها شده است.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی افزود: واقعیت این است که در کوتاه‌مدت و در یک دوره یک سال و نیم تا دوسال اثر ملموس جهش قیمت و تورم برای مردم یکسان است و مردم شاهد افزایش قیمت‌ها خواهند بود، اما اگر مردم تفاوت آن دو را بشناسند و در ضمن بدانند که دولت الزامات مورد تعهد خود را رعایت می‌کند و اطمینان پیدا کنند که دولت صادقانه با آنان رفتار می‌کند و آنچه انجام می‌شود یک پدیده، جهش قیمت‌ها است، آن را تحمل می‌کنند، چون می‌دانند که این مساله در یک دوره زمانی خاص (به صورت پلکانی تا چند سال) رخ می‌دهد و سپس با سیر نزولی افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود به گونه‌ای که پس از طی این مرحله تورم، ارقام کوچک ۲ تا ۴‌درصدی را تجربه خواهیم کرد.

طراحی تصمیمات جبرانی

رییس‌کل سابق بانک مرکزی در ادامه گفت‌وگو با مهر، تصریح کرد: اگر دولت برآوردهای دقیقی در قالب طراحی‌های عملیاتی و تصمیمات جبرانی داشته باشد مردم و به‌خصوص افراد کم درآمد یا افرادی با درآمدهای ثابت و حقوق بگیران را در برابر این افزایش ناگهانی قیمت‌ها پوشش خواهد داد و از سوی دیگر اقتصاد و تولید جامعه به آرامش خواهد رسید و به این ترتیب انگیزه سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه با کاهش تورم، به طور طبیعی سود بانکی به شدت کاهش می‌یابد و نرخ ارز نیز طبیعتا پایدار می‌شود، گفت: با این روش زمینه‌های افزایش عرضه و تولید فراهم شده و این امر موجبات رشد و بهبود اقتصادی را فراهم خواهد کرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: اما اگر پیش‌نیازهای لازم برای جهش یکباره قیمت‌ها فراهم نشود آن عدد مثلا ۴۰‌درصدی که افزایش قیمت‌ها را انجام می‌دهد به پایه‌ای برای نرخ‌های تورم سال‌های بعد تبدیل می‌شود و هر سال شاهد رشد ۴۰‌درصدی قیمت‌ها یا عددی نزدیک به این خواهیم بود؛ به گونه‌ای که در این حالت به یک دور تسلسلی خواهیم افتاد و افزایش قیمت‌ها موجب اتخاذ تصمیماتی از سوی دولت می‌شود که آن تصمیمات به نوبه خود، باعث ایجاد تورمی جدید می‌شود و این تورم، خود به افزایش قیمت مجدد دامن می‌زند و سالانه با آن عدد مثلا ۴۰‌درصدی یا بیش از ۴۰‌درصد مواجه خواهیم بود.

رییس‌کل سابق بانک مرکزی همچنین گفت که با این روش به جای اصلاح ساختار و دمیدن روح آرامش به اقتصاد کشورمان موجب شعله ورتر شدن آتش تورم می‌شویم؛ به گونه‌ای که شرایط اقتصادی نامطلوب‌تر می‌شود و مردم بیشتر به زحمت می‌افتند.وی در ادامه با اشاره به این موضوع که در حال حاضر، اقتصاد و مردم کشورمان به یک تورم حدود ۱۱ تا ۱۵‌درصدی مبتلا هستند و به آن خو گرفته‌اند و این موضوع، البته امر خوبی نیست، تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم در کشور از رقم ۱۱درصدی پایین‌تر می‌آید مردم احساس می‌کنند آرامشی در اقتصاد کشورمان ایجاد شده است. از سوی دیگر، زمانی که این نرخ به بالای ۱۵‌درصد می‌رسد همه فکر می‌کنند اقتصاد کشور داغ شده است و هنگامی که به ۲۰‌درصد می‌رسد مردم تصور می‌کنند فضای اقتصادی تب دار است و اما هنگامی که به رقم ۲۸ و ۲۹‌درصدی می‌رسد، همه وجود التهاب در اقتصاد را حس می‌کنند و درمی‌یابند در جایی خطایی در حال وقوع است.

بهبود فضای کسب‌وکار

رییس‌کل سابق بانک مرکزی در ادامه این گفت‌وگو با مهر در پاسخ به این سوال که اکنون پیش نیاز جلوگیری از این وضعیت چیست، گفت: پیش نیاز ممانعت از بروز تورم، بهبود فضای کسب‌وکار است و اگر هدفمند کردن یارانه‌ها برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بخواهد منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات، افزایش سرمایه‌گذاری و رقابتی‌تر شدن اقتصاد کشور شود باید دولت قبل از تغییر سطح قیمت‌ها و اقدام به جهش قیمت، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و پای خود را از صحنه اداره و تصدی بنگاه‌های اقتصادی عقب بکشد و اجازه دهد بخش خصوصی در یک فضای رقابتی وابسته، با رعایت استانداردها و مقررات نظارتی دولت که عامل منافع عمومی مردم باشد وارد صحنه اقتصادی کشور شود.

دولت خصوصی‌سازی را جدی بگیرد

وی همچنین تصریح کرد: بهتر این است دولت خصوصی‌سازی را جدی گرفته و شرایط کار برای کسانی که‌ درصدد انجام فعالیت‌های اقتصادی هستند را سهل کند و نهادهای دولتی وابسته به دولت یا مدیریت دولتی را از صحنه رقابت با بخش خصوصی دور کند و بخش خصوصی واقعی را با همه ویژگی‌هایش تقویت کند.

مظاهری افزود: ضوابط فعالیت بخش خصوصی باید به گونه‌ای تنظیم شود که در آن فضا، بخش خصوصی که دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود و ارزش افزوده است زمینه‌های سرمایه‌گذاری و کسب سودش با زمینه‌هایی که به نفع عمومی جامعه است تطابق داشته باشد و هم جهت شود.

تدوین برنامه خصوصی‌سازی واقعی

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: پیش‌نیاز فراهم کردن یک چنین شرایطی طراحی و انجام یک برنامه خصوصی‌سازی واقعی است. در صورتی‌که دولت هر روز مسوولیت‌ها و تصدی‌های بیشتری را به عهده بگیرد و حتی گاهی بنگاه‌های دولتی را به نوعی خصوصی کند و نه تنها مسوولیت و مدیریت آنها را برای خود نگاه دارد، بلکه نگرانی جدیدی برای تامین سود سهام آنها را هم برای دولت به ارمغان بیاورد، در نهایت شاهد بهبود فضای کسب‌وکار نخواهیم بود.

دولت اقتصاد را ضابطه‌مند کند

رییس‌کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه دیدگاه دولت باید از حالت تمرکزگرا به ضابطه‌مند کردن اقتصاد تبدیل شود، گفت: این کار باید قبل از تغییر قیمت‌ها و جهش قیمت‌ها صورت بگیرد، چراکه اگر قرار باشد اقتصاد را با دید تمرکزگرا و مدیریت دولتی اداره کنیم در نهایت آنچه رخ می‌دهد، یک جهش قیمت برای یکبار نخواهد بود، بلکه افزایش نرخ پایه تورم خواهد بود که هر سال موجب افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.