حمایت از بخش خصوصی

عکس: خبرگزاری فارس
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ - یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور لایحه بودجه سال ۸۸ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد، دست‌اندرکاران تدوین بودجه ترجیح دادند تا به اطلاع رسانی شفاف در خصوص مختصات بودجه بپردازند.

از همین رو، ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی حاضر شد و ابعاد مختلف بودجه را تبیین کرد. وی در این نشست در پاسخ به دنیای اقتصاد گفت که در بودجه سال آینده کل کشور براساس روند موجود کسری پیش‌بینی نمی‌شود،‌ مگر آنکه تکالیف جدیدی به دولت ابلاغ گردد که در آن صورت ممکن است این بودجه با کسری مواجه شود.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در عین حال گفت که ظرفیت‌های مالیاتی کشور بسیار بالاست و در این زمینه نگرانی نداریم. ممبینی همچنین تغییرات لایحه بودجه تنظیمی دولت برای سال ۸۸ در مجلس را حداکثر ۴درصد پیش‌بینی کرد و گفت: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت به طور متوسط ۲۵ تا ۳۰درصد در سال آینده افزایش می یابد. به گفته ممبینی، دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش بازنشستگان ۴هزار میلیارد تومان و در بخش شاغلان ۵هزار میلیارد تومان در بودجه ۸۸ پیش‌بینی کرده است. وی همچنین بر حمایت دولت از بخش خصوصی در لایحه ۸۸ تاکید کرد.
بودجه ۸۸ بسیار مستحکم است
ممبینی در ابتدای این نشست با بیان اینکه به دلیل وجود شرایط خاص در فضای فعلی کشور و جهان، دولت برای تهیه لایحه بودجه اقدامات ویژه‌ای انجام داده و کار فشرده و سنگینی را پشت سر گذاشته است، گفت: از آنجا که بودجه برشی از برنامه توسعه است و نیز به سیاست‌های کلی و سند چشم‌انداز متکی است باید استحکام زیادی داشته باشد و از این لحاظ بودجه ۸۸ بسیار مستحکم است. وی بودجه۸۸ را بودجه‌ای ویژه دانست و حجم کل بودجه سال آینده را بیش از ۲۸۲هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد.
به گفته وی، برای تدوین نهایی بودجه جلسات متعددی در حضور رییس‌جمهور برگزار و تمام جوانب کار پیش‌بینی شد. وی در ادامه با اشاره به اینکه در سنوات گذشته بودجه‌ها حداکثر دو تا سه‌درصد به هنگام تصویب در مجلس تغییر می‌کند و با در نظر گرفتن اصلاحیه حداکثر تغییرات در بودجه پنج تا شش‌درصد است، گفت: مجموع تغییرات بودجه به بیش از ۱۰درصد نمی‌رسد و این ناشی از استحکام در تدوین آن است. ضمن اینکه در تهیه لایحه بودجه ۸۸ انعطاف خاصی نیز تعبیه شده است که اگر شرایط مفروض تغییر کند می‌توانیم خودمان را با آن وفق بدهیم.
قیمت مناسب برای نفت ۴۰ تا ۴۵دلار
ممبینی با بیان اینکه بررسی‌های متعدد توسط کارشناسان و وزارت نفت دامنه ۴۰ تا ۴۵ دلار برای قیمت هر بشکه نفت در سال آینده را مناسب
می داند، گفت: دولت برای انعطاف بیشتر آن را در بودجه سال آینده ۵/۳۷دلار پیش‌بینی کرده است. وی افزود: قیمت تبدیل ریالی دلار نیز ۹۵۰ تومان در نظر گرفته شده است و این رقم برای رعایت مصالح و منافع ملی و از طرفی برای توجه به سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات پیش‌بینی شده است. همچنین صادرات نفت در سال جاری ۴/۲میلیون بشکه در روز بوده که بر اساس تصمیم اوپک برای کاهش عرضه این رقم در سال آینده به ۲/۲میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد.
اجرای قانون اصل ۴۴ برای اولین بار
در بودجه
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر آنکه بعضی احکام مثل احکام مربوط به اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی برای اولین بار در بودجه سال آینده گنجانده شده است گفت: به استناد این حکم باید سازوکار و بستر لازم برای تحقق اهداف اصل ۴۴ فراهم شود، همچنین بند مناسبی پیش‌بینی شده که بتوان طرح‌های عمرانی آماده بهره‌برداری یا نیمه‌تمام را در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار بدهیم.
۶۱۰۰میلیارد تومان مابه‌التفاوت
قیمت نفت
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه حکمی پیش‌بینی شده است که اگر قیمت نفت تا ۴۵ دلار افزایش یابد این افزایش قیمت باید به سمت طرح‌های عمرانی جهت بگیرد ادامه داد: فاصله درآمد نفتی حاصل از فروش هر بشکه نفت با قیمت ۵/۳۷ دلار تا ۴۵ دلار حدود شش‌هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که با اولویت به طرح‌های آب، راه، راه‌آهن، بهداشت و کشاورزی اختصاص می‌یابد. همچنین احکامی پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر اساس آن اموال منقول و غیر منقول مازاد را بفروشند. در واقع شرکت‌های دولتی می‌توانند تا چهارهزار‌میلیارد تومان از دارایی‌های ثابت خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های مصوب کنند.
۹۱۰۰‌میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون خدمات کشوری
وی در ادامه با بیان اینکه بودجه عمومی شامل مصارف جاری، مصارف عمرانی و تعهدات مالی خارجی و داخلی است گفت: این سه پارامتر در بودجه سال جاری ۸۹هزار‌میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ مصوب آن ۵/۳درصد بیشتر است. بودجه مصوب هزینه‌ای سال جاری هم ۴۳هزار‌میلیارد تومان بدون احتساب بودجه واردات بنزین است که پنج‌هزار‌میلیارد تومان هم پس از اصلاحیه و تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به آن افزوده شده که این رقم به ۴۸هزار‌میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در بودجه سال آینده ۵۸هزار‌میلیارد تومان است که اگر ۹هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بودجه لازم برای اجرای قانون خدمات کشوری از آن کم کنیم عملا بودجه هزینه‌ای ما ۴۹هزار‌میلیاردتومان است که نسبت به عملکرد سال گذشته تنها دو درصد رشد دارد.
وی ادامه داد: برای شفاف‌تر کردن موضوع باید بدانیم که در سال ۸۷ برای اجرای قانون خدمات کشوری در شش ماه دوم برای بازنشستگان ۱۵۰۰‌میلیارد تومان در نظر گرفته شد که اگر آن را هم از رقم بودجه هزینه‌ای کم کنیم رشد بودجه هزینه‌ای عملا ۳/۵درصد است و این نشان دهنده شرایط انقباضی است که البته ما با آن اقتضایی برخورد داشته‌ایم. وی با اشاره به اینکه ثقل کارهای عمرانی در سال آینده متوجه استان‌ها است گفت: اعتبارات هزینه‌ای بعضی دستگاه‌ها منفی و بعضی دستگاه‌ها تا ۳۰درصد رشد دارد البته در بودجه سال جاری ۲۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اعتبارات عمرانی وجود دارد که رشد آن نسبت به میزان مصوب ۷/۸ و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۳۰درصد است.
۳۰۰میلیارد تومان یارانه برای مسکن مهر
وی با تاکید بر اینکه جهت‌گیری‌ها در بودجه عمرانی لحاظ کردن مصوبات استانی در لایحه بودجه با ساز و کار مشخص و پس از گذراندن کمیسیون ماده ۳۲ است، گفت: در همین فضا ۳۰۰میلیارد تومان یارانه برای اختصاص به طرح مسکن مهر پیش‌بینی شده است. برای تقویت علم و فناوری و نیز تجهیز دانشکده‌های علوم ۱۵۰میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم و ۹۰میلیارد تومان هم بابت تجهیز بیمارستان‌ها اختصاص یافته است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در سال جاری پروژه‌های عمرانی به سه دسته ملی، استانی و استانی ملی شده تقسیم شده بودند گفت: در سال آینده پروژه‌ها یا ملی یا استانی هستند بنابراین ۱۲۰۰ پروژه از ملی به استانی تغییر یافته است.
کسری بودجه نداریم مگر......
در ادامه این نشست وی به سوال خبرنگاران پاسخ گفت. وی در پاسخ به دنیای اقتصاد درباره میزان کسری بودجه و پیش‌‏بینی سال آینده تصریح کرد: کسانی که می‌‏گویند دولت با کسری بودجه مواجه است بگویند این کسری کجاست؟ نهایت اینکه می‌‏گویند این کسری در مصارف است که اینگونه نیست در بودجه‌‏ای که تهیه کرده‌‏ایم کسری وجود ندارد. چنانچه روند همین باشد.
وی در مورد بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور،‌ با اشاره به اینکه کسری‌های سال ۱۳۸۷ در پایه سال ۱۳۸۸ گنجانده شده است، افزود: در لایحه بودجه تنظیم شده هیچ کسری برای سال آینده پیش‌بینی نشده و تمام ملاحظات در نظر گرفته شده است. برای نمونه، اگر بهای نفت کاهش یافته است، در بودجه سال آینده سود علی‌الحساب شرکت نفت نیز فقط ۴هزار و ۳۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در حالی که این رقم در بودجه سال جاری ۵هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: با این حساب آموزش و پرورش هم نباید با کسری مواجه شود مگر اینکه تکالیف جدیدی بر ما حاکم شود.
وی تاکید کرد: بودجه ۸۸ هیچ‌‏گونه کسری ندارد و تمام منابع آن محقق خواهد شد.
۳۰هزارمیلیارد تومان درآمد مالیاتی
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره منابع نفتی و غیر نفتی بودجه ۸۸ نیز گفت: بودجه عمومی کشور ۸۹هزار‌میلیارد تومان است که ۳۰هزارمیلیارد تومان از این رقم درآمد مالیاتی است که نسبت به سال ۸۷، ۳۰درصد رشد دارد و در مجموع سهم منابع غیر نفتی در بودجه عمومی سال آینده ۶۰درصد در نظر گرفته شده است؛ به همین دلیل بررسی کلی بودجه حاکی از این است که ۹۳درصد از مصارف هزینه‌ای بودجه کشور از منابع غیر نفتی تامین خواهد شد که در راستای ماده ۲ قانون برنامه چهارم است.
وی سهم سایر منابع در بودجه ۸۸ را ۱۰هزار و ۸۰۰‌میلیارد تومان ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: این بخش شامل سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد این شرکت‌ها است؛ ضمن اینکه ۴هزار و ۳۰۰‌میلیارد تومان نیز سود سهام شرکت نفت است. وی میزان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را در بودجه ۸۷ به میزان ۴هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم در بودجه سال آینده به ۵هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
حذف یارانه انرژی در بودجه ۸۸
ممبینی در پاسخ به سوال دیگری درباره میزان یارانه در بودجه سال آینده تصریح کرد: در بودجه‌های سنواتی ما دارای دو بخش یارانه آشکار هستیم که یک بخش مربوط به حامل‌های انرژی و بخش دوم یارانه کالاهای اساسی است. وی با بیان اینکه یارانه حامل‌های انرژی در سال آینده به شکل چشمگیری کاهش یافته و اعتبار واردات بنزین از سه‌هزار‌میلیارد تومان در سال‌جاری به صفر رسیده است، افزود: در عین حال رقم یارانه کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۸۸ تقویت شده و از ۶هزار‌میلیارد تومان در سال‌جاری به ۷هزار و ۱۰۰‌میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه یارانه واردات بنزین در بودجه ۸۷ به میزان ۳هزار‌میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان کرد: همه درباره هدفمند کردن یارانه بخش انرژی اجماع دارند‏ به طوری که روز گذشته نیز این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اتفاق آرا تصویب شده است‏ و در کمیسیون ویژه هم فضای کلی فضای مثبتی است. بنابراین امیدوارم که مجلس در این راستا با دولت هماهنگ شود.ممبینی ابراز داشت: اما در صورتی که مجلس به این لایحه هم رای ندهد‏ ما قوانینی داریم که بتوان با استناد به آنها یارانه حامل‌های انرژی را شفاف کرد و از این حیث لایحه بودجه سال آینده این انعطاف را دارد.
کاهش تورم در سال آینده
وی در خصوص موضوع بحران اقتصادی در دنیا و تاثیر آن در بودجه سال ۸۸ گفت: کاهش مصارف ارزی نقش مهمی در بودجه سال ۸۸ ایفا می‌‏کند، با توجه به اینکه عرضه ارز در بازار تابع عرضه و تقاضا است به همین دلیل پیش‌‏بینی شده تا بیش از تقاضای بازار ارز در بازار به فروش نرسد.
وی با بیان اینکه مصارف ارزی کشور از ۷۶‌میلیارد دلار در سال گذشته به ۳۷‌میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است، اظهار کرد: این روند کاهشی به کاهش تورم کمک خواهد کرد. مفروضات ما از این موضوع حکایت دارد که تورم در سال آینده کاهش خواهد یافت. ممبینی در واکنش به اصرار خبرنگاران که رقم پیش‌بینی کاهش نرخ تورم را خواستار بودند، گفت: انتظار ما کاهش نرخ تورم است. اگر اتفاق خاصی در سال آینده پیش نیاید نرخ تورم کاهش خواهد یافت.وی در پاسخ به سوال دیگری در همین رابطه که عنوان شد آیا اثرات اجرای طرح تحول و جهش قیمت‌‏ها نیز در این محاسبه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: آنچه گفتیم وضع موجود بود. بخشی از تورم که ناشی از جهش قیمت‌‏ها است و بانک مرکزی آن را تا ۳۶درصد اعلام کرده است در مقابل قدرت خرید مردم هم تقویت خواهد شد.
افزایش ۲۵ تا ۳۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده
ممبینی متوسط افزایش حقوق کارمندان دولت براساس اجرای قانون خدمات کشوری را ۲۵ تا ۳۰درصد ذکر کرد و عنوان داشت: انتظار داریم این قانون بین ۲۵ تا ۳۰درصد بار مالی برای دولت داشته باشد؛ اما بهره‌‏مند شدن کارمندان از اجرای این قانون متفاوت است. به عنوان مثال در این قانون توجه خاصی به آموزش و پرورش شده است. وی ادامه داد: براین اساس پیش‌‏بینی می‌‏شود متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت با اجرای قانون خدمات کشوری حداکثر تا ۳۰درصد افزایش یابد. اما با توجه به اینکه در جامعه انتظارات تورمی به دلیل دخالت دولت در اقتصاد بالا است توصیه می‌‏کنم این موضوع را تیتر نکنید!


دلایل اختصاص بودجه به بنیاد مولانا و آینده
ممبینی در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه دلیلی وجود دارد که در لایحه بودجه سال ۸۸ ردیف‌های جداگانه‌ای برای موسسات و نهادهای
غیر دولتی از جمله بنیاد فرهنگی مولانا وابسته به پروفسور حمید مولانا و یا موسسه آینده‌روشن (پژوهشکده مهدویت )در نظر گرفته شده است؟ اظهار کرد: این کار در راستای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ در تنظیم بودجه یک سری مبانی داشتیم که عینا رعایت شده است. وی با بیان اینکه رشد بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی یا موسسات صفردرصد نسبت به سال آینده در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: پژوهشکده مهدویت مهمترین پژوهشکده‌ای است که درباره مهدویت کار می‌کند و ما هر چه داریم از امام زمان (عج) است. این موسسه درباره مهدویت مطالعه و پژوهش می‌کند. اتفاقا بنده این موسسه را شخصا بررسی کرده‌ام. وی ادامه داد: چرا نمی‌پرسید که بودجه در کدام بخش‌ها کاهش یافته است؟ این بخش‌ها تاثیری بر منافع ملی ما در بودجه ندارد. ممبینی درباره بنیاد فرهنگی مولانا که در بودجه ۸۸ نیز دارای ردیف است، گفت: این موسسه متعلق به آقای حمید مولانا از اساتید برجسته روابط بین‌الملل و رسانه است که در سطح جهان و منطقه مطرح است و بالاخره ایشان موضوعات مهمی را در این موسسه مورد بررسی قرار می‌دهد که خرج کردن در این راستا مناسب و صحیح تلقی می‌شود.