نمره خصوصی‌سازی ۸۶: هفت از ۱۰۰؟
به گفته رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، قرار بود در سال ۸۶ معادل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل ۴۴ واگذار گردد که شامل ۳۸۹ شرکت می‌شود؛ اما فقط ۲۶ شرکت واگذار شده و تنها شاهد ۷درصد عملکرد بوده‌ایم.
عکس:خبرگزاری فارس،علی رفیعی
به گفته رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور، قرار بود در سال ۸۶ معادل ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل ۴۴ واگذار گردد که شامل ۳۸۹ شرکت می‌شود؛ اما فقط ۲۶ شرکت واگذار شده و تنها شاهد ۷درصد عملکرد بوده‌ایم. تخلف ۹۳ درصدی در واگذاری‌های ۸۶
رییس دیوان محاسبات: از ۳۸۹ شرکتی که در سال ۸۶ قرار بود واگذار شوند، تنها ۲۶ شرکت واگذار شده‌اند
دنیای اقتصاد- تخلف ۹۳درصدی دولت در سال ۱۳۸۶ در واگذاری شرکت‌های دولتی تازه‌ترین خبری است که عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات اعلام کرده است.
رحمانی فضلی که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود، به ارائه آمار تخلفات صورت گرفته طی بودجه ۸۵ و ۸۶ پرداخت و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه تفریغ ماده واحده بودجه سال ۸۶ در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: تاکنون ماده واحده تفریغ نمی‌شد که امسال قرار شده تبصره‌ها را تمام کنیم و کار تفریغ ماده واحده نیز در حال انجام است و هنوز به اتمام نرسیده است که امیدواریم یکی دو هفته آینده آماده شود.
وی در پاسخ به این سوال که بعضی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند که پس از روی کار آمدن دولت نهم شاهد کاهش پرونده‌های تخلفاتی بودیم، این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در قالب تفریغ و مقایسه‌ای که با سال‌های قبل در تعداد پرونده‌هایی که در دادسرا داشتیم تفاوت محسوسی دیده نمی‌شود، چرا که عوامل، عوامل واحدی هستند که از جمله در مجموعه مقررات، نحوه نظارت دیوان و عدم آموزش‌هایی که بعضی از مدیران دارند، تفاوت آنچنانی دیده نمی‌شود و روندی که بوده یک روند منحنی تختی است. رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که منحل شدن سازمان برنامه‌ریزی آیا تاثیری در بحث و بررسی‌ها و تفریغ دیوان داشته است یا نه؟ تصریح کرد: این موضوع تاثیری در کار ما نداشته، چرا که مبنای کار ما قانون بودجه‌ای است که مجلس تصویب می‌کند و اعداد و ارقام را از تمام دستگاه‌ها می‌گیریم، بنابراین در روند کار دیوان در حوزه تفریغ اتفاقی نمی‌افتد و در حال حاضر معاونت راهبردی به طور کامل اطلاعات را به ما می‌دهد.
وی درباره اینکه گزارش‌های دیوان درباره حساب ذخیره ارزی، سهام عدالت، اصل ۴۴، تبصره ۱۳ و سفرهای استانی دولت به کجا رسیده است و چه زمانی ارائه می‌شود؟ گفت: برخی از گزارش‌ها درباره حساب ذخیره، بنگاه‌های زودبازده، سهام عدالت و اصل ۴۴ را ارائه کرده‌ایم و بعضی دیگر چون گزارش سفرهای استانی را آخر سال در کنار تفریغ بودجه ارائه می‌دهیم.
رییس کل دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره قرارداد کرسنت و اینکه پرونده در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار گرفته است، افزود: دیوان محاسبات از منظر اینکه در فروش گاز قیمت عادلانه به نرخ روز منطقه‌ای و بین‌المللی رعایت نشده، وارد این پرونده شد و اسناد و مدارک را بررسی کرد و سپس سازمان بازرسی وزارت اطلاعات از منظرهای دیگری وارد پرونده شدند. رحمانی‌فضلی متذکر شد: طبق اعلام دولت این قرارداد نهایی نشده است و از نظر ما این پرونده در دادسرا است و هنوز دادخواستی برای آن از سوی دادستان صادر نشده است و دادیار‌های ما در حال تحقیق هستند که عناصر و عوامل آن را می‌خواهیم و دلایل را جویا می‌شویم.
رحمانی فضلی در ادامه با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ نیز روز چهارشنبه در مجلس قرائت می‌شود که این موضوع مورد خواست مردم و قانون اساسی است، افزود: ۳۰ مورد تخلف مربوط به احکام تبصره ۱۳ بوده است که از جمله عدم توزیع ۸۲۲ میلیارد ریال باقی‌مانده اعتبار حساب ذخیره ارزی برای مصارف تعیین شده موضوع تبصره ۱۳، تامین نشدن چهار هزار و ۵۰۰ اتوبوس باقی مانده از تعداد مقرر در این بند، عدم برگزاری تشریفات مناقصه خرید اتوبوس و عدم تامین واگذاری تجهیزات جایگاه‌های عرضه CNG از جمله این تخلفات بوده است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در سال ۸۶ نیز تخلفاتی بوده که در گزارش به آن پرداخته شده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در سال ۸۶ گازرسانی به روستاها باید سه هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال باشد، ولی دو هزار میلیارد ریال انجام شده که این از نظر ما تخلف است و واگذاری ۶۰درصد از سهام شرکت‌های دولتی غیر صدر اصل ۴۴ که از ۳۸۹ شرکت ۲۶ شرکت واگذار شده است که این نیز تخلف محسوب می‌شود.
رحمانی فضلی افزود: همچنین می‌توانستیم ۵۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال از سهمیه فاینانس و بیع متقابل استفاده کنیم که کلا حدود سه میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال استفاده کرده‌ایم، بنابراین از نظر حسابرسی رعایت، این موارد تخلف محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه در دو سه هفته مانده به ارائه لایحه بودجه به صحن مجلس گزارش تفریغ بودجه ۸۶ را نیز قرائت می‌کنیم که به طور کامل برخی از تخلفات در آن اعلام می‌شود، افزود: یکی از موارد تخلف واردات بنزین و گازوییل در سال ۸۶ بوده که ۳/۲ میلیارد دلار واردات خارج از آن مقداری بود که قانونگذار تعیین کرده بود.
رحمانی‌فضلی در پاسخ به این سوال که دیوان محاسبات در خصوص تفریغ برنامه‌های توسعه چه اقداماتی داشته است، گفت: بحث تفریغ برنامه‌های توسعه جزو مواردی است که با مجلس مذاکره کردیم و به دنبال این هستیم که هم در ساختار دیوان در ورود به مباحث جدید و حسابرسی عملکرد وارد شویم. رییس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: یکی از مواردی که در قانون جدید دیوان پیش‌بینی کرده‌ایم، تفریغ برنامه است که بعد از هر پنج سال نتیجه برنامه‌ها را به صورت تفریغ شده مثل بودجه ارائه می‌دهیم تا در خدمت نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی همچنین اعلام کرد که برای اولین بار در تاریخ تشکیل دیوان محاسبات توانسته‌ایم، قبل از لایحه بودجه، تفریغ بودجه را به مجلس ارائه دهیم. به گزارش رحمانی فضلی، در نشستی خبری که در محل دیوان محاسبات به منظور تشریح بحث تفریغ بودجه برگزار شد یادآور شد: بعضا نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند که از تفریغ بودجه درست استفاده نمی‌کردند به دلیل اینکه مثلا زمان ارائه آن مناسب نبوده است؛ چرا که بعضا تفریغ بودجه دو تا پنج سال عقب بوده است، ولی با تلاش زیاد همکاران دیوان و کارشناسان در اقصی نقاط کشور و همچنین کار دادستان و مستشاران، رسیدگی به این اعداد و ارقام امسال به خوبی انجام شد و طبق برآوردها در روز ۱۲ هزار نفر در بحث و بررسی تفریغ بودجه کار کردند.
وی گفت: مساله دیگر که ضعف ارائه تفریغ بودجه قلمداد می‌شده ،در واقع بحث شکل ارائه تفریغ در ۳۴ جلد بود که برای اکثر نمایندگان قابل استفاده نبود و امسال تلاش کردیم تبصره‌ها که دستگاه‌ها به نوعی تابع آن‌ها عمل می‌کنند، با اولویت بررسی شده و خلاصه شده و به موقع ارائه شود. رحمانی فضلی گفت: بحث دیگر ارائه نظرات و تحلیل‌ها در قالب این بندها و تبصره‌ها بوده که در این راستا نیز گروه کارشناسی کار زیادی انجام داده و در کنار تفریغ بودجه در حال جمع‌بندی تحلیل‌ها هستند، لذا در مجموع کار بی‌نظیری توسط دوستان ما در این راستا انجام شده است.
وی گفت: در بررسی‌هایی که انجام دادیم مجموع تخلفات انجام شده سه دسته تخلف شناخته شدند؛ یک تخلفی که از روی جهل و عدم آشنایی با قوانین است که این هم بعضا به خاطر تکثر و تعدد قوانین و تناقضات قوانین است.
تخلف دیگر ناشی از سهل‌انگاری و بی‌دقتی است و تخلف دیگر از روی عمد است که این مساله نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ امری که مدیر دستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص می‌دهد و دست به یک تخلف قانون می‌زند و دسته دیگر سوء استفاده است که‌درصد آن حدود یک الی دو‌درصد است.
عکس: خبرگزاری مهر
ارسال نظر