اوباما برای آینده تجاری آمریکا خطرناک است

جاگویش باگواتی *

مترجم: فیاض خاک

من در مقاله‌ای با عنوان «برتری‌های تجارت آزاد اوباما نسبت به کلینتون» در فایننشال تایمز استدلال کردم که برخلاف هیلاری کلینتون، چندین دلیل وجود دارد که بتوان امیدوار بود باراک اوباما، با وجود صحبت‌های «مصلحت‌آمیز» حمایت‌گرانه در انتخابات مقدماتی، سیاست‌هایی به نفع تجارت را در پیش بگیرد، اما سکوت گویای رییس‌جمهور منتخب آمریکا درباره مسائل تجاری و ناکامی وی در هماهنگ ساختن وعده‌های حمایت‌گرایانه‌اش با حامیان قدرتمند تجارت، ما را مجبور می‌سازد که از این تصورات باطل دست بکشیم و آژیر خطر را به صدا درآوریم.

حمایت اوباما از سیستم تجاری چندجانبه را در نظر بگیرید. باید پذیرفت که اجلاس دور دوحه در حال انجام است و اوباما، حتی اگر بخواهد نمی‌تواند آن را به تعویق اندازد. مشکل اصلی این است که اجرای این سیستم، به طور جدی به کاهش بیشتر سوبسیدهای بخش کشاورزی در آمریکا منوط است. اما این مساله به همراه کاهش قیمت کالاها و لذا افزایش پرداخت‌های حمایتی، حتی از این هم پیچیده‌تر شده است. علاوه‌بر آن، شواهد تاریخی حاکی از آن است که در هنگام وقوع بحران‌های اقتصاد کلان، آزادسازی تجارت تقریبا غیرممکن است.

اما اوباما (برخلاف گوردون براون)، ‌مشروط بر آنکه گروه ۲۰ اهمیت تجاری را تایید کند، فرصت را برای تصریح به اینکه بیشترین اولویت را برای خاتمه اجلاس دوحه قائل است و در اولین سال ریاست خود بر روی این موضوع فوری، کار خواهد کرد، از دست داد.

آنچه از این مهم‌تر می‌باشد، این است که اوباما فرصت را برای جلوگیری از حمایت‌گرایی از دست داده است. وی در اظهاراتش درباره طرح نجات خودروسازی، درس‌های اوایل‌ دهه ۱۹۳۰ که تعرفه Swoot - Hawley به تصویب رسید و موانع تعرفه‌ای افزایش یافتند را نادیده می‌گیرد. در آن زمان دانستیم که تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌توانند با انتقال مقداری مشخص از تقاضای ناکافی جهانی به بازارهای آمریکا، درآمد ملی ما را افزایش دهند، اما در این صورت، دیگران نیز می‌توانند برای انتقال تقاضای ما به کالاهایشان، همین کار را انجام دهند، به گونه‌ای که در نتیجه، تجارت کاهش یافته و رکود عمیق‌تر شود. بسیار بهتر است که بازارها را آزاد گذاشته و کل تقاضای جهانی افزایش یابد. لذا معماران «موافقت‌نامه عمومی درباره تعرفه‌ها و تجارت» (که در سال ۱۹۹۵، با سازمان تجارت جهانی» ادغام شد) موانع نهادینه شده‌ای را در برابر سیاست‌های تجاری مضر ایجاد کردند.

اما آنچه که موانع تجاری پس از ۱۹۳۰ انجام دادند را می‌توان با استفاده از سوبسیدها نیز صورت داد. لذا ما امروزه قوانین صریحی نیز در رابطه با سوبسیدها داریم. طبق موافقت‌نامه WTO مصوب سال ۱۹۹۵، یارانه‌های صادراتی و الزامات و «ممنوعیت‌های محلی» ممنوع هستند، چرا که مستقیما به تجارت ضرر می‌رسانند. همچنین از همه دیگر انواع سوبسیدهایی که ویژه شرکت‌ها یا صنایع هستند، می‌توان به‌صورت مستدل شکایت نمود. این امر، حتی اگر ادعا شده باشد که این یارانه‌ها، دوستدار محیط‌زیست هستند نیز صادق می‌باشد.

هیچ شکی نیست که یک طرح نجات خاص ماشین‌سازان و به‌ویژه در رابطه با دیترویت، اقدامی جبران‌کننده بوده و چالش‌های مربوط به واگذاری‌ها و بازپرداخت‌ها را زیر سوال خواهد برد. لذا اوباما باید به صراحت اعلام کند و تضمین کند که هر گونه طرح نجات، با قوانین WTO سازگاری خواهد داشت، چراکه در غیر این صورت تمامی کشورهای دیگر نیز جرات پیدا خواهند کرد که همین کار را انجام دهند. همچنین اوباما که به خوبی سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه را محکوم کرده است، نباید رییس‌جمهوری باشد که احترام به حاکمیت قوانینی که WTO در سطح چندجانبه شکل داده است را تضعیف نماید.

اگر سکوت اوباما در رابطه با تجارت چندجانبه ناراحت‌کننده است، آیا باید از انتقادات جدی وی نسبت به موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد چندجانبه خوشحال باشیم؟

با این حال، با بررسی دقیق‌تر درمی‌یابیم که این حمایت از چندجانبه‌گرایی نیست، بلکه دقیقا مخالف با آن می‌باشد، برای درک این تناقض، به‌طور مثال در نظر بگیرید که گروه‌های لابی اتحادیه‌های کارگری و پشتیبانان سیاسی‌شان به این نتیجه رسیده‌اند که دفاع ایده‌آل از کشورهای فقیر در برابر رقابت، افزایش هزینه تولید آنها از طریق بالا بردن استانداردهایشان است! به این معنا که رقابت با کشورهایی که استانداردهای پایین‌تری دارند، «غیرمنصفانه» است. «به این ترتیب تجارت آزاد، اما منصفانه» به عملکردی از جنس حمایت‌گرایی موذیانه تبدیل می‌شود که عده محدودی آن را به این صورت درک می‌کنند.

این تاکتیک منفعت‌طلبانه تنها در صورتی موثر خواهد بود که آمریکا به طور خاص، با کشورهای ضعیف مذاکره کند. این تاکتیک در سیستم چندجانبه جوابگو نخواهد بود، چون که در چنین سیستمی کشورهای قدرتمند و دموکراتیکی چون هند و برزیل با این گونه تقاضاهای نامرتبط با تجارت مخالفت خواهند کرد. لذا لابی‌های به اصطلاح «تجارت منصفانه» که اوباما همچنان به آنها اعتقاد دارد،‌ بیش از آنکه مناسب WTO باشد، تحت‌تاثیر گروه‌های فشار داخل قرار دارند. لذا مخالفت دموکرات‌ها با تجارت با کشورهای ضعیف و پراکنده، از جمله آخرین مورد آن که در رابطه با کلمبیا صورت گرفت، نشانگر تلاشی دوباره است تا به جای آنکه از سیستم تجاری چندجانبه حمایت شود،‌ تقاضای شدیدتری به کشورهای کوچک تحمیل گردد. اگر اوباما می‌خواهد چندجانبه‌گرایی و تجارت آزاد را با قدرت حمایت کند، باید تیمی از همکاران بسیار قوی داشته باشد که خصوصیت حمایت‌گرایانه تقاضای «تجارت آزاد» را درک کرده و این نگرانی بی‌پایه اتحادیه‌ها، مبنی‌برآنکه تجارت با کشورهای ضعیف، دستمزد کارگران را در آمریکا کاهش خواهد داد، را از میان ببرد.

افسوس که افراد کابینه وی شامل کسانی چون خانم کلینتون به عنوان وزیر امور خارجه هستند که ذهن وی درباره تجار، در بهترین حالت، به شدت آشفته و به هم ریخته است و هیلداسولیس به عنوان وزیر کار می‌شود که گرایش‌های ضدتجاری فدراسیون اتحادیه‌ای (AFL-CIO) را بازگو می‌کند. همچنین متاسفانه از جمله مشاوران وی، رابرت رابین و لری سامرز هستند. قابلیت اعتماد به رابین در رابطه با مسائل سیاستی، با دریافت وجوه زیاد مربوط به طرح تجارت توسط سیتی‌گروپ زیر سوال رفته است. سامرز، رییس باهوش پیشین خزانه‌داری است که نوشته‌های اخیر وی در فایننشال تایمز در رابطه با تجارت و دستمزدها، خوشبختانه حاکی از دوراندیشی در فضای سیاسی فعلی است. منصب نمایندگی تجاری آمریکا به خاویر بکرا، عضو کنگره سپرده شده بود که در بهترین حالت، فردی شک باور نسبت به تجارت است و هم‌اکنون به ران‌کرک، شهردار پیشین، واگذار شده است که تنها واجد شرایط لازم به عنوان حامی موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی است و حضوری چندان قاطع در حمایت از نظام تجاری آزاد چندجانبه ندارد. با این اوصاف باید منتظر آینده‌ای غیرآزاد و همراه با رکود بود و برنامه‌های کمک مالی هم این وضعیت را اگر خراب‌تر نکنند، بهبود نمی‌دهند.

* جاگیش باگواتی، استاد حقوق و اقتصاد در دانشگاه کلمبیا و از اعضای هیات‌ مشاوران CTPS است. آخرین کتاب وی، موریانه‌هایی در سیستم تجاری: موافقت‌نامه‌های ترجیحی، چگونه تجارت آزاد را تحلیل می‌برند» می‌باشد.

منبع: فایننشال تایمز.