کاهش مسائل حقوقی سازمان‌های کار و امور اجتماعی

افسانه احمدی دوقزلو- وزیر کار و امور اجتماعی در همایش رابطین حقوقی سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌های کشور با حضور در جمع ۳۱ رابط حقوقی و ۹۰نفر از مشاوران و مدیران وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گفت که طی ۳ سال گذشته از فعالیت‌های ابطال حقوقی سازمان‌های کار و امور اجتماعی، مشکلات روابط کار، شکایت‌ها و مشکلات میان کارفرما و کارگر کمتر شده است.

محمد جهرمی، اصلاح، حذف و تغییر قوانین مزاحم اقتصاد، اشتغال، تولید و روابط بین کارفرما و کارگر را وظیفه محوری این رابطان حقوقی عنوان و تقاضا کرد که رابطان وظیفه خویش را به طور کامل و صحیح انجام دهند. جهرمی معتقد است که برطرف شدن موانع تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کار می‌تواند تا حد زیادی منوط به هر چه بهتر انجام شدن وظایف حقوقی این رابطان باشد. وزیرکار در این همایش گفت که از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، قوانین و مصوبات بسیاری در بخش‌‌های مختلف اقتصادی و اشتغال ایجاد شده است که امروزه این قوانین نیازمند بازنگری‌های جدی هستند. وی از رابطان در این جلسه خواست تا با نظارت به تخصصی و کارشناسانه برگزار شدن مزایده‌ها و مناقصه‌ها از ضایع شدن حقوق پیشگیری کنند. جهرمی گفت: هرچه قوانین سهل‌تری داشته باشیم، مشکلات آسان‌تر حل می‌شوند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور به اندازه نیاز به اشتغال انجام نگیرد یا حفظ اشتغال موجود به خوبی صورت نگیرد، هر قدر که برای کاهش نرخ بیکاری تلاش کنیم، چیزی جز شعار نخواهد بود و زمانی این شعار به عمل تبدیل می‌شود که مسائل مرتبط با این موضوع حل شود که آن نیز رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری است. وی به رابطین حقوقی در این جلسه گفت که برخی از قوانین آنقدر پیچیده نوشته می‌شوند که مجریان نیز نمی‌توانند بر اساس آنها کار کنند و برخی دیگر دارای زمینه برای تفسیرهای مختلف هستند که موجب می‌شود هر کس تفسیری جداگانه از آن داشته و ابلاغ کند.

جهرمی گفت: بخش حقوقی در همه بخش‌ها می‌تواند به عنوان یک میان‌رشته خود را نشان داده و به حل مشکلات بپردازد و به طور طبیعی این بخش در مسائل روابط کار، اشتغال، کارآفرینی و بودجه دارای نقش حائز اهمیتی است و نمی‌توان از آن چشم پوشید.