تشکیل صندوق استقراض ملی به جای حساب ذخیره ارزی
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با روند کاهش قیمت نفت در سال آینده و افزایش هزینههای دولت، پیشبینیها حکایت از این دارد که به جای حساب ذخیره ارزی باید صندوق استقراض ملی تشکیل بدهیم. مجید انصاری در گفتوگو با ایلنا با مقایسه روند برداشت از حساب ذخیره ارزی در دولت آقای خاتمی و احمدینژاد اظهار کرد: ابتدا باید بررسی کرد که حساب ذخیره ارزی از چه سالی تاسیس و لازمالاجرا شد و پولی که میتوانست به این حساب واریز شود را هم مورد مقایسه قرار داد.
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با روند کاهش قیمت نفت در سال آینده و افزایش هزینههای دولت، پیشبینیها حکایت از این دارد که به جای حساب ذخیره ارزی باید صندوق استقراض ملی تشکیل بدهیم. مجید انصاری در گفتوگو با ایلنا با مقایسه روند برداشت از حساب ذخیره ارزی در دولت آقای خاتمی و احمدینژاد اظهار کرد: ابتدا باید بررسی کرد که حساب ذخیره ارزی از چه سالی تاسیس و لازمالاجرا شد و پولی که میتوانست به این حساب واریز شود را هم مورد مقایسه قرار داد. وی با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی از نیمه دوم سال ۷۹ یعنی از شهریورماه همان سال اجرایی شد، خاطرنشان کرد: از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا پایان عمر دولت هشتم کمتر از ۳۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد که از این رقم ۷ میلیارد دلار را دولت با مجوز مجلس برای یکسان سازی نرخ ارز هزینه کرد و ۶ میلیارد دلار نیز به عنوان وام برای بخش خصوصی گشایش اعتبار شد.
انصاری با تاکید بر این موضوع که در طول برنامه سوم دولت آقای خاتمی ۱۰۶ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته، تصریح کرد: افتخار تاسیس حساب ذخیره ارزی متعلق به دولت آقای خاتمی است و این ابتکار در طول ۸۰ سالی که نفت در اقتصاد ملی ما هزینه شده برای اولین بار در دولت آقای خاتمی انجام شد.
وی افزود: دولت آقای خاتمی در یک دوره که قیمت نفت بیش از نیازهای بودجهای کشور شد، با این اعتقاد که نفت سرمایه ملی است و نباید به مثابه درآمد دولتها و برای افزایش و کاهش هزینههای کشور صرف شود، این حساب را ایجاد کرد.
معاون حقوقی و پارلمانی دولت اصلاحات با اشاره به اینکه فلسفه ایجاد این حساب با تمرکز ۵۰درصد به عنوان نوسانات احتمالی بازار نفت و ۵۰درصد در اختیار بخش خصوصی تعیین شد، گفت: قرار گرفتن بخش خصوصی در استفاده از این حساب برای سرمایهگذاریهای مولد با توجه به الزامات قانون برنامه و سند چشمانداز برای نخستین بار در اقتصاد ملی ما صورت میگرفت و این نقطه قوت دولت آقای خاتمی در جهت حمایت از بخش خصوصی بود.
انصاری یادآور شد: مقرر شد تا با اجرای این الزامات هر سال ۱۰درصد از وابستگی هزینههای جاری به نفت به منظور افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی به تدریج کاهش یابد. این روند در طول برنامه سوم به اجرا درآمد و نتیجه این شد که سهم واریزحاصل از فروش نفت به حساب ذخیره از محل درآمدهای نفتی افزایش یابد.
وی این اقدام دولت آقای خاتمی را شجاعانه توصیف و عنوان کرد: در حالی که دولت آقای خاتمی میتوانست همانند دولت فعلی برای رضایتمندی زودگذر این پول را خرج کند. وی با بیان اینکه دولت آقای خاتمی در هزینه درآمدهای نفتی پایبند جداول سخت گیرانه بودجه سنواتی بود، ابراز کرد: این جداول به گونهای در مجلس تنظیم شده بود که در سال اول اجرای برنامه سوم دولت تنها حق برداشت ۱۲ میلیارد دلار از درآمد نفت در بودجه را داشت، البته تصویب همین رقم در همان سال این پیشبینی را به همراه داشت دولت با حدود ۴ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهد شد.
او ادامه داد: سال دوم برنامه این اجازه برداشت به ۱۴ میلیارد دلار بود و در سالهای بعد بین ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار مجوز سالانه برای برداشت از حساب ذخیره از سوی مجلس به دولت داده شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: لذا جمعا ۱۷ میلیارد دلار از ۲۹ میلیارد دلار با مجوز مجلس برداشت شد که همانگونه که اشاره شد، ۷ میلیارد دلار از این رقم برای یکسانسازی نرخ ارز هزینه شد. به گفته وی، برداشت واقعی دولت آقای خاتمی از حساب ذخیره ارزی ۱۱ میلیارد دلار برای هزینه کرد در بودجه دولت بوده است.
وی با اشاره به اینکه هنگام تحویل دولت، بیش از ۱۶ میلیارد دلار در حساب ذخیره باقی مانده بود، یادآور شد: دولت آقای احمدینژاد طی سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آورده که با احتساب مجوزهای برداشت قانونی ۱۲۰ میلیارد برداشت کرده است، بنابراین امروز باید حساب ذخیره ارزی طبق الزامات برنامه ۹۰ میلیارد دلار موجودی داشته باشد؛ این درحالی است که براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی این رقم ۲۵ میلیارد دلار است.
انصاری تعهدات حساب ذخیره ارزی را ۴۰ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: بر این اساس در حال حاضر حساب ذخیره ارزی با کسری بیش از ۱۰ میلیارد دلاری مواجه است، به تعبیر دیگر از دید من درپایان سال سوم دولت آقای احمدینژاد، حساب ذخیره ارزی غبارروبی شده است. او درپایان گفت: پیشبینی این است که سال آینده با روند کاهش قیمت نفت و افزایش هزینههای دولت به جای حساب ذخیره ارزی باید صندوق استقراض ملی تشکیل بدهیم و دولت ناگزیر به انتشار اوراق قرضه است؛ این تفاوت دولت گذشته و این دولت است.