یارانه نقدی ممکن است؟

رییس مجلس از احتمال تغییر شکل مدنظر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها خبرداد

دنیای اقتصاد- دو روز پس از اظهارات متناقض در خصوص سرنوشت «یارانه نقدی»، علی لاریجانی تصریح کرده است که اظهارنظرهای اخیر هنوز جنبه حقوقی ندارد ولی در عین حال با اشاره به سقوط نفت از بالای ۱۰۰دلار به حدود ۳۰دلار فعلی تایید کرده‌است که «شکل مد نظر دولت برای پرداخت یارانه‌ها احتمالا تغییر می‌کند.» روز چهارشنبه، مصباحی مقدم که رییس کمیسیون ویژه مجلس برای طرح تحول است، از توافق مجلس و دولت برای منتفی شدن «یارانه نقدی» خبر داد، ولی سخنگوی «طرح تحول» به عنوان نماینده دولت این اظهارات را تکذیب کرد.

اما فارغ از این اظهارنظرهای متناقض، پرسش مطرح این است که با توجه به سقوط حیرت‌انگیز قیمت نفت، آیا اصولا منابعی برای پرداخت «یارانه نقدی» وجود خواهد داشت یا نه؟مقامات دولتی هوادار «یارانه نقدی» به این پرسش پاسخ مثبت می‌دهند، چرا که به اعتقاد آنها منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی قرار نیست از محل درآمدهای نفتی تامین شود بلکه این منابع قرار است از محل آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین، گازوئیل، برق و گاز تامین شود. اما نکته مغفول در این پاسخ آن است که جایگزین «درآمد نفتی غایب» از بودجه سال آینده را که به دلیل سقوط نفت ایجاد شده است، بلاتکلیف می‌گذارد. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، کم هزینه‌ترین راه برای جایگزینی درآمدهای نفتی غایب از بودجه ۸۷، افزایش قیمت حامل‌های انرژی با ترکیبی از تعدیل نرخ ارز است و چنانچه درآمد آزادسازی حامل‌های انرژی قرار باشد به یارانه‌ نقدی اختصاص یابد، در این صورت همه فشار سقوط نفت باید به نرخ ارز منتقل شود که بعید است چنین راه‌حلی در دستور کار قرار گیرد.

گزارش اخیر معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد که براساس نفت ۵/۳۷دلاری در نظر گرفته شده برای بودجه ۸۷ که خوش‌بینانه‌ترین قیمت نفت برای سال‌ آینده محسوب می‌شود، حداقل ۳۵میلیارد دلار (۳۵هزار میلیارد تومان) از مصارف پیش‌بینی‌شده در سال جاری از بودجه سال آینده غایب خواهد بود و برای جایگزینی این رقم هنگفت، حتی اگر رشد بودجه ۸۷ ، صفر در نظر گرفته شود، باید به درآمدهای جایگزین اندیشید.براساس این گزارش، مصارف ارزی بودجه سال جاری معادل ۴/۶۹میلیارد دلار است که براساس محاسبه قیمت نفت بر مبنای ۷۹دلار ممکن شده است و طبیعی است چنانچه این مبنا به کمتر از نصف (۵/۳۷دلار) کاهش یابد، حداقل نیمی از این مصارف ارزی غیرممکن می‌شود که با صرفه‌جویی قابل‌جبران نیست و باید به جایگزین اندیشید.

صفحه خبر (۸) را بخوانید