متن کامل قانون جدید تولید و سرمایهگذاری
دنیای‌اقتصاد- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی پس از رفع اختلاف و تایید در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رییس‌جمهوری جهت اجرا ابلاغ شد. به گزارش موج، در ابلاغیه رییس جمهوری آمده است: قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت، و موارد ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره ۵۳۱۰۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
متن قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایهگذاری صنعتی به شرح زیر ابلاغ شده است:
ماده ۱ـ محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست تا زمانی که آلایندگی ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط زیست (که تا پانزدهم اسفندماه هرسال برای اجرا در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد (۱%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط واحد صنعتی و شهرداریها و دهیاریهای مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از کارخانه و جبران خسارات زیست محیطی پیرامونی گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲ـ جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزا و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتدای هرسال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد)، حداقل معادل حاصل‌ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجرای این ماده از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۷ خواهد بود.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳ـ دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد (۳%) محدود گردد.
ماده ۴ـ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
الف ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۵ ـ شورای عالی استاندارد موظف است مسوولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به استثنای دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید، به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب‌ـ به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (۶) ماده (۲۰) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه می‌گردد.
ماده ۵ ـ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده ۶ـ وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با اولویت تامین نموده و قیمت و شرایط تامین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به عنوان مواد اولیه یا انرژی (به عنوان خوراک یا سوخت) را در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در حال ساخت یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آنها به مصرف داخلی می‌رسد یا محصولات آنها کلا یا جزئا صادر می‌شود) یکسان و به گونه‌ای تعیین نماید که تا سال ۱۳۹۰ هجری شمسی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمتهای متفاوت به صنایع (چه صنایع موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولید کننده بوده یا حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی برای هر بنگاه یا فعالیت اقتصادی مقرر شده یا می‌شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند یا تعمیم دهد.
ماده ۷ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد:
تبصره ۴ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهرهبرداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت، دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهرهبرداری اقدام نمایند.
ماده ۸ ـ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره ۳ـ قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره ۴ـ کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ بر اساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده ۹ـ به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمـان را به مراجع قضایی معرفی نماید.
ب ـ ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۴ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه‌های اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آنها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگلها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.
تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت.
ج‌ـ ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده ۲۶ـ محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده ۱۰ـ به منظور تامین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف ـ بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند برای اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند.
ب ـ بانکها موظفند تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان‌بندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت، تسهیلات اعطایی قبلی استمهال گردد.
ج ـ اعطای تسهیلات برای ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه‌گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به صورت ارزی انجام دهند.
د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایهگذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد، باید دلایل کتبا به متقاضی اعلام شود.
و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی، وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرم‌های واصله رسیدگی و مراتب تایید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده ۱۱ـ دستگاه‌های اجرایی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:
الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژه‌‌ای و غیرپروژه‌ای) با ارزش بیش از دومیلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب ـ صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورت حساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم تایید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتبا به ذی‌نفع منعکس نمایند.
ج ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده ۱۲ـ جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملا منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (به استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته (های تک با تایید وزارت صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل(C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد.
کلیه اقلامی که قبلا توسط دولت، جداول تعرفه‌ای دراز مدت (دوساله و بیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است، با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی است.
ماده ۱۳ـ در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده ۱۴ـ مدت زمان اجرای آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، با مصوبه جایگزین در مواد (۱) و (۶) و الحاق ماده (۱۳) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی از سوی رییسجمهور برای اجرا ابلاغ شد که بر اساس آن، میزان و نحوه مجازات قاچاق مشروبات الکلی و میزان مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب را مشخص کرده است. به گزارش «ایلنا» قانون اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب دوم تیرماه ۱۳۷۵ که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را جهت اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن مواد ۶۵۱،۶۶۰،۷۰۲،۷۰۳ از قانون مجازات اسلامی اصلاح شده است.بر اساس این قانون، در اصلاحیه ماده ۷۰۲ ، هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهارضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود.
بر این اساس ، وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد کننده صرفنظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برایر ارزش عرفی کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. بر اساس این قانون، درخصوص مواد (۷۰۲) و(۷۰۳) ، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد، به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرایم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط، به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا موسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی در جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و۷۰۳مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجرای مجازات مقرر در موارد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر کند.
ارسال نظر