انتقاد وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی از نحوه خصوصی‌‏سازی

شماره روزنامه: ۱۶۹۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۸۷۵۷۷ خبر

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی گفت: واگذاری‌‏های انجام گرفته بر مبنای اصل ۴۴ تبدیل به کنسرسیومی شده که با واسطه، دولت بر آن حکمرانی می‌‏کند. <br>پرویز کاظمی در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان اینکه در واگذاری‌‏های انجام گرفته بر مبنای سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴، نقش بخش خصوصی را نمی‌‏توان خوب توصیف کرد، اظهار کرد: در واگذاری‌‏های انجام گرفته فکر دولتی همچنان حاکم است؛ وقتی دولت برای پرداخت دیون و مطالبات خود شرکت‌‏های خود را به تامین اجتماعی واگذار می‌‏کند، چگونه امکان دارد در این فضا اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد.

انتقاد وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی از نحوه خصوصی‌‏سازی

وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی گفت: واگذاری‌‏های انجام گرفته بر مبنای اصل ۴۴ تبدیل به کنسرسیومی شده که با واسطه، دولت بر آن حکمرانی می‌‏کند.

پرویز کاظمی در گفت‌‏وگو با ایلنا با بیان اینکه در واگذاری‌‏های انجام گرفته بر مبنای سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴، نقش بخش خصوصی را نمی‌‏توان خوب توصیف کرد، اظهار کرد: در واگذاری‌‏های انجام گرفته فکر دولتی همچنان حاکم است؛ وقتی دولت برای پرداخت دیون و مطالبات خود شرکت‌‏های خود را به تامین اجتماعی واگذار می‌‏کند، چگونه امکان دارد در این فضا اقتصاد بخش خصوصی رونق بگیرد. وی افزود: گفته می‌‏شود سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا متعلق به بخش خصوصی است، در حالی که این گونه نیست و دولت با داشتن ۴۰درصد سهام مدیریتی آنها، این شرکت‌‏ها را دولتی باقی گذاشته است.

وزیر سابق رفاه در دولت نهم با بیان اینکه اگر قرار است خصوصی‌‏سازی واقعی صورت بگیرد، باید باری از دوش دولت برداشته شود،عنوان کرد: متاسفانه کسانی که تصمیم‌‏ساز هستند، از فکر دولتی برخوردارند و همین موضوع موجب شده تا به جای استفاده از پتانسیل‌‏های بخش خصوصی، بهره‌‏گیری از سرمایه‌‏گذاران خارجی و یا دعوت از سرمایه‌‏گذاران ایرانی خارج از کشور، همچنان دولت حجیم‌‏تر شود.

کاظمی تصریح کرد: کسری بودجه دولت هم یکی دیگر از دلایلی است که نشان می‌‏دهد از منابع داخل کشور به خوبی استفاده نشده است.

وی با اشاره به اینکه تفکر دولتی به جز در بدنه اقتصاد در سایر بخش‌‏های دولت نیز وجود دارد، یادآور شد: حتی در بخش آموزش و پرورش عده‌‏ای با توسعه مدارس غیر انتفاعی به این دلیل که ممکن است گروهی منتفع شوند، مخالفند؛ در حالی که این تفکر دولتی خود موجب عدم ثبات در سیاست‌‏ها خواهد شد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن