وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار بازنگری در اسناد تجاری کشور و قانون چک شد و از تلاش‌ها و اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم، آغاز دور جدید جلسات شورای پول و اعتبار در آینده‌ای نزدیک و عزم دولت برای ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها به مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌الدین حسینی در زمینه پیشنهادهای خود برای اصلاح قانون چک، گفت: قانون چک دارای کاستی‌هایی بوده که قوه قضاییه روی آن کارهایی را انجام داده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآوری کرد که در متن لایحه تجارت که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است و بر اساس آخرین اطلاعات در شور اول در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تصوب رسیده است، اصلاحات لازم قانون چک دیده شده است که امید است این بخش کار کامل شود. وی افزود: آنچه مسلم است این است که باید در اسناد تجاری کشور تجدید نظری صورت گیرد، زیرا گهگاه مشاهده می‌شود که اسناد تجاری کارکردهای خود را ندارند، لذا در کارکرد یک سند تجاری متوسط سند تجاری دیگری دنبال می شود. به عنوان نمونه امروز یکی از نقش‌هایی که چک در اقتصاد ایران بازی می کند، به سندی در معاملات به عنوان ضمانت نامه تبدیل شده است، در صورتی که باید کارکرد چک را به عنوان دستور پرداخت به آن بازگردانیم و اسناد تجاری یا تضمین‌های تجاری داشته باشیم.

حسینی همچنین در مورد این که وزارت اقتصاد چه هماهنگی‌هایی را برای کاهش نرخ تورم با بانک مرکزی انجام داده است، اظهار کرد:

تصمیم گیری برای کاهش نرخ تورم، تصمیمات دولت است و برای این منظور کمیسیون اقتصادی و اعضای دولت با یکدیگر تعامل و همکاری دارند. وی ادامه داد: کما اینکه وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان عرضه‌کننده مسکن، قانون‌گذار بخش مسکن و ناظر این بخش تلاش‌های زیادی را انجام داده است، همچنین وزارت بازرگانی نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تلاش‌هایی در این‌باره انجام داده است.