دنیای اقتصاد - دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی‌تبار مقیم آمریکا را به خاطر برخی ارتباطات اقتصادی با سرزمین مادری خود به ۱۵ ماه حبس محکوم کرده است و نیز دادگاهی دیگر یک زن ایرانی را مجرم شناخته و در تازه‌ترین تحول هم اموال یک شرکت متعلق به بانک ملی ایران در نیویورک به نفع دولت آمریکا مصادره شده است. سه اتفاق یادشده طی روزهای اخیر در ایالات‌متحده به ثبت رسیده است. به گزارش آسوشیتدپرس هیات‌منصفه دادگاهی در ایالت فلوریدای ایالات‌متحده یک زن ایرانی را به خاطر تلاش برای ارسال نسل جدید دوربین‌های دید در شب به ایران مجرم شناخته است. این دادگاه اعلام کرده که فقط ارتش آمریکا و اسرائیل مجاز به استفاده از این دوربین‌ها هستند و برای صادرات آن به سایر کشورهای جهان به اخذ مجوز ویژه از وزارت خارجه آمریکا نیاز است. زن ایرانی یادشده اتهامات وارده به خود را رد کرده است، اما دادگاه فلوریدا دفاعیات او را وارد ندانسته و برای وی قرار مجرمیت صادر کرده است. هنوز مجازات این زن ایرانی اعلام نشده است. همچنین در تحولی دیگر اعلام شد که یک مهندس ایرانی‌تبار در آمریکا به اتهام آنچه رابطه با ایران و انتقال نرم‌افزار به کشورمان اعلام شده، از سوی یک دادگاه آمریکایی به ۱۵ ماه حبس محکوم شد. به گزارش مهر به نقل از آسوشیتد پرس، یک دادگاه ایالتی آمریکا فردی به نام «محمدرضا علوی» را به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد. وی از مهندسین نیروگاه هسته‌ای «پائولو ورده» در غرب منطقه فونیکس بود که به مدت ۱۷ سال در این نیروگاه مشغول به کار بود. فونیکس در جنوب شرقی لاس و گاس واقع است.بر اساس اعلام دادگاه فونیکس، علوی صرفا به اتهام انتقال نرم‌افزار به ایران (و نه ارائه آن به ایران) محکوم به ۱۵ ماه حبس شده است . هیچ مستندی نیز در این زمینه منتشر نگردیده است. البته فونیکس اضافه کرده که اطلاعات موجود در نرم‌افزارهای منتقل شده به ایران به حدی نبوده که به امنیت آمریکا ضربه بزند.بی‌.بی.سی هم در این زمینه گزارش داد که این محکومیت کمتر از مجازاتی است که دادستان‌ها انتظار داشتند برای محمدرضا علوی در نظر گرفته شود، اما اعلام شد که به علت همکاری او با دادگاه و عذرخواهی‌اش، میزان محکومیت او کاهش یافته است.

توقیف اموال شرکت متعلق به بانک ملی

در آخرین تحول هم بی.بی.سی گزارش داد که مقامات قضایی آمریکا یک شرکت مستقر در آن کشور را به فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را داده‌اند. روز پنج‌شنبه، ۱۸دسامبر، گزارش شد که مقامات دولت فدرال ایالات‌متحده، شرکت آسا ASSA Co، مستقر در نیویورک را متهم کرده‌اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیرمجاز در آمریکا دست زده و وزارت خزانه‌داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی‌ها و مسدود کردن حساب‌های بانکی این شرکت به جریان انداخته است. اقدام علیه شرکت‌آسا در پی بیانیه دفتر امور عمومی وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز چهارشنبه به جریان می‌افتد که در آن آمده، دولت ایالات‌متحده این شرکت را یکی از موسسات کمک‌کننده به فعالیت‌های تجاری و مالی غیرمجاز به نفع جمهوری اسلامی تشخیص داده است. بر اساس این بیانیه، بانک ملی ایران، که پیش از این هدف تحریم‌های مالی و تجاری ایالات‌متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است. این بیانیه می‌افزاید که شرکت آسا در موارد متعدد عواید ناشی از مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک را از طریق شرکت سهامی آسا (یک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نیویورک)، ‌در اختیار بانک ملی ایران قرار داده، دستورهای بانک ملی در زمینه مدیریت و سرمایه‌گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش‌های مالی خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسی و هزینه‌های شرکت را برای این بانک ارسال داشته است.دفتر امور عمومی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که به اجرا گذاشتن تصمیم به اعلام شرکت آسا به عنوان یک موسسه غیرمجاز مستلزم هماهنگی‌های گسترده بین وزارت خزانه‌داری، وزارت دادگستری،‌ پلیس فدرال - اف‌بی‌آی - اداره مالیات و مقامات پلیس و دادگستری ایالات نیویورک است.