اعتراض ایران به نمره پایین

دنیای اقتصاد- به اعتقاد مدیر دفتر امور بین‌‌الملل قوه‌قضاییه، معیارهای سازمان بین‌‌المللی شفافیت مورد اعتماد نیست و به رغم فعالیت‌‌های کشور در امر مبارزه با فساد، این سازمان نمره پایینی به ایران داده است. غلامرضا مهدوی که این جملات را در حاشیه همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بر زبان رانده گفته است که مشخص نیست معیارهای این سازمان چگونه است و این موضوع قابل چالش است، چرا که این آمارها در معادلات بین‌‌المللی تاثیرگذار است.

به گزارش دنیای اقتصاد به باور وی نیاز به این است که مسوولان و دست‌اندرکاران تعاملی با سازمان شفافیت بین‌‌المللی داشته باشند تا بخش‌‌های مورد نیاز اصلاح شود و اجازه ندهند با گزارش‌‌‌های غلط لطمه‌‌ای به کشور وارد شود.

مدیر دفتر امور بین‌‌الملل قوه قضاییه این سووال را سپس مطرح کرده است که: چگونه برخی کشورها اجازه می‌‌‌دهند عالمانه رشوه پرداخت شود و در سطح بین‌‌المللی رتبه دریافت می‌‌‌کنند و کارنامه‌‌هایشان نیز درخشان باشد، ولی ایران با اقدامات موثر و چشمگیر در سیستم مبارزه با فساد از سوی سازمان شفافیت بین‌‌المللی رتبه پایینی دریافت کند.

مهدوی آنگاه توجه به همکاری‌‌های منطقه‌‌ای را مورد تاکید قرار داده و گفته است‌‌: ایفای نقش رهبری در منطقه در مناسبات‌‌، دعوت‌‌ها و همکاری‌‌ها می‌‌‌تواند در زمینه مبارزه با فساد موثر باشد مدیر دفتر امور بین‌‌الملل قوه قضاییه با تاکید بر این که افراد فراری در خارج از مرزها با کمک‌‌های مالی آمریکا به دنبال سیاه نمایی عملکرد کشور هستند، یادآوری کرده است‌‌: باید مواظب بود که باورهای عمومی ‌‌‌ما ناشی از سیاه‌نمایی دشمن نباشد.

چندی پیش سازمان بین‌المللی شفافیت اعلام کرد که ایران از نظر شاخص فساد اداری با ۱۰ پله نزول در مکان یکصد و چهل و یکم جهان جای دارد.

سازمان بین‌المللی شفافیت در گزارش سال ۲۰۰۸ خود فساد اداری در ۱۸۰ کشور جهان را مورد بررسی قرار داد و برای چنین فسادی در ایران شاخص۲.۳ را در نظر گرفت که با چنین امتیازی ایران با کشورهای کامرون، فیلیپین و یمن در مکان ۱۴۱ جهان قرار گرفت.

هم چنین در شرایطی این گزارش منتشر شد که در گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان بین‌‌المللی فساد‌‌،کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک و بالاترین نمره از ۱۰ یعنی نمره ۴/۹ دارای کمترین میزان فساد خوانده شده و کشورهای برمه و سومالی، با شاخص‌های عددی ۱۷۹ و نمره ۴/۱ از ۱۰، در پایین‌ترین رده قرار گرفته بودند و سهم ایران در این گزارش شاخص عددی ۱۳۱ و نمره ۵/۲ از ۱۰ بود.

بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت در سال جاری هرسال صدها میلیارد دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود و رشوه‌خواری تنها در آفریقا سالانه بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار خسارت به‌بار می‌آورد.

این سازمان در گزارش خود عنوان کرده بود که بیشترین رشوه را پیمانکاران و شرکت‌ها برای دریافت قرارداد می‌پردازند که این، تنها آفریننده خسارت‌های مالی نیست، بلکه در مواردی، حتی با سلامتی و جان انسان‌ها بازی می‌کند. در بسیاری از کشورهای جهان، فساد ‌مالی همچنان بزرگترین مساله است.

در آن گزارش‌‌، سومالی، عراق و میانمار، در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته‌اند که بالاترین میزان فساد اداری در آن‌ها رواج دارد. سازمان بین‌المللی شفافیت، نظام سیاسی این کشورها را متهم کرد که در امر پیشگیری از رشوه‌خواری در بخش دولتی، ریاکاری می‌کنند. به گفته هوگت لابل ـ رییس این سازمان ـ فساد مالی با مرگ و زندگی انسان‌ها سر و کار دارد و اگر با آن مبارزه نشود، به ویژه در فقیرترین کشورهای جهان، برآیندی بسیار تلخ خواهد داشت.

وی گفته بود: در کشورهای کم درآمد، رشوه می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد. وقتی که پول از مدار اقتصاد ملی خارج و صرف نیازهای فردی شود، اثرات منفی آن در عرصه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تامین آب‌آشامیدنی آشکار می‌شود. مردم بیمار می‌شوند و از توسعه اقتصادی باز می‌مانند. حتی به عنوان مثال، وقتی که از مواد ساختمانی نامرغوب و کم، استفاده می‌شود، در جریان زلزله، پل‌ها و ساختمان‌ها فرو می‌ریزند و جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازند.

در گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت آمده بود: بر اساس برآورد اتحادیه آفریقا، فساد و رشوه‌خواری هر سال ۱۴۹ میلیارد یورو به قاره سیاه خسارت وارد می‌کند که این برابر با حدود۲۲۰ میلیارد دلار و مجموع تولید ‌ناخالص ملی سه کشور کنیا، تانزانیا و کامرون است.