با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس، لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد. به گزارش خبرنگار «ایلنا»، بررسی ایرادات وارده به لایحه آزادی اطلاعات در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و به‌‌‏رغم اینکه نمایندگان ۶ ایراد شورای نگهبان را به مصوبه قبلی خود مرتفع کردند، اما بر مصوبه قبلی مجلس درباره ماده ۶ این لایحه پافشاری کرده و لایحه مذکور را مجددا به شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان اطلاق ماده ۶ بند سوم حق دسترسی به اطلاعات را، در مواردی که موسسات مذکور تعهدی نسبت به متقاضیان درباره در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخت. ماده ۶ این لایحه تاکید می‌‏کند که موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات موردنیاز افراد را که برای اجرای حقوق آنها ضروری است، در دسترس آنان قرار دهند.نمایندگان با اصرار به ماده مذکور تنها کلمه «آنها» را حذف و به عبارت «آن افراد» تغییر دادند.