دفاع صفایی فراهانی از برنامه چهارم

قائم‌‏مقام وزارت اقتصاد در دولت اصلاحات درباره اینکه اخیرا اعلام شده است قانون برنامه چهارم توسعه فاقد اصول فنی بوده و باید خمیر شود، گفت: برنامه چهارم یا هر قانون دیگری وحی منزل نیست، قوانین نوشته افراد مختلف است، بنابراین در دوران خودشان به نظر قانون بی‌‏ایراد و درست است. محسن صفایی فراهانی در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: وقتی شرایط عوض می‌‏شود، می‌‏توان قانون را اصلاح کرد. افرادی که در دولت نهم می‌‏گویند باید قانون برنامه چهارم را خمیر و از حیطه عملی خارج کرد باید بندهایی از قانون که فکر می‌‏کردند با شرایط جدید قابلیت توسعه بیشتر و امکان افزایش منافع ملی و توسعه جامعه را فراهم می‌‏کند، به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌‏کردند تا نشان بدهند که برای همه، قانون ملاک است و همه باید به قانون احترام بگذارند.

وی با طرح این سوال که آقایانی که دم از اشکال قانون برنامه چهارم توسعه می‌‏زنند، آیا اصلا اعتقادی به برنامه‌‏ریزی دارند یا خیر؟ گفت: توقع هر برنامه‌‏ریزی این بود که با توجه به اینکه درآمد نفت از سال ۸۳ شروع به رشد غیرقابل تصوری کرد، جداول پیوست برنامه چهارم و احتمالا بعضی از مواد قانونی آن در جهت رشد بیشتر اقتصادی کشور و محیط کسب و کار مورد بازنگری و اصلاح واقع شود، ولی متاسفانه این طور نشد. صفایی فراهانی ابرازکرد: در این باره مجلس نیز کوتاهی بسیاری کرد؛ وزیرانی که در جهت اجرای آن قانون از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، باید پاسخگو می‌‏بودند ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و نه‌‏تنها برنامه چهارم اجرا نشد، بلکه خلاف آن عمل شد. وی با بیان اینکه در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دو تخلف آشکار مرتکب شدند، افزود: قوه مجریه، برنامه چهارم را رعایت نکرد، بندهای مکرری را نقض و به صراحت، قانون را زیر پا گذاشت، قوه مقننه هم قانون را زیر پا گذاشت. به بیانی ساده‌‏تر مجلسی که قانون را تصویب و ابلاغ کرده بود، بنابر قانون آیین‌‏نامه داخلی مجلس که خود قانون مستقلی است (بر اساس این قانون وقتی قانون برنامه تصویب می‌‏شود، هیچ قانونی نمی‌‏تواند مغایر با قانون برنامه در طول مدت اجرای برنامه از تصویب مجلس بگذرد؛ مگر اینکه قانون برنامه خود اصلاح شود) مورد بی‌‏توجهی قرارداد. عضو اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد: قوانین بودجه سنواتی سال ۸۴ به بعد تماما مخالف برنامه چهارم است و در هیچ موردی مجلس قانون برنامه را اصلاح نکرد تا پس از آن قانون بودجه را تصویب بکند. صفایی فراهانی تصریح کرد: اگر برگردید به قبل ازبرنامه چهارم توسعه، می‌‏بینید که در برنامه چهارم ۸ جدول کمی و در برنامه سوم دو جدول در انتهای قانون آمده است که از این دو جدول یکی مربوط به نیروی انسانی و دیگری جدول ارز بود، در مجلس ششم نزدیک چهار بار قانون برنامه چهارم به خاطر جدول ارز مورد اصلاح قرار گرفت چرا که شرایط نفت دائم بهبود پیدا می‌‏کرد، بنابراین ضرورت ایجاب می‌‏کرد تا قانون اصلاح شود ولی در مجلس هفتم و به تبع آن مجلس هشتم مطلقا به دنبال این نرفتند تا اهداف کمی جداول برنامه چهارم را اصلاح و بهبود ببخشند و بعد بر اساس آن جداول سالانه قانون بودجه را تصویب کنند. وی این اقدام مجلس و دولت را تخلف برشمرد و عنوان کرد: تخلف بیشتر این است که همان قانون بودجه هم رعایت نشد، یعنی برداشت‌‏های دولت نهم از منابع ارزی کشور حتی مازاد بر برنامه چهارم توسعه است و مشخص نیست به چه دلیل این برداشت‌‏ها انجام شده و چه کسی مجوز این برداشت‌‏ها را به دولت نهم داده که بیش از حتی قانون بودجه برداشت از ذخیره ارزی نماید. وی تصریح کرد: این نشان‌‏دهنده این است که دولت نه تنها به رعایت قانون بلکه همواره تقدم در عمل را به اجرای قانون و برنامه و علم ترجیح داده است و نتایج آن هم عدم دستیابی به اهداف برنامه است.