ضوابط جدید تعدیل نیروی کار
دنیای اقتصاد- با نظر مشورتی فقهای شورای نگهبان، وزیران مربوطه دولت محمود احمدی‌نژاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به کارفرمایان مجوز تعدیل نیروی کار در شرایط خاص داده شد. این خبر حاکی است که با اضافه شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار، کارفرمایان می‌توانند با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. با نظر موافق دولت، مجلس، شورای نگهبان و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد
ضوابط جدید تعدیل نیروی کار
دنیای اقتصاد- با نظر مشورتی فقهای شورای نگهبان، وزیران مربوطه دولت محمود احمدی‌نژاد و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به کارفرمایان مجوز تعدیل نیروی کار در شرایط خاص داده شد.
این ضوابط در شرایطی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که اکنون در دولت و مجلس بحث بر سر حذف تعیین حداقل حقوق کارگران نیز در جریان است و این احتمال می‌رود که قانون فعلی کار که در آن تصریح دارد حداقل حقوق ماهانه کارگران در آغاز هر سال از سوی وزارت کار تعیین شود، حذف گردد. روز گذشته خبرگزاری ایسنا خبری را اعلام کرد که بر مبنای آن با تغییر قانون کار با اضافه شدن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کار دیگر کارفرمایان با کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند.
ایسنا در این زمینه گزارش داده است چندی پیش در جلسه‌ای که با حضور فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان و روسای کمیسیون‌های مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پس از استماع نظرات شورای نگهبان و وزرا و کارشناسان دولت و مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و مواردی به تصویب رسید.
طبق یکی از مصوبات این جلسه، بند (ز) به شرح زیر به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شد:
ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
ماده۲۱ قانون کار عنوان می‌کند: «قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد:
الف ـ فوت کارگر، ب ـ بازنشستگی کارگر، ج ـ از کارافتادگی کلی کارگر ، د ـ انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، و ـ استعفای کارگر
حال با اضافه شدن بندی دیگر به این بند ماده ۲۱ قانون کار، کارفرمایان به محض اینکه احساس کنند تولید واحدشان کم شده یا آن واحد نیاز به تغییرات ساختاری دارد می‌توانند طبق قانون قراردادهای کارگران خود را پایان دهند و آنها را اخراج کنند.
واکنش کارگران
یک مقام کارگری دیگر در این مورد اظهار می‌کند: «با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و بازار تولید داخلی کشور تصویب این چنین بندی به ماده ۲۱ پاک کردن صورت مساله است.»
به گفته داود قادری «به جای این کار باید اقداماتی در رفع موانع تولید انجام شود و با این کار دیگر با همین بهانه کسی به فکر رفع موانع تولید نخواهد بود و بیشتر به تعدیل نیروی کار فکر خواهد شد.» نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال اضافه‌شدن این بند به ماده ۲۱ را یک بهانه برای اخراج کارگران می‌داند که تبعات آن کاملا محسوس و تشدید بیکاری خواهد بود.
با وجود این وی اذعان می‌کند: «وقتی در رفع موانع تولید عاجز می‌مانیم این کار را انجام می‌دهیم.»
این مقام کارگری اعتقاد دارد که این چنین اقدامی از کانال مجلس باید اقدام شود و متذکر می‌شود: «به‌‌رغم این که ما هم قبول داریم این قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، اما هرگونه تغییر و اصلاح آن ابتدا باید از مجلس شروع شود و علاوه بر این، باید با نظرخواهی و مشارکت تشکلات کارگری در این مورد تصمیم‌گیری می‌شد.»
این مصوبه قانون جدیدی نیست
با این همه حرف‌های وزیر کار در این مورد نیز خواندنی است که می‌گوید: «این موضوع جدیدی نیست که اضافه شده، بلکه در قوانین توسعه صنایع و رسیدگی به صنایع مختلف در ساختار صنایع وجود دارد و همین‌طور هم بوده که با تصویب شورای عالی کار ساختار یک بنگاه اقتصادی می‌تواند تغییر کند و اجازه دادند که بخشی از نیروی کار به این بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند، اما در مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سعی کردند که به جای اینکه این کار به صورت مرکزی توسط شورای عالی کار اجرا شود در استان‌ها توسط
استانداری‌ها و نماینده‌های دیگر عمل شود و این اصلاحیه نشان می‌دهد که به صورت استمرار خواهد بود.»
جهرمی در جایی دیگر در گفت‌وگو با ایسنا بیان می‌کند: «آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلا در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است، لذا این مصوبه‌ای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست.»
به گزارش ایسنا از حرف‌های مقامات کارگری و حتی خود وزیر کار می‌توان متوجه شد که در این اقدام آن‌قدر هم سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است و این را می‌توان به عنوان اولین نقص این قانون نام برد. علاوه بر این شاید با تصویب این قانون به نحوی کارفرمایان و تولیدکنندگان با خیالی راحت‌تر به ادامه کار خود بپردازند و منجر به افزایش تولید کشور شود، اما از آن طرف کارگران چه خواهند شد؟ با این همه و با به وجود آمدن این بند جدید، باید منتظر ماند که چگونه این بند می‌تواند در تولید کشور اثر بگذارد؟
ارسال نظر