پیشنهاد روحانی برای تعلیق «طرح تحول» تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری

دنیای اقتصاد - مجله اقتصادی «میس» ضمن بررسی ابعاد «طرح تحول اقتصادی» که قرار است در ایران اجرا شود، از احتمال تورم ۵۰ تا ۶۰درصدی در صورت اجرای شتابزده این طرح خبر داده و طبقه‌بندی گروه‌های هدف برای تقسیم یارانه‌ها را نیز کاری غیرمفید و غیرعملی دانسته است. رویداد

گزارش نشریه میس از طرح تحول اقتصادی

حذف ناگهانی یارانه‌ها در ایران تورم ۶۰درصدی به دنبال دارد

نشریه اقتصادی میس ضمن بررسی نتایج مثبت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران هشدار داد اجرای شتابزده و ناگهانی این طرح، تورم ۶۰درصدی را برای این کشور به دنبال می‌آورد.

به گزارش فارس به نقل از نشریه میس، طرح تحول اقتصادی در ایران با هدف بازسازی و تغییر شکل اقتصاد ایران اجرا می‌شود و یکی از مهمترین اجزای آن هدفمند کردن یارانه‌هاست‌.

ایران در میان بزرگترین پرداخت کنندگان یارانه در جهان

بر اساس این گزارش دولت قصد دارد یارانه‌ها را در بخش‌های تولید‌، مصرف، توزیع و صادرات هدفمند نماید‌. جمهوری اسلامی یکی از وسیع‌ترین برنامه‌های پرداخت یارانه در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد. در سال ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷، یارانه‌ها به حدود ۱۵‌میلیارد دلار رسید که این رقم معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۷‌درصد هزینه‌های دولت است‌. هزینه یارانه‌های غیر مستقیم برای فرآورده‌های نفتی طی سال۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ نیز به ۳۲‌میلیارد دلار رسید که این رقم معادل ۱۱‌درصد تولید ناخالص داخلی است‌. این رقم برای گاز طبیعی به ۲۵‌میلیارد دلار و برای برق به ۵‌میلیارد دلار رسیده است. هزینه کل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به بیش از ۹۰ تا ۱۰۰‌میلیارد دلار در سال می‌رسد که معادل ۲۷ تا ۳۰‌درصد تولید ناخالص داخلی است‌. در واقع سرانه یارانه در ایران بیش از ۱۳۰۰‌دلار است‌.

پرداخت ماهانه ۴۵ تا ۷۰‌هزار تومان به ۵۳‌میلیون ایرانی

بر اساس گزارش فارس حجم گسترده یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم‌، توانایی مالی دولت ایران را به شدت محدود کرده است. برای مقابله با این مساله‌، دولت احمدی‌نژاد اواخر سپتامبر ۲۰۰۸ طرحی را برای تعدیل قیمت‌های داخلی انرژی و سایر کالاهای عمومی به مجلس ارائه کرد که هدف اصلی آن حذف کامل یارانه‌های مستقیم و اجرای سیستم پرداخت هدفمند یارانه‌ها است‌. این طرح شامل چهار هدف اساسی است: گسترش عدالت اجتماعی‌، جلوگیری از مصرف زیاد و حیف و میل منابع‌، بازسازی زیرساخت‌های بخش انرژی با مدیریت مناسب و بازسازی ساختار اقتصادی ایران. این لایحه خواستار افزایش تدریجی قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب و نزدیک کردن قیمت این کالاها با نرم جهانی یا هزینه داخلی تولید است. افزایش قیمت این کالاها در مدت زمان سه ساله در نظر گرفته شده است. قیمت بنزین و سایر مواد سوختی حدود ۹۰‌درصد قیمت فوب آنها در خلیج فارس طی سه سال آینده افزایش خواهد یافت‌. قیمت گاز طبیعی نیز حدود ۷۵‌درصد قیمت صادراتی آن افزایش خواهد یافت و قیمت آب و برق و خدمات فاضلاب نیز بر اساس هزینه‌های داخلی تولید‌، افزایش خواهد یافت. این طرح این امکان را برای دولت فراهم خواهد آورد تا با افزایش ۶۰درصدی درآمدهای خود‌، پرداخت‌های مستقیم و غیر‌مستقیمی را به خانوارهای هدف پرداخت کند و اجرای این طرح در واقع موجب تقویت امنیت ملی و اجتماعی، سلامت و پرداخت هدفمند یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند خواهد شد. ۱۵درصد درآمدهای جدید دولت نیز صرف پرداخت وام‌های کم بهره برای مصرف بهینه انرژی در واحدهای مسکونی و تجاری و افزایش بهره‌وری در نیروگاه‌های برق‌، توسعه سیستم حمل‌و‌نقل‌، و حمایت از واحدهای صنعتی و کشاورزی خواهد شد‌.

۲۵‌درصد منابع درآمدی جدید نیز به خزانه واریز خواهد شد و می‌توان از آن برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی استفاده کرد‌. دولت قصد دارد ماهیانه ۴۵ تا ۷۰‌دلار یارانه به صورت هدفمند به ۵۳‌میلیون ایرانی پرداخت کند.

تورم ۶۰‌درصدی با حذف ناگهانی یارانه‌ها

افزایش هزینه‌های اقتصادی دولت و حیف و میل یارانه‌های پرداختی‌، موضوع مهم محاورات عمومی و انتقادات طی ۲۰ سال اخیر بوده است. بر اساس برنامه چهارم توسعه که توسط مجلس پنجم به تصویب رسید‌، قیمت انواع حامل‌های انرژی باید ظرف مدت ۵ سال به قیمت‌های جهانی آن نزدیک می‌شد که این مساله نرخ تورم سالانه ۲ تا ۳‌درصدی را به همراه دارد. مجلس وقت ضمن مخالفت با این مساله، قیمت انرژی را ثابت نگه داشت و روند بی رویه مصرف، تولید با بهره‌وری پایین و افزایش کسری بودجه دولت‌، ادامه یافت‌. پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها موجب افزایش بی‌عدالتی در جامعه ایران شده است‌. بر اساس گزارش فارس در حالی که دولت یک سال است که آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام می‌کند ولی هنوز سوالات جدی در خصوص نحوه پوشش‌، نوع اجرا و آثار و نتایج اقتصادی آن وجود دارد‌. هنوز معلوم نیست هدف ابتدایی از اجرای این طرح افزایش رشد اقتصادی است یا تعدیل قدرت خرید گروه‌های مختلف اجتماعی. هر اولویتی، به شرایط و ابزار مختلفی نیاز دارد. نکته دیگر اینکه‌، بر اساس این طرح‌، کلیه آثار منفی یارانه‌های مستقیم با پرداخت نقدی یارانه‌ها به اقشار هدف‌، جبران خواهد شد و در واقع عرضه و تقاضای کل در اقتصاد ایران بدون تغییر خواهد ماند‌. در حقیقت‌، اجرای این طرح موجب کاهش مصرف انرژی و تغییر الگوی مصرف در ایران خواهد شد. افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی موجب افزایش شدید هزینه‌های تولید صنایع ایران به خصوص صنایع پتروشیمی، آهن و فولاد‌، آلومینیوم‌، مس و سیمان خواهد شد و این مساله تاثیر منفی زیادی بر قدرت رقابت آنها در بازارهای بین‌المللی خواهد داشت‌. از سوی دیگر به نظر می‌رسد مهلت سه ساله برای افزایش قیمت انرژی در ایران‌، بسیار کم است و موجب افزایش شدید فشارهای تورمی خواهد شد. برخی از تحقیقات حاکی از رشد ۵۰ تا ۶۰‌درصدی نرخ تورم در ایران در صورت اجرای این طرح در مدت سه سال است. افزایش ناگهانی قیمت انرژی، شوک قیمتی زیادی را بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایران وارد خواهد کرد. بنابراین تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد ایران‌، می‌تواند تبعات و آثار منفی سیاسی به همراه داشته باشد. نکته مهم دیگر انتخاب گروه‌های هدف برای پرداخت نقدی یارانه‌ها است. البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که ذخایر نفت و گاز یک ثروت ملی است و منافع حاصل از آن باید به طور برابر و مساوی بین اقشار ثروتمند و فقیر فارغ از میزان دارایی و ثروت آنها تقسیم شود. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز انتخاب گروه‌های هدف را کاری غیر‌مفید و غیرعملی می‌دانند‌. عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد درآمدهای افراد‌، طبقه‌بندی گروه‌های مختلف را کاری مشکل و سخت کرده است.