نگاه رسمی
وزیر کار: اصلاح قانون کار به جمعبندی نرسیده است
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: اصلاحیه قانون کار در اختیار کمیسیون اجتماعی دولت قرار گرفته و مراحل ارزیابی و بررسی و ارائه نظرات دستگاههای مختلف را طی میکند، ولی به جمع بندی نهایی نرسیده است. محمد جهرمی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار فعلی در سال ۶۹ با ۳۲۰ ماده به تصویب رسید که با توجه به شرایط امروز و ابلاغیههای اصل ۴۴ و همچنین حمایت از نیروی کار و سامان دهی قراردادهای موقت، لازم به اصلاح چند ماده از قانون است و از سوی دیگر تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی این اصلاح را ضروری کرده است. وی افزود: بخشی از قانون در هفته گذشته توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد، اما بخش اعظم اصلاحات مدنظر وزارت کار و اموراجتماعی صورت نگرفته است.
وی درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آن چیزی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسانده است، قبلا در دورههای ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ساختار صنایع وجود داشته است، لذا این مصوبهای که مجمع در قانون کار لحاظ کرده، قانون جدیدی نیست. جهرمی به ظرفیتهای خوب قانون کار اشاره و خاطرنشان کرد: در دوران وزارت ما بخشی از این ظرفیتها نظیر تشکیل هیاتهای سازش در واحدها و شهرستانها مورد استفاده قرار گرفت که در کاهش شکایت کارگران، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه فرصتهای شغلی موثر واقع شد. وزیر کار و امور اجتماعی در پایان ابراز کرد: روند کاهش شکایتها نشان میدهد که اگر از ظرفیتهای قانون کار درست استفاده شود، بخشی از مشکلات حل میشود و در همین راستا نوبت رسیدگی به شکایات کارگران که در برخی مناطق تا شش ماه طول میکشید به کمتر از دو هفته تقلیل یافته است که این امر کمک خوبی به کارگران است.
ارسال نظر