در اجلاس بینالمللی تامین مالی توسعه در دوحه ارایه شد
تحلیل احمدینژاد از بحران سرمایهداری
نظام بازار آزاد به شکست کامل رسیده است
می‌خواهند هزینه‌های بحران را از جیب سایر ملتها تامین کنند.
عکس:AFP
نظام بازار آزاد به شکست کامل رسیده است
می‌خواهند هزینه‌های بحران را از جیب سایر ملتها تامین کنند. رییسجمهور در قطر از قصد غربی‌ها برای انتقال بحران اقتصادی به سایر مناطق جهان خبر داد
طرح احمدینژاد برای برپایی اقتصاد شکوفا در جهان
احمدی نژاد دیروز به قطر رفت و علاوه بر سخنرانی، با امیر قطر هم دیدار کرد
رییسجمهور در سخنانی در اجلاس بینالمللی تامین مالی برای توسعه با تشریح دلایل بحران جاری در جهان، پیشنهادهایی را برای برپایی اقتصادی شکوفا و پایدار ارایه کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در طراحی نظام عادلانه اقتصادی با همه دولت‌‌ها و مجامعی که به عدالت ورفاه ملتها می‌اندیشند، همکاری نماید.
احمدینژاد همچنین انتقاد شدیداللحن از سرمایهداری و نظام بازار را در دستور کار خود قرار داد و اعلام کرد که جهان سرمایهداری درصدد انتقال بحران اقتصادی از غرب به سایر کشورها از جمله کشورهای نفتی است. او کاهش قیمت نفت را یکی از این نمونه‌ها دانست و به همین دلیل خواستار اتحاد برای ناکام ماندن نظام سرمایهداری در انتقال بحران شد. احمدینژاد این سخنان را دیروز در قطر۰ محل برپایی اجلاس یاد شده- بیان کرد؛ اجلاسی که در آن علاوه بر بان‌کی‌مون دبیر کل سازمان ملل، شماری از روسای جمهور و مقامات ۶۰کشور جهان نیز شرکت داشتند.
متن کامل سخنان دکتر محمود احمدی نژاد در اجلاس مذکور به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم
الحمد‌‌‌ا... رب العالمین والصلوه والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و اله الطاهرین و صحبه المنتجبین
«ا...م عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه»
جناب دبیر کل محترم سازمان ملل
جناب آقای حمدبن خلیفه امیر محترم قطر
روسای محترم‌‌جمهور و هیاتهای نمایندگی
خدا را سپاس گزار و از حضور در این جمع خوشحال هستم.
از مهمان‌نوازی گرم جناب امیر و دولت قطر تشکر می‌کنم.
همکاران گرامی
گردهم آمده‌ایم تا راه‌‌های تامین منابع برای توسعه را بررسی کنیم. با توجه به بحران جاری ضروری است تا تبعات ناشی از بحران اقتصادی کم سابقه یا بی‌سابقه در بلوک سرمایهداری را بررسی نماییم. بدیهی است که شناخت ریشه‌ها و عوامل بهترین راه مواجه شدن با مشکل است.
گرچه امروز بلوک سرمایهداری هم در مبانی نظری و فلسفی و هم در بخش‌‌‌های فرهنگی، سیاسی واقتصادی با مشکلات اساسی و بعضا
بن بست مواجه شده‌است و البته همه اینها وجوه و مولفه‌های یک نظام هستند، لیکن در این بحث تکیه من بر مشکلات اقتصادی است.
علل اصلی بحران جاری را می‌توان در موضوعات زیر جست‌وجو کرد:
۱ - ماهیت اقتصاد سرمایهداری
اساس این اقتصاد برسودآوری حداکثری و بدون حد و مرز و حذف قواعد و مقررات به نام آزادی اقتصادی استوار است و اخلاق و ارزش‌های انسانی و محور اصلی آن، عدالت، در آن راهی ندارد و این برخاسته از نوع نگاه مکتب سرمایهداری به انسان و جهان است. فرض کنیم همه ملتها سودآوری حداکثری را مد نظر قرار دهند، آیا با توجه به محدودیت منابع، سرانجام کار به بن بست و شکست نخواهد رسید؟ بنابراین اساسا این نظام اقتصادی نمی‌تواند به ملتها تعلق داشته و همگانی باشد و صرفا گروه‌‌ها و دولت‌‌های خاصی می‌توانند با این دیدگاه برنامه‌ریزی و اقدام کنند. تشکیل جهان دوقطبیِ غنی و فقیر و سلطه‌گر وتحت سلطه از نتایج قطعی نظام سرمایهداری است.
۲ - رفتارهای ناعادلانه و تحمیلی
بلوک سرمایهداری خود را صاحب و مالک اصلی و طبقه برتر عالم می‌داند و به خود حق می‌دهد معیارهای یک جانبه را بر دیگران تحمیل نماید. مثلا در حالی که کالاهای خود را خود قیمت‌‌‌گذاری می‌کند و با شرایط سیاسی و فرهنگی بر دیگران تحمیل می‌نماید، در همان حال قیمت کالای دیگران را نیز با نیرنگ‌های اقتصادی و به نفع خود تعیین می‌کند، مانند آنچه در بازار نفت اتفاق می‌افتد. بلوک سرمایهداری با استفاده از سازوکارهای پولی، مالی و اقتصادی و حتی با فشار سیاسی، مشکلات خود را به دیگران تحمیل و منابع و ثروت‌‌‌های دیگران را به اقتصاد خود منتقل می‌کند.
۳ - خلق پول مکرر و دارایی‌‌های کاغذی و نامحدود
استفاده از روش‌های ناعادلانه برای خلق پول و دارایی‌‌های کاغذی تا چند برابر، از طریق بانک، سفته‌بازی و بورس بازی، بدون اینکه در ازای پول خلق شده کالا، خدمات یا کار معادل و دارایی واقعی وجود داشته باشد و استفاده از منافع آن و انتقال تبعات بسیار شکننده این اقدام به اقتصاد سایر کشورها، روش جاری نظام سرمایهداری است. فقط بدهی‌ها و سوء‌استفاده‌‌های دولت آمریکا کافی است که همه جهان را با بحران مواجه کند.
۴ - برنامه ریزی توسعه
در برنامه‌ریزی توسعه برگرفته از الگوهای غربی همه کشورها می‌خواهند تراز مثبت تجاری داشته‌باشند و یک مسابقه بی پایان شکل می‌گیرد که نهایت آن بن بست است. هدف اصلی از این نوع نظام‌‌های برنامه‌ریزی توسعه که سوغات و تحمیل بلوک سرمایهداری به سایر ملتها است، اولا هضم کردن اقتصادهای درون زا و خودکفا در اقتصاد جهان سرمایهداری و ثانیا برقراری ساز و کارهایی است که عامل انتقال کسری بودجه و اختلالات و تورمِ سرمایهداری به دیگران و در مقابل انتقال منابع و ثروت آنان به کشورهای بلوک سرمایهداری است. این نظام برنامه‌ریزی، فرهنگ و اصالت‌های ملی کشورها و نظام‌‌های برنامه‌ریزی بومی را نیز متلاشی کرده‌است.
۵ - نظام‌‌های پولی، مالی و بانکی جهانی
هر چند این نظامات برنامه‌ها و سیاست‌‌‌های اقتصادی خود را توجیه علمی می‌کنند، ولی دیدیم که توصیه‌های آنان تنها باعث برهم خوردن تعادل و نظم اقتصادهای مستقل و وابسته‌تر شدن آنان به اقتصاد سرمایهداری بوده است. جای تاسف است که نظام سرمایهداری ده‌‌ها سال اهداف و نظرات خود را در قالب علوم مجرب و قطعی اقتصادی و مالی بر ملتها تحمیل کرده است و تاسف بارتر اینکه این نظام و در راس آن آمریکا با آنکه ده‌‌ها هزار میلیارد دلار را به عنوان پول غالب در سایر کشورها به گردش انداخته‌‌اند، هرگز اجازه نداده‌اند هیچ‌گونه نظارتی از جانب این کشورها و ملتها و حتی ملت خودشان بر بانک‌‌های مرکزی و مراکز پولی و مالی آنان اعمال شود. تعامل و کم توجهی موسسه‌‌های بینالمللی و جهانی پولی و بانکی در ارزیابی نظام‌‌های مالی غربی و پیش بینی بحران‌‌‌ها به خوبی در غیرواقعی بودن ارزیابی مخاطره و ریسک اقتصادها نمایان شده است. امروز قلب و کانون بحران در کشورهایی است که سال‌‌‌ها براساس ارزیابی این نهاد‌‌‌ها امن ترین مکان‌‌‌ها بودند و این رفتار ناصحیح زمینه جذابیت کاذب و تمرکز فعالیت‌‌‌ها و منافع در نقاط محدود و معدودی از جهان و در واقع تمرکز و افزایش ریسک جهانی شده است.
۶ - تجاوزات، درگیری‌ها ودخالت‌‌‌ها
لشکرکشی‌ها، جنگ‌‌های تحمیلی و دخالت‌‌‌های پرهزینه بلوک سرمایهداری در سایر نقاط جهان بخش مهمی از منابع را به خود اختصاص داده است. بخش قابل توجهی از جبران این هزینه‌های هنگفت از طریق چاپ و نشر پول‌‌های بدون پشتوانه انجام شده است. فقط هزینه لشکرکشی به عراق تا بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دلار ذکر شده است و برخی منابع میزان پول‌‌های بدون پشتوانه را تا ۲۹ هزار میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
دوستان و همکاران
بیش از چهار دهه این عوامل دست‌اندرکار بوده‌اند. تبعات ناشی از ده‌‌ها هزار میلیارد دلار خلق پول کاذب و غیرواقعی و چاپ و نشر ده‌‌ها هزار میلیارد دلار بدون پشتوانه و سودجویی‌های حاصل از سفته‌بازی و حباب در بازارهای مالی، شرایط یک جانبه و سنگینی را به کشورها تحمیل کرد. امروز به واسطه رشد سایر کشورها و با پرشدن ظرفیت جذب این نوع دلارها در اقتصاد جهانی، موج مشکلات به کانون اصلی آن، یعنی آمریکا و اروپا و سپس اقتصادهایی که بیشترین ارتباط را با نظام سرمایهداری داشته‌اند، باز گشته است.
برخی معتقدند که جریانات اخیر یک بازی بزرگ از سوی دولت آمریکا برای ضربه زدن به رقیبان و جذب ثروت‌‌‌های آنان به اقتصاد آمریکا است. گرچه این نظر به فرض صحت، دلیل دیگری بر فساد اقتصاد سرمایهداری است، لیکن باید توجه داشت که اقتصاد آمریکا قبل از حمله به عراق نیز در آستانه بحران بود و یکی از اهداف طراحی حمله به عراق اعمال تاخیر در بروز بحران و فروپاشی اقتصاد آمریکا بود، اما امروز بحران به طور کامل خود را نشان داده است. توجه به این نکته ضروری است که عمق و گستره بحران ده‌‌ها برابر بیشتر از آن است که رسانه‌های سرمایهداری آن را منعکس می‌کنند.
متاسفانه سردمداران بلوک غرب به جای عبرت آموزی از رفتار غلط و خودخواهانه، امروز دو اقدام را به موازات هم و برای نجات خویش و ادامه روند گذشته طراحی کرده‌اند.
اول: تلاش دارند بحران خود را جهانی کنند و یا جهانی جلوه دهند. در حالی که آنان به واسطه اَعمال ناصحیح و غیرانسانی خود دچار بحران شده‌اند می‌خواهند دنیا را بحران زده نشان دهند و از این راه مجددا دیگران را در خسارت‌ها شریک کنند. آنان با اِعمال زور و تبلیغات دروغین می‌خواهند هزینه‌های بحران را از جیب سایر ملتها جبران کنند. هیاتهای مختلف به کشورها اعزام می‌کنند، جلسات منطقه‌ای برگزار می‌کنند تا با فشار بر دولت‌‌ها آنان را مجبور کنند که سهمی بپردازند. شنیده شده است که از خروج سرمایه‌های کشورهای نفت‌خیز و عربی از آمریکا جلوگیری کرده‌اند و اصرار دارند بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع آنان را به نام کمک، مصادره نمایند. در گذشته سودهای ناشی از حباب‌های اقتصادی و خلق پول را یکجانبه بردند و کسی را شریک نکردند و امروز هم می‌خواهند خسارات را تقسیم کنند و دیگران را فقط در خسارات شریک کنند.
دوم: همان کسانی که عاملان اصلی وضع موجودند می‌خواهند با انتقاد از وضع موجود و با سردادن شعار عدالت، خود را مبتکر و مدعی تغییر نظامات اقتصادی فعلی و برپایی نظامات جدید نشان دهند.این رفتار ریاکارانه، ادامه همان وضع قبل است. انتظار این بود که سران سرمایهداری از گذشته عبرت بگیرند و رفتار خود را اصلاح کنند. همگان بدانند که نظام اقتصادی یک جانبه، بی رحم و ناعادلانه سرمایهداری به پایان راه رسیده است و تلاش‌‌های جاری هرگز به نجات آن منجر نخواهد شد.
خانم‌ها و آقایان
سوال این است که اکنون که اقتصاد سرمایهداری و نظام بازار آزاد به شکست کامل رسیده است، نظامی که سرمایه‌داران به نام بازار آزاد کنترل کامل آن را به نفع خود در دست داشته‌اند، برای اصلاح وضعیت چه باید کرد. برای برپایی اقتصادی شکوفا و پایدار پیشنهادات زیر ارائه می‌گردد:
۱ - همه دولت‌‌ها، اندیشمندان و دلسوزان به دنبال یک نظام اقتصادی باشیم که برپایه عدالت واقعی، رعایت حقوق و کرامت انسان‌‌ها و ملتها و براساس دوستی و خدمت به همنوع بنا شده باشد. نظامی که در آن دروغ، فریب، تخریب اقتصاد دیگران، خلق پول کاذب، سلطه‌گری، سفته‌بازی و تولید حباب‌های متعدد وجود نداشته باشد.نظامی که برپایه اخلاق و راستی و احترام به دیگران و با مقصد ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر عدالت و برخوردار از رفاه همگانی و نه بر پایه سودجویی حداکثری و نامحدود بنیان‌گذاری گردد. به‌ویژه باید ساز و کار پولی و مالی و بانکی مستقل و جدید طراحی و پیاده گردد.
۲ - نظام برنامه‌ریزی توسعه براساس الگوهای بومی و درون زا و براساس عدالت و مشارکت واقعی همه مردم شکل داده شود.
۳ - سزاوار است که همه در برابر تحمیلات و زیاده خواهی‌های سرمایهداری جهانی مقاومت نمائیم و آنان را به عدالت و دوستی و کنار نهادن اجحاف و زورگویی دعوت کنیم و همچنین تلاش کنیم تا مجددا نظام پوسیده کنونی اجازه نیابد که به شکل دیگری بازسازی شود.
جناب دبیرکل محترم سازمان ملل در این برهه مسوولیت سنگین و تاریخی برای انجام وظایف و حمایت از ملت‌‌های مستقل بر عهده دارند.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد جهت تبیین موارد مطرح شده اقدام و همچنین در طراحی نظام عادلانه اقتصادی با همه دولت‌‌ها و مجامعی که به عدالت و رفاه ملتها می‌اندیشند همکاری نماید.
امیدوارم خداوند متعال راه بهتر زیستن را در سایه انسان کامل در برابر بشریت امروز قرار دهد.
والسلام علیکم و رحمه ا...
احمدینژاد چهارشنبه در مجلس
تقدیم طرح تحول- گزارش روند اجرای برنامه
رییس جمهور به منظور تقدیم لایحه طرح تحول اقتصادی و ارائه گزارش دومین گزارش خود از عملکرد دولت نهم در مسیر برنامه چهارم توسعه، روز چهارشنبه این هفته در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت. محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و امور مجلس رییسجمهور با اعلام این خبر به خبرگزاری مهر اظهار داشت: روز چهارشنبه هفته جاری اولین دستور کار مجلس رسیدگی به یک فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی است که رییسجمهور برای ارائه این لایحه شخصا در مجلس حضور خواهد یافت.رحیمی یادآور شد: قبل از طرح فوریت لایحه طرح تحول اقتصادی رییسجمهور به مدت یک ساعت در قالب ارائه گزارش برنامه چهارم توسعه در مورد مسائل اقتصادی و روند اجرای برنامه چهارم با نمایندگان سخن خواهد گفت. طبق قانون رییسجمهور باید آذر ماه هر سال گزارشی از روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای ۵ ساله کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه کند با این حال از سال ۸۵ تاکنون این گزارش ارائه نشده است.
دکتر محمود احمدینژاد اول بهمن‌ماه سال ۸۵ همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۸۶ به مجلس، گزارشی کوتاه از عملکرد دولت در اجرای برنامه چهارم توسعه در فعالیت یک سال و نیمه خود ارائه کرد. وی در این گزارش با بیان اینکه دولت به طور اصولی در جهت تحقق سند چشم‌انداز و برنامه چهارم حرکت می‌کند، اعلام کرده بود که دولت وی رشد اقتصادی کشور را از ۱/۵درصد در سال ۸۳ به ۶درصد در سال ۸۴ و بیش از ۶درصد در سال ۸۵ رسانده است و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در پایان برنامه چهارم سال ۸۸ می بایست به ۸درصد برسد.
دومین و آخرین گزارش دولت نهم به مجلس از روند اجرای برنامه ۵ ساله کشور در حالی ارائه می‌شود که منتقدان، بر انحراف حرکت دولت از مسیر این برنامه تاکید دارند.
در پی اعلام خبر حضور رییس‌جمهوری در جلسه روز چهارشنبه مجلس و احتمال ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قید «فوریت» برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت واکنش نشان داده و توصیه کردند که احمدینژاد در ارائه طرح عجله نکند.
به اعتقاد این نمایندگان بار تورمی ناشی از اجرای طرح تحول یکی از مسائلی است که عملیاتی شدن طرح مذکور را در شرایطی که تورم کشور بالای ۲۰درصد است با مشکل مواجه می‌کند و باید مقدماتی فراهم شود تا مردم بتوانند این افزایش جدید قیمت‌ها را تحمل کنند. به اعتقاد نمایندگان باید به جای حذف یارانه‌ها و پرداخت آن به صورت نقدی روش‌هایی را در پیش گرفت تا ابتدا خدمات عمومی اصلاح شود. به باور این نمایندگان اصلاح برخی از زیرساخت‌ها مقدم بر پرداخت نقدی یارانه‌ها است. از سوی دیگر عدم اتمام مباحث کارشناسی بین کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول در مجلس و کارگروه تحولات اقتصادی دولت و نیز عدم جمع‌بندی این مباحث و مذاکرات به منظور رسیدن به یک راهکار بینابین از دیگر مواردی است که نمایندگان را در بررسی این لایحه آن هم با قید فوریت احتمالی دچار تردید کرده و سبب شده به دولت توصیه کنند تا کمی دست نگه دارد. چه بیش از این نیز بسیاری از چهره‌های اقتصادی مجلس و حتی رییس آن نسبت به تورم‌زا بودن لایحه هدفمند کردن یارانه و افزایش قیمت‌ها در اثر آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی هشدار داده و همواره تاکید کرده‌اند که نباید در اجرای طرح به صرف پرداخت مبالغ ماهانه به افراد شتاب کرد. با این حال و به رغم توصیه‌های مجلس اما رییسجمهور تصمیم گرفته است تا در جلسه روز چهارشنبه در زمینه اوضاع اقتصادی و اقدامات دولت در جهت اجرای طرح تحول گزارشی را به مجلس ارائه کند و این به اعتقاد حاجی‌بابایی به منزله ارائه لایحه تحول اقتصادی است.
دولت در تقدیم لایحه عجله نکند
در همین باره اما محمدرضا تابش، از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول با بیان این که به دولت توصیه می‌کنم در شرایط کنونی در تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها عجله نکند، گفت: اگر پیش‌بینی‌ها این باشد که اجرای لایحه با نتایج مطلوبی همراه نیست، پیشنهاد من این است که دولت در ارائه آن عجله نکند. در همین حال عباس رجایی، دیگر عضو کمیسیون ویژه نیز با تاکید بر تورم‌زا بودن طرح مذکور خاطر نشان کرد که برای حذف یارانه‌ها باید روش‌هایی را در پیش گرفت که مطابق آن خدمات عمومی اصلاح شود، نه این که یارانه‌ها به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. از سوی دیگر موسی‌الرضا ثروتی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نیز تصمیم دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی در نیمه دوم سال را عجولانه دانست و خاطر نشان کرد که گزارشات کارگروه تحولات اقتصادی با نظرات دولت متفاوت است.
در این میان اما محمدحسین فرهنگی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گوی خود با دنیای‌اقتصاد نظر متفاوتی داشته و معتقد است که یک فوریت طرح تحول با عادی در دستور کار مجلس قرار گرفتن آن تفاوت چندانی ندارد. تنها فرق آن این است که در یک فوریت، طرح به صورت یک شوری مطرح می‌شود و پس از ارجاع به کمیسیون تخصصی مجددا در صحن علنی مطرح می‌شود.بنابراین تنها تفاوت آن در نوبت رسیدگی قرار گرفتن خواهد بود. به گفته فرهنگی از آنجا که طرح تحول موضوع مهمی است و تاکید مجلس هم تاکنون بر تاخیر در تصویب نبوده، بهتر است یک فوریت مطرح شود. وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس تاکنون بر انجام کار کارشناسی در طرح و عدم شتاب‌زدگی تاکید داشته است و نه به تاخیر ارائه آن به مجلس. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد که چنانچه طرح با قید یک فوریت مطرح شود، چون بررسی آن به صورت یک شوری خواهد بود؛ طرح در کمیسیون ویژه بدون قید زمان در دست بررسی قرار می‌گیرد و نگرانی از بابت ناتمام ماندن کار کارشناسی در مورد آن وجود نخواهد داشت. وی خاطرنشان کرد که در صورت طرح لایحه با قید یک فوریت از آن دفاع خواهیم کرد.
ارسال نظر