ناامنی حقوقی راه توسعه اقتصادی را می‌بندد

رییس قوه قضائیه با تاکید بر این‌که ناامنی حقوقی در توسعه و رشد اقتصادی را می‌بندد، تصریح کرد: اگر این ناامنی‌ها وجود داشته باشد دیگر سیاست‌های اصل ۴۴ قابل اجرا نیست. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید محمود‌هاشمی شاهرودی با حضور در همایش تحقق بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم‌ افزود: امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت شغلی،‌ شفافیت مقررات و عدم نفوذپذیری از شرط‌های لازم برای تحول اقتصادی است و اگر نظام واقعا برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز جدی است باید امنیت حقوقی را تضمین کند. راه تضمین هم ایجاد ستاد،‌ کمیته، ‌شورا و دادگاه نیست. نه دنیا این کار را کرده و نه راه‌حل آن این است، بلکه راه‌حل به روز کردن سیستم‌ دستگاه‌های کشور است همچنین باید مقررات را به روز کنیم. تا زمانی که سیستم بانکی اصلاح نشود و هر آدم بنجلی بتواند به راحتی دسته چک بگیرد، فایده نخواهد داشت. زیرا پیش از این دسته چک در دست تجار معتبر بود، اما امروز هر آدمی برای اخذ دسته چک مراجعه می‌کند.

وی با تاکید بر این‌که بهداشت و سلامت حقوقی و قضایی تنها در ارتباط با دستگاه قضایی نیست، افزود: با وجود افزایش ورودی پرونده و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی، ‌این دستگاه نمود ناسلامتی حقوقی می‌یابد. امروز تمام تلاش‌های مدیران قضایی در تاسیس نهادهای شبه قضایی برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات است ،اما متاسفانه نه تنها مشکل حل نشده بلکه روز به روز شاهد افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی هستیم.

شاهرودی سپس ادامه داد: گمان می‌کردیم با تصویب شورای حل اختلاف و احیای دادسراها،‌ ورودی پرونده کاهش می‌یابد، اما نتیجه این نشد. از طرفی آمار شوراهای حل اختلاف نیز روز به روز رو به افزایش است. همچنین قانون اسناد تنظیم شد تا برخی از مسائل به هیات‌های صنفی برای رسیدگی منتقل شود تا ورودی کاهش یابد، اما مشاهده می‌کنیم که آنجا نیز ورودی پرونده زیاد است. وی با تاکید بر این‌که در دنیا جلوی قاچاق را از راه سیستم‌های اقتصادی می‌گیرند نه تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق ادامه داد: در سایر نقاط دنیا افراد با شخص در ارتباط نیستند با سیستم سروکار دارند. سیستم‌ها شفاف، مکانیزه و غیر قابل نفوذ است و در این صورت از وقوع جرم پیشگیری می‌شود.

هاشمی شاهرودی، بهداشت حقوقی را بحث ملی و استراتژیک عنوان کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. سیستم‌های اجرایی و قوانین نیازمند اصلاح هستند، به عنوان مثال در مواردی اختیارات زیادی در باب حقوق مردم به شخص یا پستی داده شده است که این موارد باید اصلاح شود.