تشکیل نخستین جلسه شورای‌عالی اصل ۴۴ با حضور رییس‌جمهور

پیشنهاد شده است چگونگی اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اولین دستور کار این شورا باشد

عکس:حمید جانی‌پور

دنیای اقتصاد - امروز نخستین جلسه شورای‌عالی اصل ۴۴ به ریاست محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور در شرایطی برگزار می‌شود که برخی کارشناسان از جمله رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن تهران پیشنهاد کرده‌اند چگونگی اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اولین دستور کار این شورا باشد. پیش از این علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل فوری جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ شده بود. آقا محمدی با این استدلال که مقدمات اجرایی شدن اصل ۴۴ آماده شده است، تشکیل شورای‌عالی اصل ۴۴ را اولین اقدام اجرایی در این راستا دانسته بود.

چند روز پس از این پیشنهاد خبرگزاری مهر اعلام کرد که نخستین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی امروز با حضور رییس‌جمهوری برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، براساس قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقرر شده شورای‌عالی ۲۳ نفره اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۹ وظیفه و اختیار تشکیل شود.

رییس‌جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رییس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)، وزیر تعاون، وزیر یا وزرای وزارتخانه‌های ذی‌ربط، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رییس‌جمهور، رییس سازمان خصوصی‌سازی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعضای این شورای‌عالی به شمار می‌روند. همچنین حسین رحمانی‌نیا عضو شورای‌عالی اصل ۴۴ به تشریح نخستین دستور کار این شورا پرداخت و گفت: در اولین جلسه این شورا آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات این شورا تدوین و مشخص می‌شود. دبیرکل اتاق تعاون مرکزی اظهار داشت: ارائه گزارش در مورد مقررات اجرایی و نهادهای جدید قانون، تبیین وظایف شورا و دبیرخانه آن از موارد مهمی است که در این جلسه به بحث و بررسی گذاشته می‌شود.

در همین حال، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران پیشنهادهایی به دولت برای بررسی در شورای‌عالی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کرد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر گفت: مهم‌ترین دستور کار این شورا باید چگونگی اجرای قانون اصل ۴۴ باشد، به این معنا که باید الزامات اجرایی قانون را دید و در کنار آن به الزامات و محدودیت‌ها نیز توجه ویژه مبذول داشت.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: آنچه که در داخل کشور در ارتباط با پیاده سازی قانون اصل ۴۴ اجرا شده، درعمل با مشکلاتی روبه‌رو است که در این راستا می‌توان از واگذاری فولاد خوزستان به یک فرد از بخش خصوصی اشاره کرد که هم اکنون نیز با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با تردید در به نام کردن سهام، نحوه واگذاری سود مجمع و مطالبات روبه‌رو است.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که یک سازمان باید ناظر و پیگیر بر نحوه اجرای اصل ۴۴ باشد و هر چه زودتر هیات نظارت بر اجرای این قانون وارد مصادیق این اصل شود، به این معنا که واگذاری هر شرکتی با در نظر گرفتن نقاط مثبت، منفی، فرصت‌ها و تهدیدهای واگذاری آن صورت گیرد، چراکه اگر غیر از این باشد قطعا در مراحل بعدی با مشکل مواجه خواهیم شد. به گفته آل‌اسحاق، به نظر می‌رسد که هیات نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید مصادیق را زیر «میکروسکوپ» قرار داده و نکات ریز آن را نیز در نظر گیرد.

وی با اشاره به شرایط امروز ایران و دنیا در ارتباط با بحران‌های مالی دنیا خاطرنشان کرد: قطعا در چنین شرایطی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید با نگاه ویژه‌تری نسبت به گذشته صورت گیرد و تسهیلات بیشتری برای پیاده سازی این اصل در کشور تخصیص یابد.

این مقام مسوول در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: با توجه به پایین آمدن قیمت نفت نیز به نظر می‌رسد شورای‌عالی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید آثار نوسانات اقتصادی روی وضعیت حساب‌های شرکت‌ها، سهام، نرخ سهام، بهره پرداخت و حساب‌های شرکت‌ها را به دقت واکاوی کرده و در مقابل تهدیدات آنها راه حل ارائه کند. وی افزود: سهام شرکت‌ها در چنین شرایطی نباید به نحوی واگذار شود که خریدار در آینده با مشکلاتی مواجه شود که اصل شکوفایی اقتصادی را زیر سوال می‌برد.

آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت سرعت بخشی به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سرعت کار مهم است چراکه تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به نقطه مشخصی از واگذاری ها برسیم. از این رو باید در بودجه‌های سنواتی از جمله بودجه سال ۸۸ کل کشور نیز توجه ویژه به چگونگی واگذاری‌ها و نیز عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی صورت گیرد.