دوربینهای خبرساز
دنیای اقتصاد-تصمیم نیروی انتظامی برای کنترل مناطق جرمخیز از طریق نصب دوربین به یک مساله خبرساز تبدیل شده است.
دنیای اقتصاد-تصمیم نیروی انتظامی برای کنترل مناطق جرمخیز از طریق نصب دوربین به یک مساله خبرساز تبدیل شده است. چندی پیش رییسجمهور در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی درباره انتشار اخباری مبنی بر نصب دوربین در برخی مناطق با بیان اینکه «این اقدام بر خلاف مصالح، در جهت پلیسی کردن فضای آرام و امن کشور و رو در رو قرار دادن پلیس با اکثریت مردم و زدودن امنیت خاطر و اعتماد از جامعه است»، دستور توقف و لغو اینگونه اقدامات را صادر کرد.
سردار اسماعیل احمدی مقدم نیز در پاسخ در نامهای خطاب به رییسجمهور با تقدیر از احمدینژاد به خاطر نگرانی از ضایع شدن حقوق شهروندان نوشت که ناجا با نصب دوربینهای مدار بسته در سطح شهر قصد کنترل زندگی شخصی شهروندان را ندارد بلکه این اقدام به جهت صرفهجویی در نیروی انسانی و صرفا در معابر عمومی اطراف ایستگاههای پلیس در مناطق جرمخیز و گلوگاهی بوده تا هنگام بروز حوادث، سوانح و ترافیک، واحدهای پلیسی و امدادی به سرعت به محل حادثه شتافته و پاسخگوی مشکلات مردم باشند.
نامههای رد و بدل شده میان فرمانده نیروی انتظامی کشور و رییسجمهور به سرعت در صفحات اول جراید و مطبوعات جای گرفت و واکنشهای مختلفی را برانگیخت. به گونهای که کیهان در نخستین واکنش طی سرمقالهای نوشت: «اگرچه نامه احمدینژاد از دغدغه رییسجمهور محترم در حمایت از مردم و حفظ حقوق آنان حکایت میکند و از این نظر درخور تقدیر است، ولی با عرض پوزش باید گفت تصمیم نیروی انتظامی به حفظ امنیت مردم و احترام به حقوق آنها نزدیکتر است.»
در همین زمینه در تازهترین اظهارنظر، دادستان تهران نصب دوربینهای مداربسته و مانیتورینگ نقاط جرمخیز و اماکن تجاری و بانکها به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرائم به صورت مستند را مورد تایید دادستانی قرار داده است.
سعید مرتضوی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته است :«استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای پایش مناطق جرمخیز و پیشگیری از برخی از جرائم ضروری است. چرا که در همه کشورها کشف جرم به صورت علمی نسبت به سایر روشها ارجحیت دارد و نصب دوربینهای مدار بسته برای رسیدن به ادله لازم بخشی از آن است.»
رییس ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص تهران درمورد ایراد ریاستجمهوری به نصب و استفاده از این دوربینها توسط ناجا اظهار کرد: قطعا ریاستجمهوری به بخشی از این طرح ایراد گرفتهاند، زیرا اصل موضوع قابل انکار نبوده و مورد تایید است. وی ادامه داد: باید از ریاستجمهوری پرسید تا متوجه شد که ایشان با کدام قسمت و جایگاه نصب دوربینهای مدار بسته مخالفت دارند، زیرا قطعا کسی نصب اینگونه دوربینها را در معابری مانند بانکها، طلا فروشیها و دیگر موارد مشابه نفی نمیکند.
کاربرد دوربینهای مدار بسته مشخص شود
در همین حال مهدی کلهر، مشاور رییسجمهور با اشاره به سابقه ۳۰ ساله نصب دوربینهای مدار بسته در انگلیس و کشورهای غربی و کاربرد این دوربینها برای کنترل فضا، کیفزنها، جیببرها و امنیت اجتماعی، خاطرنشان کرده که نیروی انتظامی باید به صورت شفاف کاربرد دوربینهای مدار بسته را به رسانهها و مراجع قضایی اعلام کند.
وی ادامه داده است: نیروی انتظامی تاکنون توضیح روشنی درباره استفاده از محصول این دوربینها که همان تصاویر است، ارائه نکرده است و هنوز مشخص نیست که چه استفادهای از محصول و تصاویر به دست آمده توسط این دوربینها خواهد شد.
مشاور رییسجمهور با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی باید کاربرد این دوربینها را به طور شفاف به رسانهها و مراجع قضایی اعلام کند و همچنین باید اعلام کند که طریقه دسترسی به این تصاویر چگونه است و چه کسانی به این تصاویر دسترسی خواهند داشت، افزود: اگر نیروی انتظامی این موضوعات را روشن کند، میتوان از نظر حقوقی این موضوع را مورد بحث قرار داد که آیا نیاز به مجوز دارد یا خیر و همچنین آیا نصب این دوربینها از لحاظ اجتماعی با فرهنگ و اخلاق ما و با توصیههای دینی سازگاری دارد یا خیر؟
ضرورت حفظ حریم خصوصی
از سوی دیگر کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در زمینه نصب و استفاده از دوربینهای مداربسته در شهر تهران توسط نیروی انتظامی معتقد است، امروز کنترل نامحسوس امری است عادی و فراگیر، اما چندین نکته را در به کارگیری نباید فراموش کرد.
وی ادامه داد: یکی از این نکات این است که کنترل نامحسوس نباید سبب دخالت پلیس در امور شخصی افراد شود و همچنین نباید حریم شخصی افراد و شهروندان را مورد هجوم قرار دهد.
جلالی گفت: نکته قابل تامل دیگر این است که از مخالفان باید پرسید چه اشکالی دارد که حضور فیزیکی پلیس در معابر کمتر و در ازای آن کنترل دقیقتر شود.
وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کنترل خودروهای متخلف با نصب دوربینهای مدار بسته انجام میشود، گفت: در بسیاری از موارد دیده شده خود ماموران پلیس بر سر ثبت تخلف یک خودرو بار ترافیکی بیش از حدی را به معابر وارد کردهاند در حالی که میشود با نصب دوربین این معضل را حل کرد.
مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این مطلب که به نظر میرسد فینفسه نصب این دوربینها مشکلی نداشته باشد، گفت: این نکته را نباید فراموش کرد که از این دوربینها تنها در حیطه عمومی استفاده شود.
وی همچنین درباره نامهنگاری بین رییسجمهوری و فرمانده ناجا در زمینه نصب این دوربینها در سطح شهر گفت: این اختلاف صرفا ناشی از تعریف نامناسب از چگونگی به کارگیری این دوربینها بوده است و قطعا با یک تعریف صحیح میتوان این اختلاف را حل کرد.