دنیای اقتصاد - گزارش کمیسیون کشاورزی درباره عملکرد دولت در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به نوعی مهر تاییدی شد بر اظهارات نمایندگانی که تا پیش از این از عدم تخصیص این بودجه به کشاورزان و دامپروران ناراضی بودند. این نارضایتی البته به یکی از دلایل و محورهای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی نیز تبدیل شده است. چرا که نمایندگان معتقدند به‌رغم تهیه جداول توزیع مربوط به اعتبارات این بودجه تاکنون یک ریال هم به دست کشاورزان و خسارت‌دیدگان ناشی از خشکسالی سال‌جاری و برف و سرمای سال گذشته نرسیده است و دولت هم که قرار بود در پایان هرماه گزارشی را در این باره به مجلس ارائه دهد، از این مساله خودداری کرده است. این موضوع روز گذشته به صورت مستند در گزارش کمیسیون کشاورزی انعکاس یافت و همین مساله باعث شد تا یک عضو هیات‌رییسه یعنی حمیدرضا حاجی‌بابایی از احتمال روی کارآمدن استیضاح علیرضا اسکندری سخن بگوید.

به هر حال مخبر کمیسیون کشاورزی در گزارش روز گذشته خود متن لایحه قانون متمم بودجه ۸۷ کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالای اساسی و ضروری و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی را مجددا قرائت و متذکر شد که با عنایت به تبصره ۲ قانون که دولت را موظف به ارائه گزارش در پایان هر ماه به مجلس کرده، متاسفانه اقدام لازم از سوی دولت و دستگاه‌های مرتبط صورت نگرفته است و به همین دلیل هم کمیسیون از دستگاه‌های اجرایی مرتبط، گزارش عملکرد این قانون را درخواست کرده است. بر این اساس این گزارش، آیین‌نامه اجرایی تسهیم استانی و نحوه اجرایی بندهای مختلف قانون مذکور از سوی معاون اجرایی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده و از طریق خزانه‌داری کل، برخی وجوه به حساب خزانه‌داری معین استانی پرداخت شده است که تا زمان تنظیم گزارش کمیسیون کشاورزی هیچ‌گونه اطلاع موثقی از پرداخت وجه به خسارت‌دیدگان گزارش نشده است.

مخبر کمیسیون در ادامه قرائت این گزارش با طرح این سوال گفت: سوال اساسی این است که چرا با توجه به فوریتی بودن این قانون و ابلاغ آن توسط رییس‌جمهوری دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۲۵/۴/۸۷ تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است؟ این گزارش در ادامه می‌افزاید: بانک کشاورزی طی بخشنامه مورخ ۱۳/۵/۸۷ مراتب اجرای قانون مذکور را در حوزه بانک کشاورزی به شعب و سرپرستی‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است. لکن این بخشنامه در بندهای ۳و ۴ مغایرت‌هایی با قانون مصوب داشته است که کمیسیون مراتب را برای اصلاح بخشنامه به مدیر عامل بانک مذکور گوشزد کرده است.

مخبر کمیسیون کشاورزی در انتها یادآور شد که پیشنهاد می‌شود ریاست مجلس در جهت تسریع رونداجرای قانون تذکرات لازم را به مسوولان ابلاغ کند.

علی لاریجانی هم در پایان این گزارش از وزیر جهادکشاورزی خواست تا مشکلات بودجه خشکسالی را رفع کند. رییس مجلس افزود که گزارش درباره نحوه عملکرد بودجه‌ای بود که با سرعت زیاد برای خشکسالی تصویب شد و در بعضی جاها، با تعلل روبه‌رو شد که در همین هنگام نمایندگان فریاد زدند که در همه جاها تعلل صورت گرفته است. لاریجانی ادامه داد که قرار بود هر ماه گزارشی از روند اجرای این مصوبه توسط وزیر کشاورزی ارائه شود که نشد. وی از کمیسیون کشاورزی خواست که بررسی‌ها را در این زمینه ادامه دهد و وزیر نیز اشکالات را سریعا رفع نموده و نتیجه را به مجلس منعکس کند.