دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ حتی از پیش‌بینی بدبینانه سابق نیز که معادل سه‌درصد بود، کمتر خواهد شد و به ۲/۲درصد سقوط خواهد کرد. رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۷ معادل پنج‌درصد بود که در ۲۰۰۸ به ۷/۳درصد سقوط کرد. رویداد

آی‌ام‌اف تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد

پیش‌بینی سال رکود برای جهان پیشرفته

صندوق بین‌المللی پول ( آی ‌ام ‌اف) پیش‌بینی کرده است که کشورهای پیشرفته جهان در سال ۲۰۰۹ نه تنها با نرخ منفی رشد اقتصادی مواجه خواهند بود و عملا در شرایط رکودی قرار خواهند داشت، بلکه تولید ناخالص داخلی آنها بیش از پیش‌بینی‌های قبلی کاهش خواهد یافت.

براساس جدید‌ترین پیش‌بینی آی‌ام‌اف، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ به حدود ۲/۲درصد محدود خواهد بود، که کمتر از پیش‌بینی اولیه ۰/۳درصد است، در حالی که این نرخ‌ها در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۷/۳درصد و ۰/۵درصد بود.

در این میان، اقتصادهای پیشرفته جهان که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۶/۲درصد و ۴/۱درصد رشد داشتند، در سال ۲۰۰۹ با نرخ رشد منفی منهای سه دهم درصد رو‌به‌رو خواهند بود که برای آمریکا منهای هفت دهم درصد، برای اروپا منهای پنج دهم درصد و برای ژاپن منهای دو دهم درصد پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب، برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم ، اقتصادهای پیشرفته برای یک سال کامل دستخوش کاهش تولید ناخالص داخلی خواهند بود. نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۶/۶ درصد و ۰/۸درصد بود در سال ۲۰۰۹ از حد ۱/۵درصد فراتر نخواهد رفت. صندوق بین‌المللی پول از اقدام دولت‌های غربی در کاهش قابل توجه در نرخ بهره استقبال کرده و آن را عاملی در تعدیل فشارهای رکودی دانسته است. در گزارش آی‌ام‌اف آمده است که کاهش بهای مواد اولیه، به خصوص نفت خام در ماه‌‌های اخیر باعث تخفیف فشارهای تورمی شده و در نتیجه، خطر بروز تورم در نتیجه اجرای سیاست‌های انبساطی پولی مانند کاهش نرخ بهره را تا حدودی از میان برده است. نگرانی در مورد بروز رکود عمیق اقتصادی در سطح بین‌المللی باعث شده است تا سرمایه‌گذاران اطمینان خود را نسبت به بازارهای مالی و کالا از دست بدهند و در هفته‌های اخیر، در جست‌و‌جو برای محلی امن به منظور حفظ سرمایه‌های خود، به ارزهای معتبر به خصوص ین ژاپن و دلار متوسل شده‌اند، هر چند در این زمینه نیر برخوردی ثابت نداشته‌اند.

روند نزولی بهای نفت خام و شاخص بهای سهام در بازارهای عمده جهان با وجود اقدام شماری از کشورهای صنعتی برای مقابله با رکود اقتصادی گزارش می‌شود. روز گذشته، بانک مرکزی بریتانیا با کاهش نرخ پایه بهره‌بانکی به میزان ۵/۱درصد، این نرخ را ۳درصد تعیین کرد که پایین‌ترین سطح آن در بیش از چهل سال گذشته بوده است. همچنین، بانک مرکزی اروپا نیز نرخ بهره حوزه یورو - پول واحد اروپایی - را به ۲۵/۳درصد کاهش داد.

مقامات بانکی انتظار دارند نرخ بهره پایین باعث تقویت وضعیت اقتصادی از طریق افزایش تقاضای متقاضیان وام شود؛ هرچند برای تحقق این پیش‌بینی، لازم است موسسات مالی کاهش نرخ بهره را در معاملات خود منعکس کنند و آمادگی اعطای وام بیشتر با بهره کمتر را داشته باشند. بحران مالی اخیر در سطح جهانی باعث تضعیف اعتماد در بخش مالی شده و در ماه‌های اخیر، کاهش نرخ بهره پایه در بسیاری از کشورهای پیشرفته باعث افزایش میزان وام‌دهی و کاهش نرخ بهره وام‌های بانکی نشده است.