نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اصلاح ماده ۸۱ برنامه چهارم مبنی بر این‌که شورای برنامه‌ریزی استا‌ن‌ها مسوولیت توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور را به عهده بگیرند، مخالفت کردند. طرح اصلاح ماده ۸۱ قانون برنامه چهارم توسعه پیش از این در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده بود که نمایندگان در صحن علنی نیز به نظر کمیسیون رای دادند. نجیب حسینی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با این طرح به اصل ۴۸ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس این اصل در بهره‌برداری از منابع ملی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی و توزیع منابع در استان‌ها، باید تبعیض در کار نباشد تا هر منطقه به فراخور نیاز خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. حسینی معتقد است: براساس تئوری‌ها و نشستن پشت درهای بسته برای استان‌ها تصمیم می‌گیرند و این منجر شده که ما ردیف توازن منطقه‌ای را در کشور مطرح ‌کنیم که این یعنی خلاء و نابرابری‌ها در توزیع امکانات کشور.

اما سیدکاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا در مخالفت با این طرح گفت: اگر این طرح تصویب شود، طرح‌های آمایش سرزمینی با جابه‌جایی اعتبارات مخدوش می‌شود و در نهایت به نفع استان‌ها نیست. نماینده صومعه‌سرا ادامه داد: با تصویب این طرح ما ظاهر را تغییر دادیم، اما در عمل هیچ مشکلی حل نشده است و مشکلات مدنظر طراحان به قوت خود باقی می‌ماند و البته با تصویب این طرح اختیارات مجلس را کاهش داده‌ایم.