انقلاب اقتصادی با وعده و وعید محقق نمی‌شود

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ عزم جدی دولت و مردم را می‌طلبد، گفت: با وعده و وعید نمی‌توان در انتظار تحقق سیاست‌های مزبور و ایجاد انقلاب اقتصادی نشست. به گزارش خبرگزاری فارس، قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اظهار داشت: تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ عزم جدی دولت و مردم را می‌طلبد و با وعده و وعید نمی‌توان در انتظار تحقق سیاست‌های مزبور و ایجاد انقلاب اقتصادی نشست. وی تغییر پایه پولی، چاپ بی‌مبنای اسکناس و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه را به ضرر منافع ملی و مصالح اقتصادی کشور دانسته و گفت: نباید سیاست‌های پولی، مالی و تخصیص اعتبارات موجب رونق اقتصاد زیرزمینی و دلالی و فعالیت‌های کاذب شود بلکه باید بسترساز رونق بخش‌های واقعی و سالم اقتصادی و رشد صنعت و افزایش تولید ناخالص ملی و خودکفایی کشور شود. وی افزود: اعتماد به بخش خصوصی و میدان دادن به متخصصان و سرمایه‌گذاران و ایجاد اقتصاد رقابتی در عین نظارت و هدایت دولت بر مبنای مصالح ملی و جهت‌گیری‌های کلان کشور در برنامه‌های توسعه راهبردی ضرورت فرا روی ما است.

دادستان کل کشور انضباط در واگذاری‌ها و رعایت بیت‌المال در مزایده‌ها و بورس و ... را ضروری دانسته و افزود: آزادسازی به معنای واقعی کلمه در جهت کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش رقابت بخش‌های خصوصی باید در دستور کار باشد و ایجاد فضای مناسب برای کسب، کار و میدان دادن به بنگاه‌ها و نهادها و موسسات فعال در عرصه‌های خدماتی، صنعتی و تولیدی و... با جدیت دنبال شود. دری نجف‌آبادی که در میزگرد اقتصادی شبکه ۵ سیما سخن می‌گفت با اشاره به تبصره ماده ۳۳ قانون اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور نظارت برحسن اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ را ضروری دانسته و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید با استفاده از اهرم‌های نظارتی و فعال‌سازی کمیسیون نظارت این مجمع در جهت تحقق سیاست‌های مزبور اهتمام ورزد.

وی التزام به روح حاکم بر سیاست‌های اصل ۴۴ را مبنای تصمیمات و اقدامات عنوان و تصریح کرد: همه سیاست‌ها باید با یک افق مشخص و هماهنگ و یکنواخت تنظیم شود و از تشتت و هرز رفت منابع ملی و امکانات بیت‌المال ممانعت به عمل آید و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله برنامه‌های توسعه ۵ ساله بودجه سنواتی طرح تحول اقتصادی، سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ لایحه خدمات کشوری و همه قوانین و اقدامات ۳ قوه باید دایر مدار مصالح کشور و به‌صورت منسجم و یکنواخت، اهداف کلان ملی را محقق سازند و ضامن توسعه و پیشرفت کشور باشند.