دولت بر اساس منابع ارزی مابه‌‌التفاوت یارانه انرژی در قانون بودجه سال ۱۳۸۷، با اختصاص ۳میلیارد دلار اعتبار برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و نیروگاه‌‌‌‌‌های برقابی موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس بند ۷ماده واحده بودجه سال ۱۳۸۷ با هدف حرکت برای هدفمند‌کردن یارانه‌ حامل‌‌‌‌‌های انرژی، دولت موظف است قیمت حامل‌‌‌‌‌های انرژی تولیدی را با تولید‌‌‌کنندگان به قیمت آزاد محاسبه کند. بر اساس این بند، مابه‌التفاوت قیمت آزاد برق معادل ۷۷۳ریال به ازای هر کیلو وات ساعت و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود و معادل این رقم در خزانه‌‌‌داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت‌ شده سپس در پایان معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می‌شود.

بر این اساس در مصوبه جدید دولت و بنا به پیشنهاد وزارت نیرو قیمت برق آزاد با احتساب سوخت یارانه‌های (که پیش از این معادل ۴۰۴ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت تعیین شده بود) ۶۰۰ریال بر کیلووات ساعت تعیین شد.

این مصوبه در مورد قیمت برق آزاد، مربوط به محاسبات و گردش مالی بین خزانه ‌داری کل کشور و شرکت توانیر در چارچوب مفاد قانون بودجه سال ۸۷ است و به معنای تصمیم دولت برای افزایش قیمت برق یا آزادسازی آن برای مصرف‌کنندگان خانگی نیست.

بر اساس بند دیگر مصوبه جدید دولت، همچنین مقرر شد مبلغ ۳میلیارد دلار از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت دریافتی به صورت ارزی در اختیار وزارت نیرو قرار گیرد تا جهت سرمایه‌گذاری در صنعت برق و نیروگاه‌‌‌‌‌های برقابی هزینه نماید.

این مصوبه به معنای برداشت مجدد از حساب ذخیره ارزی نیست بلکه بر اساس جز«هـ» بند ۷ ماده واحده قانون بودجه سال جاری بانک مرکزی مجاز شده تا سقف ۱۲۲ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار جز ۱۸ ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه صرفا به عنوان مابه ‌التفاوت یارانه به وزارت نفت و شرکت توانیر پرداخت کند.

مطابق قانون بودجه، مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی برق که مردم پرداخت می‌کنند را دولت باید از محل حساب ذخیره ارزی به وزارت نیرو پرداخت کند که با مصوبه جدید دولت، توسعه و سرمایه‌‌‌گذاری صنعت برق سرعت خواهد یافت و مشکلات کمبود برق در سال‌‌‌‌‌های آتی حل خواهد شد.

این مصوبه را دکتر پرویز داوودی، معاون اول رییس جمهوری جهت اجرا ابلاغ کرده است.