وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد: صادرات غیرقانونی سلاح، تجهیزات نظامی و فن‌آوری مربوط به امنیت ملی به کشورهای دشمن با آمریکا از جمله ایران در حال افزایش است. خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این مطلب افزود: نزدیک به نیمی از ۱۴۵ فرد و شرکت متهم به انتقال غیرقانونی برخی از کالاها در سال گذشته یا ۴۳‌درصد از آنها به دنبال صادرات به ایران و چین بوده‌اند. به گزارش ایسنا، دادستان‌های فدرال، روز سه‌شنبه سه تن دیگر را به دلیل توطئه برای انتقال اقلام مورد استفاده در فن‌آوری فضایی و تسلیحاتی به یک آکادمی که برای دولت چین ماهواره می‌سازد، محاکمه کردند. ژنرال پست روآن، دستیار دادستان آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد: دور نگهداشتن فن‌آوری تسلیحاتی آمریکا و دیگر تجهیزات از دست نااهلان - جلوگیری از استفاده از آنها علیه متحدین‌ و سربازان‌مان در خارج از آمریکا و آمریکایی‌ها داخل کشور - یک اولویت ارجح در فعالیت ضداطلاعات جاسوسی است. بنا به اعلام دادستان‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۸ تعداد صادرکنندگان ناقض قوانین امنیت ملی آمریکا ۳۰‌درصد افزایش داشته است. بخشی از این اقلام متشکل از سلاح‌های تهاجمی، فن‌آوری موشکی، دوربین‌های دید در شب و اسرار تجاری است. بنا به ادعای گزارش آسوشیتدپرس در طول دو سال گذشته حدود ۷۴ صادر کننده به‌فروش کالاهایی به ایران و بیش از ۲۳ شرکت به دلیل فروش به چین متهم شده‌اند. این آمار را دین بوید، سخنگوی وزارت دادگستری اعلام کرده و افزوده است که بیش از ۶۰ تن نیز به جرم صادرات به مکزیک به ویژه صادرات تسلیحاتی متهم شده‌اند.