دنیای اقتصاد - به گفته پور محمدی، معاون وزیر اقتصاد با بروز بحران‌های مالی در سطح دنیا و ایجاد فرصت برای نظام اقتصادی، ظرف یک روز میزان رشد سپرده‌‌ها در یکی از بانک‌های ایران به ۲۰۰میلیون دلار بالغ شد. دنیای اقتصاد، زهرا واعظ: نشست خبری «بررسی فرصت‌های اقتصاد ایران و بحران مالی جهانی» دیروز در حالی برگزار شد که پورمحمدی، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی با تاخیر به جلسه رسید. اگرچه این جلسه تنها به منظور تبیین مباحث مطروحه در همایش یکشنبه آینده که به بررسی ابعاد بحران مالی جهان خواهد پرداخت، تشکیل شده بود، اما تقریبا پاسخ به تمامی سوالات به همایش مذکور محول شد.

پورمحمدی در این نشست از تشکیل ۸ کارگروه ویژه به منظور بررسی آثار و پیامدهای بحران مالی جهانی روی اقتصاد ایران خبر داد که قرار است نتیجه بررسی‌های خود را در همایش یکشنبه آینده عنوان کنند و سپس مجموع نتایج را به رییس‌جمهور اعلام کنند تا راهبردهای نظام در این زمینه تبیین شود. وی اگرچه تشکیل این کارگروه را از نظر دولت بسیار مهم ارزیابی کرد که می‌تواند با نظریه‌پردازی چراغ هدایت برای اقتصادهای غرق شده باشد، اما موضع دولت را در این خصوص اعلام نکرد و نتیجه نهایی را باز هم به یکشنبه آینده موکول کرد.پورمحمدی گفت: پس از شروع بحران در آمریکا و سرایت آن به سایر بازارهای پولی و مالی دنیا، لازم شد تا در کشور ما به عنوان کشوری که در صحنه جهانی نقش فعالی نسبت به تحولات مالی بین‌المللی‌ دارد، دلایل و ریشه‌های بحران مالی توسط متخصصان کشور شناسایی شده و آثار و پیامدهای آن بررسی شود.

وی افزود: بنابراین باید سازوکاری فراهم می‌شد تا تحولات جهانی رصد شده و آثار آن روی اقتصاد کشور از بعد چالش‌ها و فرصت‌ها بررسی شود.

معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد را مامور تشکیل کارگروهی کرد که بتواند تاثیر بحران اقتصادی جهان را بر اقتصاد ایران شناسایی کند و به این ترتیب در وزارت امور اقتصادی و دارایی ۸ کمیته و کارگروه ویژه تشکیل شد. پورمحمدی درخصوص معرفی این کمیته تصریح کرد: این کمیته‌ها شامل کمیته پولی کشور متشکل از بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی و دولتی، کمیته بازار سرمایه، در زمینه بررسی آثار و فرصت‌ها، جذب سرمایه از خارج و خرید دارایی‌ها که با حضور بخش‌خصوصی از اتاق بازرگانی و تعاون و استادان دانشگاه تشکیل شده، کمیته نفت و انرژی متشکل از مسوولان وزارت نفت که آثار بحران را در زمینه نفت و انرژی بررسی کنند، کمیته تولید، صنایع و کشاورزی، کمیته بازرگانی و صادرات و واردات، کمیته مسکن و کمیته گردشگری و خدمات هستند که شورای اصلی را یاری می‌کنند.

وی اضافه کرد: حوزه‌ای نیز برای نظریه‌پردازی در کنار این کمیته‌ها فعالیت‌ می‌کند که متشکل از علما و روحانیون و استادان دانشگاهی است که بتوانند جوابگوی نیازهای فکری و نظری حوزه‌های اقتصادی جهان باشند.

به گفته پورمحمدی، نظام اسلامی می‌تواند در این زمینه، با نظریه‌پردازی خود به عنوان چراغ هدایت و سفینه نجات اقتصادهای غرق شده باشد.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در ادامه افزود: به این منظور، یکشنبه آینده، همایش «بحران مالی جهانی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» تشکیل خواهد شد و در آنجا این کارگروه‌ها، دستاوردهای خود را عرضه خواهند کرد که نتایج این همایش در دستور کار گروه ویژه رییس‌جمهور قرار خواهد گرفت و آنها در مدت زمان تعیین شده راهبردهای نظام را تبیین می‌کنند. وی افزود: این همایش دارای ۲ کمیته است که در بانک ملت مستقر شده و در عین حال در وزارت اقتصاد، گروهی اخبار و تحولات جهانی را به صورت آنی، رصد می‌کنند.وی سپس از خبرنگاران خواست تا چنانچه سوالی در این زمینه دارند مطرح کنند. خبرنگار دنیای‌اقتصاد پرسید: با توجه به پراکندگی مواضع در میان مقامات، درباره آثار بحران بر اقتصاد ایران، بالاخره موضع اصلی دولت در این زمینه چیست و آیا اساسا بحران روی اقتصاد ایران تاثیر خواهد گذاشت؟ پورمحمدی در پاسخ گفت: بحران مالی جهانی طی ۱۰۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و قاعدتا در حوزه نظری دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. اما دیدگاه دولت با اشتراک مساعی صاحبنظران چه در حوزه نظری و اجرا و چه در بخش دولتی و غیردولتی، در قالب همایش آینده جمع‌بندی خواهد شد.

وی افزود: یکشنبه آینده در همایش مربوطه موضع دولت مشخص خواهد شد. پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوال دنیای‌اقتصاد درخصوص کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر آن در اجرای طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: در این زمینه مسوولان امر در همایش نظرات خود را خواهند گفت. وی در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش درآمدهای ارزی ناشی از بحران جهانی گفت: کشور ما بنا به دلایل خاص خود در میان کشورها از این بحران کمترین آسیب را خواهد دید، در حالی که آسیب جهانی فوق‌العاده زیاد خواهد بود. اما کشور ما در این سونامی بزرگ خوشحال نیست و ضمن آنکه خود را برای کاهش آثار بحران آماده می‌کند، در عین حال در توان خود به جهانیان کمک خواهد کرد.

پورمحمدی علت آسیب‌دیدگی کمتر اقتصاد ایران را عدم‌پیوستگی عمیق و شدید با بازار پولی جهان دانست و گفت: سازوکار نظام پولی، بانکداری اسلامی است که در آن تمامی راه‌هایی که منجر به آسیب ناگهانی به جامعه شود، لحاظ شده است. اگرچه جدایی از دنیا آسیب‌هایی برای ما داشته، اما از آسیب‌های کنونی جهان کشور را مصون داشته است.

خبرنگاری از وی درباره میزان دقیق موجودی حساب ذخیره ارزی پرسید که پورمحمدی در پاسخ گفت: من مقام صالح اظهارنظر در این زمینه نیستم و مسوولیت نگهداری حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک مرکزی است.وی درباره فرصت‌های ایجادشده برای کشور گفت: بحران مالی جهانی به جز کاهش قیمت نفت در بخش‌های دیگر اثری نداشته، بلکه فرصت‌هایی هم ایجاد کرده که جذب سرمایه و حضور فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. اما آثار نهایی آن در جمع‌بندی کارگروه‌ها مشخص خواهد شد.

از وی درباره قیمت نفت ۶۰دلاری و بودجه در حال تدوین سوال شد، اما معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت که کمیته‌‌های تشکیل‌شده به دولت مشورت خواهند داد. ضمن آنکه وقتی شرکت‌های بزرگ غربی و بانک‌های با ریسک صفر، نه تنها دچار ریسک شدند بلکه ورشکست هم شدند، بنابراین این بحران می‌تواند آثار و تبعاتش را روی هر بخش بگذارد.

پورمحمدی درباره میزان افزایش جذب سرمایه‌ها طی این مدت بحران مالی خاطرنشان کرد: در این مدت اقبال فعالان اقتصادی به بانک‌ها بسیار خوب بوده به گونه‌ای که تنها در یکی از بانک‌ها، میزان رشد سپرده‌ها ۲۰۰میلیون دلار بوده است و این نشان می‌دهد در شرایطی که محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی برای نظام بانکی وجود دارد در عین حال فرصت‌هایی هم ایجاد می‌شود.

وی در این زمینه به طرح سوالی پرداخت و گفت: باید پرسید که در شرایط فعلی برای حمایت از بانک‌ها یا بخش‌های تولیدی چه باید کرد که دو اقدام اساسی در این زمینه صورت گرفته است. وی اقدام اول را لایحه دولت برای پرداخت بدهی بانک‌ها به مجلس اعلام کرد و افزود: در اقدام بعدی، کارگروهی در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تشکیل شده که در هر بانکی ۱۰۰طرح نیازمند سرمایه در گردش در دستور کار تامین منابع مالی قرار بگیرند، ضمنا ۵میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافت.

وی محل تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی را فروش اوراق مشارکت، مطالبات بانک‌ها از دولت، حساب ارزی و فروش دارایی‌ها عنوان کرد و افزود: برای این منظور دو شرکت جدید اعم از شرکت فروش املاک و دارایی‌های مازاد و شرکت ساماندهی مطالبات معوق تشکیل شده که کل درآمد آنها، صرف حمایت از تولید خواهد شد. پورمحمدی در ادامه در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره افزایش قیمت دلار تصریح کرد: افزایش قیمت دلار به خاطر ضعف اقتصادی آمریکا است چون در این شرایط مجبورند دارایی‌های خود را به ثمن بخس عرضه کنند.

بنابراین قیمت دلار بالا می‌رود که این یک حسن برای بازار آمریکا نخواهد بود. وی افزود: در کشور ما از آنجا که سبد ارزی متنوع است، لذا خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. خبرنگاری از پورمحمدی درباره کل مطالبات معوق بانک‌ها پرسید که وی آنها را به چند دسته مطالبات براساس صورت‌های مالی، مطالبات از دولت و مطالبات از شرکت‌ها تقسیم کرد و بر این اساس گفت: میزان مطالبات براساس صورت‌های مالی در پایان سال ۸۶ حدود ۱۵هزار میلیارد تومان است و مطالبات از دولت براساس گزارش سازمان حسابرسی، ۵۱۰۰میلیارد تومان بوده و مطالبات معوق بانک‌ها از شرکت‌ها نیز بستگی به شیوه تساهل یا شدت عمل دارد.

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره کاهش شدید شاخص سهام اعلام کرد: مسوولان بورس معتقدند که این افت شاخص به هیچ وجه ارتباطی با بحران مالی جهانی نداشته و تنها مربوط به سهام یکی از شرکت‌ها بوده است.