رییس‌جمهور قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را که بر اساس آن ۱۸ شورای عالی مجددا به مجموعه تصمیم‌گیری کشور اضافه می‌شود، برای اجرا به نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، با ابلاغ رییس‌جمهور و بر اساس قانون مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۸شوراى عالی با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما‌فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند. بر اساس این قانون، شوراهای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، فضایی، فن‌آوری اطلاعات، انرژی اتمی، انرژی، اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی، رفاه و تامین اجتماعی، بیمه، آب، میراث فرهنگی و گردشگری، استاندارد، حفاظت محیط زیست، انفورماتیک و شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و هیات امنای حساب ذخیره ارزی، براساس قوانین قبلی تشکیل و اداره می‌شوند. همچنین بر اساس تبصره ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مصوب مجلس هفتم افزوده است، دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. گفتنی است شورای عالی اداری سال گذشته بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه کشور و با هدف ادغام مدیریت‌های موازی، کوچک‌سازی، روان‌سازی، سرعت و دقت، کارآمدی، پرهیز از تصمیمات پراکنده و متنوع، بهره‌گیری بهتر و مطلوب از فکر و اندیشه نخبگان و ارتقای سطح کیفی تصمیمات، ۲۸شورای عالی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری را منحل و وظایف و اختیارات قانونی آنها را به کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت تفویض کرد. با این وجود مجلس هفتم به رغم استدلال‌‌های کارشناسی و قانونی دولت و در واکنش به مصوبه شورای عالی اداری با ارائه طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی، خواستار لغو تصمیم دولت شد که پس از مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس، در تاریخ ۲۰ فروردین ۸۷ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که این مجمع در جلسه ۶ مهر خود حکم به احیای مجدد ۱۸شورای عالی داد.