مشاور رییس‌جمهور در مدیریت منابع انسانی با بیان این که گردن دولت از مو باریک‌تر است، دولت نهم را ‌ قانون‌گراترین دولت دانست. به گزارش ایسنا، «علی ذبیحی» در جلسه هفتگی انصار حزب‌ا... با بیان این مطلب افزود: تازه اکنون که دولت قانون را مو به مو اجرا می‌کند، هزار و یک تهمت زده می‌شود که شما خلاف قانون عمل می‌کنید و این تهمت‌ها به دروغ زده می‌شود.

مشاور رییس‌جمهور با بیان این که ایشان (احمدی‌نژاد) پای همه‌ شعارهایش به طور جدی ایستاده است،‌ خاطرنشان کرد: اکثر آن شعارها محقق شد، ولی بخشی از آن هم به در بسته خورده است. هیچ کس معتقد نیست در طول این سه سال اشتباهی انجام نشده و خود ایشان هم به این معتقد نیست، اشتباهاتی انجام شده است، ولی در راستای محقق‌کردن شعارهایی که داده شده، در حد توان تلاش خود را کرده‌اند.

دانش جعفری ۲ سال لیست نداد

ذبیحی بزرگ‌ترین هدر رفت بودجه ناشی از نفت را به عده‌ای خاص و از کانال‌های غیرقانونی و بعضا با پوشش قانون مربوط دانست و گفت: به طور مثال دو سال رییس‌جمهور شخصا تلاش کرد وزیر اقتصاد و دارایی آن زمان یعنی آقای دانش جعفری لیست افرادی را که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند به رییس‌جمهور ارائه کند، ولی تا آخرین لحظه‌ای که ایشان وزیر بود، این اتفاق نیفتاد . بعدا وقتی لیست ارائه شد‌، بررسی و مشخص شد که تقریبا بین ۳ تا ۴هزار نفر در کشور هستند که بیشترین تسهیلات بانکی را استفاده کرده‌اند، در حالی که دولت می‌گوید در راستای عدالت‌، این تسهیلات مربوط به همه مردم است. ذبیحی با طرح این پرسش که «اگر قرار باشد اقتصاد ما سالم و عدالت‌محور باشد آیا راهی برای دولت باقی می‌ماند جز این که سرمایه‌ها را از دست افرادی که نباید باشد بگیرد و به دست مردم بدهد؟» تاکید کرد: چرا تا الان وزیر اقتصاد و دو بار رییس کل بانک مرکزی را عوض کرده و مدیران زیادی را تغییر داده است؟ برای این که جلوی این منفذهای گشادی که از آن به طور میلیاردی بودجه‌ های نفت به جیب عده‌ای خاص می‌رود، بسته شود و به جیب مردم برگردد. حالا هم می‌گویند باید بانک مرکزی را از دست دولت خارج و به شکل هیات امنایی اداره کرد. بودجه‌ای که در دولت طی یک سال مصرف می‌شود با بودجه‌ای که مجلس و قوه‌قضاییه دارد قابل مقایسه نیست. کل بودجه مجلس و قوه قضاییه دو درصد هم نمی‌شود و ۹۹درصد‌، بودجه دولت است. آیا انصاف است که بانک مرکزی را از دست دولت بیرون بکشند؟ حالا چرا این مساله را مطرح می‌کنند؛ چون اگر این کار را نکنند، دست دزدها و آن دو سه هزار نفر خاص رو می‌شود و پول‌های میلیاردی که می‌خورند مشخص می‌شود.