تامین کسری بودجه برتقسیم پول باید اولویت یابد

دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی: به دنبال اعلام ارقام ۴۵ تا ۷۰هزار تومانی برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه به بیش از ۵۳میلیون ایرانی، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی نیز خبر داده است که جلسات توجیه این ارقام از امروز با اقتصاددانان آغاز خواهد شد. به نظر می‌رسد چنانچه همین مسیر ادامه یابد و دولت با مانعی همانند مجلس مواجه نشود، تصمیم برای توزیع نقدی یارانه نهایی شده است، اما آیا با توجه به تجربه اجرای ناموفق «مالیات بر ارزش افزوده»، ضرورتی برای بررسی پیامدهای این طرح در «مرحله قبل از اجرا» احساس نمی‌شود؟برخی از پیامدهای طرح یارانه نقدی به اندازه‌ای شفاف است که متوسل شدن به «آزمون و خطا» برای پی بردن به آنها، بی‌تردید پرهزینه‌ترین راه ممکن است. از جمله پرسش‌هایی که دولت باید قبل از اجرا برای آن پاسخ شفافی داشته باشد، این است که تورم حاصل از اجرای این طرح چقدر خواهد بود و آیا اقتصاد کشور در شرایط تورمی فعلی آمادگی مواجهه با چنان شرایط جدیدی را دارد یا نه؟

اما قبل از پاسخ به این سوال، شاید بهتر آن باشد که منشاء صدور طرح یارانه‌ نقدی در بوته نقد گذاشته شود. بررسی تاریخی این بحث نشان می‌دهد که طرح «یارانه نقدی» هیچ وقت به عنوان یک راهکار برای عبور از وضعیت فعلی یارانه‌ها در میان اقتصاددانان، مطرح نبوده است، بلکه روشی استدلالی بر ناعادلانه بودن روش فعلی پرداخت یارانه‌ها بوده است. اقتصاددانان علاوه بر اینکه اعتقاد دارند روش فعلی پرداخت یارانه (روش غیرهدفمند) به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود، بلکه معتقدند چنین روشی به شدت ناعادلانه هم است؛ با این استدلال که اگر رقم کل یارانه به جمعیت کشور تقسیم شود، می‌توان ثابت کرد که وضعیت مالی اکثریت مردم بهتر خواهد شد و همین امر نشان می‌دهد که در روش فعلی، عمده منافع حاصل از تخصیص یارانه، نصیب اقشار بسیار کمی می‌شود. حال سوال این است که آیا یک استدلال متکی بر «برهان خلف» برای اثبات نادرستی یک روش، می‌تواند به صورت همزمان به عنوان راهکاری جایگزین مطرح شود؟

فارغ از این بحث، باید توجه کرد که تغییر روش پرداخت غیرنقدی فعلی به نقدی، هرگز به هدفمند شدن یارانه‌ها منجر نمی‌شود، بلکه تنها اتفاقی که می‌افتد آن است که انتقال یارانه، این بار در قالب نقدی صورت می‌گیرد و تفاوت‌های اندک ارقام برای دو یا سه گروه تعریف شده نیز باعث خروجی خاصی نمی‌شود که آن را یارانه هدفمند بنامیم.

تورم پنهان؟

اما در پاسخ به این پرسش که پیامدهای تورمی «یارانه نقدی» چه می‌تواند باشد، ابتدا باید شرایط روانی و عدم‌تعادل‌های موجود در اقتصاد را کاوید.

هر گونه عدم‌تعادل در اقتصاد اعم از عدم‌تعادل در بودجه سالانه و یا عدم‌تعادل در بازارهای مختلف به‌ویژه بازار پول، علامتی از شرایط روانی نامناسب برای اجرای چنین طرح‌هایی است که می‌تواند برای همیشه امکان اجرای طرح‌هایی از این نوع را منتفی کند.اوضاع فعلی اقتصاد ایران نشان از آن دارد که چیزی بالغ‌بر ۳۰هزار میلیارد تومان عدم‌تعادل پنهان یا کسری بودجه سالانه وجود دارد که عمدتا به صورت بدهکاری به دستگاه‌های بزرگ همانند آموزش و پرورش و نظام بانکی است و نمایندگان مجلس به ویژه نایب‌رییس مجلس نیز چنین رقمی را تایید می‌کنند.علاوه‌بر این، به نظر می‌رسد بازار پول نیز با کسری منابع قابل‌توجهی بالغ‌بر ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان مواجه است که شرایط روانی برای افزایش تورم را در دل خود به صورت پنهان دارد، ولی به صورت موقت ظهور آن به تعویق افتاده است و افزودن هر عامل تسهیل‌کننده‌ای در جهت ظهور تورم پنهان قطعا خطای برگشت‌ناپذیری خواهد بود.باتوجه به چنین شرایطی، اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای فقط در یک صورت می‌تواند تاثیرات تورمی بسیار کمتر داشته باشد و آن اینکه مستقیما برای پرکردن چاله‌های هزینه‌ای فعلی به سمت تامین کسری بودجه هدایت شود و چنانچه پس از آن پولی باقی بود، برای توزیع مجدد آن فکری شود.

ساده‌اندیشی خطرناک

در این میان، برخی بدون توجه به تفاوت یارانه‌های شفاف و یارانه‌های پنهان در این استدلال عامیانه می‌دمند که «یارانه نقدی» به دلیل اینکه باعث تزریق پول و نقدینگی جدیدی به اقتصاد نمی‌شود، هیچ‌گونه تاثیر تورمی ندارد، چرا که از گروهی پول بیشتر گرفته می‌شود و بین گروه‌‌های بیشتری این پول تقسیم می‌شود.این استدلال همان‌گونه که تاکید شد، بر این تصور نادرست استوار است که گویی یارانه پنهان انرژی نیز همانند یارانه شفاف کالایی مثل «گندم داخلی» که دارای ردیف بودجه خاصی در بودجه‌های سالانه است، در اقتصاد کشور به جریان می‌افتد اما چنین تصوری با واقعیت فاصله دارد. واقعیت آن است که یارانه انرژی هیچ وقت به صورت پولی در اقتصاد ایران به جریان نمی‌افتد، چرا که کالایی همانند بنزین در قبال بخشی از عایدات حاصل از صادرات نفت بدون هیچ گونه مبادله ریالی وارد اقتصاد ایران می‌شود و با نرخی پایین توزیع می‌شود. بنابراین، توزیع مجدد عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی جز با افزایش نقدینگی و یا تن دادن به رکود با توجه به اتحاد آهنین پولی (MV=PQ) امکان‌پذیر نخواهد بود و این همان نکته‌ای است که ظاهرا نادیده گرفته می‌شود.