رییس کمیسیون اقتصادی دولت جزییات کسری بودجه دولت را در سال ۸۷ تشریح کرد. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس درمورد کسری بودجه دولت و ارقام ۳۰ میلیارد دلاری این کسری که مطرح شده است، اظهار کرد: کسری بودجه دولت گاهی ناظر به تعهداتی که دولت از قبل ایجاد کرده و گاهی ناظر بر برنامه‌های توسعه‌ای دولت است. وی گفت: اگر کسری دولت ناظر به تعهداتی باشد که از قبل ایجاد کرده است،رقم کسری ۳۰ میلیارد دلار نخواهد بود، اما برخی از کسری‌‌‌هایی که مطرح می‌شود، ناشی از کارهای جدیدی است که دولت قصد انجام آنها را دارد و تعهدات جدیدی را ایجاد می‌کند. تعبیر۳۰ میلیارد دلاری کسری مربوط به این تعهدات است.

مصباحی مقدم ادامه داد: یک بخش از کسری دولت مربوط به کارکنان آموزش و پرورش و بدهی‌‌‌های دولت به آنها است و ارقام این بدهی حدود ۶ میلیارد دلار است. تعهد دیگری که دولت در حال ایجاد آن است، واردات بنزین بیشتر برای تامین نیاز مردم است. وی افزود: قرار بوده است به هر خودرو شخصی صد لیتر بنزین داده شود و این صد لیتر به ۱۲۰لیتر افزایش داده شد، البته قیمت بنزین نیز در سطوح بین‌المللی با افزایش رو به رو بوده است. رییس کمیسون برنامه و بودجه گفت: مجوز دولت برای واردات بنزین در قانون بودجه ۳ هزار میلیارد دلار یارانه بوده است، اگر دولت در محدوده و سقف همین سه هزار میلیارد دلار برنامه‌ریزی می‌کرد، بدین معنا بود که با افزایش قیمت بنزین در سطوح بین‌المللی،‌ سهمیه خودرو‌ها کاهش یابد. نماینده تهران خاطرنشان کرد: بند ۱۳ قانون بودجه که بعدا به قانون جامع حمل و نقل تبدیل شد، دولت را به مدیریت مصرف سوخت و صرفه‌جویی مکلف می‌کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ قیمت بنزین به کلی آزاد شود، یعنی به قدری مصرف کاهش یافته باشد که امکان آزاد کردن قیمت بدون بروز شوک تورمی وجود داشته باشد. مصباحی مقدم با بیان اینکه در کسری واردات بنزین از رقم ۸هزار میلیارد تومان صحبت می‌شود، گفت: در بدهی دولت به بانک‌ها نیز لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومان ( ۱۶میلیارد دلار)‌ از حساب ذخیره ارزی ارایه شده است. رییس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در اصل این‌که دولت باید این بدهی را بپردازد، تردیدی نیست؛ اما این رقم در لایحه بودجه نیامده و ارایه آن به عنوان متمم نوعی ایجاد تعهد جدید است. وی با اشاره به این که این موارد تعهد۳۰ هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کنند، درمورد پیشنهاد ارایه یک لایحه متمم کلی برای این نیازها به مجلس تاکیدکرد: این پیشنهاد آقای باهنر نایب رییس مجلس بود که دولت هر چه می‌خواهد متمم ارایه کند به یکباره بیاورد. در عین حال باید دید اگر قرار است این مبالغ از حساب ذخیره ارزی برداشت شود چنین مبلغی در حساب وجود دارد؟

مصباحی ادامه داد: ارایه یک لایحه متمم کلی پیشنهاد خوبی است و در این صورت مجلس با نگاه جامع‌تری می‌تواند موافقت یا مخالفت کند.