استفاده از مدرک جعلی قابل گذشت نیست

جرات مرخصی دادن به جزایری را نداریم

علیرضا جمشیدی سخنگوی دستگاه قضایی صبح دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا آخرین وضعیت پرونده‌های مهم حوزه مسوولیت خویش را برای آنان تشریح کند. وی در این نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که از دلایل عدم اعطای مرخصی به شهرام جزایری متهم مشهور پرونده‌های مفاسد اقتصادی با وجود گذشت ماه‌ها از محکومیت قطعی وی پرسیده بود لبخندی معنادار زد و با بیان اینکه در مورد شهرام جزایری «جرات مرخصی نداریم» خاطرنشان کرد: وی نیز می‌تواند از مرخصی استفاده کند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از قطعی شدن حکم پرونده مربوط به بانک رفاه کارگران خبر داد و با تاکید بر این‌که نظام بانکی ما باید در پرداخت تسهیلات توجه بیشتری داشته باشد، گفت: متهم اصلی پرونده قبلا کارمند بانک بوده و متهمان به حبس، پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. وی افزود: فردی به نام علیرضا عمادالدین بیش از ۲۰۰‌میلیارد تومان را از طریق گشایش اعتبار اسنادی اقدام به تحصیل مال نامشروع کرده است. این اتفاق در شعبه‌ای از بانک رفاه در قلهک روی داده که تعداد متهمان ۱۰ نفر است که چهار نفر از آنان از کارمندان بانک هستند.

نیازی به شکایت کردان نبود

جمشیدی در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث مدرک وزیر کشور، گفت: در مجلس به صورت مبسوط در مورد مدرک آقای کردان بحث شده است و همانطور که در نامه خودشان به دادستان نیز بیان کرده‌اند تصور می‌کردند که این مدرک در چارچوب قانون است. اکنون شکایت از فردی که مدعی نماینده‌ دانشگاه آکسفورد بوده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح است و دادستان تهران نیز در این رابطه گفتند که پرونده برای رسیدگی ارجاع و فرد مذکور نیز احضار شده است و در صورتی که خود را معرفی نکند جلب می‌شود. سخنگوی قوه‌ قضاییه، در پاسخ به این سوال که آیا مدعی‌العموم می‌تواند در این پرونده ورود کند؟ با قرائت ماده‌ ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی، تصریح کرد: هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تاییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های خارجی را جعل کند و یا با علم به جعلی بودن آن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت به حبس نیز محکوم خواهد شد. وی با اشاره به ماده‌ ۷۲۷، گفت: با توجه به این‌که جرم مذکور از جرایم قابل گذشت نیست دادستان هم می‌تواند اعلام جرم کند چون نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست و جرم جنبه‌ عمومی دارد. جمشیدی افزود: در این مورد از دادستان تهران موضوع را جویا شدیم که ایشان گفتند مشابه این بحث را در پرونده‌ دانشگاه هاوایی داشته‌ایم و این قضیه مورد پیگیری قرار گرفته و برخورد نیز شده است.

بی‌اطلاعی از سخنان جنتی

جمشیدی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که یک سفیر اروپایی در امور اقتصادی دخالت می‌کند، گفت: در این مورد اطلاعاتی ندارم.

کیفرخواست پالیزدار در راه صدور خبرنگار دیگری به اظهارات رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه دادگاه پالیزدار باید به صورت علنی برگزار شود اشاره کرد و از سخنگوی قوه‌ قضاییه خواستار توضیحات بیشتر شد که وی پاسخ داد: اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است مگر اینکه قاضی تشخیص بر غیرعلنی بودن، بدهد. کار تحقیقاتی این پرونده رو به تکمیل شدن است و بازپرس در حال انجام اقداماتی برای صدور کیفرخواست است.