دنیای اقتصاد - دیروز با انتشار متن کامل دستورالعمل بانک مرکزی درخصوص تعیین سقف یکسان برای نرخ سود سپرده‌ها، خبر دو روز پیش «دنیای اقتصاد» تایید شد؛ صاحبنظران اقتصادی معتقدند دستورالعمل جدید که به نظر می‌رسد پاسخ به اعتراض پیشین بانک‌های دولتی محسوب می‌شود به آزادسازی معکوس در بازار پول منجر خواهد شد. بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد که این دستورالعمل امتیازات فراوان بانکداری دولتی به‌ویژه در حوزه سپرده‌های رایگان دولتی و نیز شعبات متعدد را نادیده گرفته و در عین حال قدرت عمل بانک‌های خصوصی در برابر دولتی‌ها را محدود‌ کرده است که به نظر می‌رسد با اصل حرکت به سمت محوریت بخش خصوصی در اقتصاد کشور تناقض دارد.صاحبنظران اقتصادی با اشاره به اینکه تنظیم مقررات پیچیده بازار پول یا هر حوزه دیگر فعالیت اقتصادی نمی‌تواند راهگشا باشد توصیه می‌کنند که به جای ایجاد محدودیت برای گروهی از فعالان اقتصادی با هدف ایجاد شرایط مساوی بهتر است آزادی رقابت برای همه فعالان اعم از دولتی و خصوصی به رسمیت شناخته شود. انتقاد دیگر وارد به دستورالعمل جدید آن است که تعیین نرخ بهره ۱۹درصد برای سپرده‌های پنج ساله، فرض پنهان تداوم نرخ تورم دورقمی را در دل خود دارد و به جای آن باید برای نرخ‌های کوتاه‌مدت چاره‌اندیشی کرد.

در این خصوص صفحه بانک و بیمه (۱۳) و در خصوص پیامدهای انسداد در بازار پول صفحات صنعت و معدن و اقتصاد سیاسی (۳ و ۳۱) را بخوانید.