اقتصاد، نیرو و راه، سه وزارتخانه ضعیف در اجرای اصل ۴۴
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و راه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دستگاههایی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کند عمل کردند، معرفی شدند.
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و راه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان دستگاههایی که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کند عمل کردند، معرفی شدند. علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتوگو با پایگاه خبری برنا، با بیان مطلب فوق گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در بین دستگاههای اجراکننده اصل ۴۴ قانون اساسی به لحاظ واگذاری بانکها و بیمهها بسیار عقب است؛ این در حالی است که این وزارتخانه باید پیشتاز واگذاری باشد.
وی با اشاره به عدم واگذاری شرکتهای مربوط به سازمان سرمایهگذاری خارجی نیز افزود: با توجه به این که هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است، امیدواریم وزارت امور اقتصادی و دارایی هر چه سریعتر در زمینههای بالا وارد عمل شود.
آقامحمدی وزارت راه و ترابری را دومین دستگاهی اعلام کرد که از سرعت پایینی در امر واگذاری برخوردار است و خاطرنشان کرد: این وزارتخانه هماکنون در امر واگذاری بخشهای مربوط به خود با مشکلات فراوانی مواجه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزارت راه باید در مورد واگذاری شرکت هواپیمایی هما و دستگاههای ریلی هرچه سریعتر وارد عمل شود.وی افزود: البته این وزارتخانه اقدامات مطالعاتی را برای واگذاری شرکتهای مربوط به خود انجام داده است؛ اما بعید به نظر میرسد که برای واگذاری تنها بتوان به این مطالعات اکتفا کرد.آقامحمدی گفت: وزارت راه باید عملا وارد بحث واگذاری شود که هنوز قدمی در این خصوص برنداشته است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام وزارت نیرو را سومین دستگاه غیر فعال در امر واگذاری ذکر کرد و افزود: با توجه به اینکه ۴۰هزار تقاضا برای احداث نیروگاه ثبت شده و مجوز سرمایهگذاری ۷هزار تقاضا صادر شده است؛ اما اقدامات اجرایی وزارت نیرو در این بخش خوب نبوده است.
وی گفت: این در حالی است که حساب ذخیره ارزی میتواند در این ارتباط به بخشخصوصی کمک شایانی نماید، ضمن اینکه هنوز شاهد واگذاری تعدادی از نیروگاههای وزارت نیرو نبودهایم.
آقامحمدی اظهار کرد: اگر ملاک را وضعیت موجود بگیریم، سه دستگاه فوق شاگردهای عقبتری نسبت به سایر وزارتخانهها هستند؛ اگرچه گفته شده هماکنون در حال فراهم کردن اقدامات اجرایی هستند.وی گفت: سه دستگاه بالا قول داده اند که تا پایان سال عقب ماندگی خود را جبران کرده و شرکتهای زیر مجموعه خود را واگذار کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را از سیاستهای کلی نظام دانست که هر سه قوا در حال پیگیری روند اجرای آن هستند.
وی گفت: در نهایت چنانچه پیشرفت دستگاهها در امر واگذاری شرکتها مناسب نباشد مقام معظم رهبری که نظارت عالی را در این ارتباط بر عهده دارند نظر نهایی را صادر خواهند کرد.
گفتنی است آقامحمدی پیش از این اعلام کرده بود: وزارت صنایع بیشترین واگذاری را انجام داده و از لحاظ آمادهسازی و حرکت برای آمادهسازی نیز وزارت اقتصاد بانکهای خود را آماده واگذاری کرده است؛ با اینکه وزارت جهاد کشاورزی، راه و نیرو بهترتیب در این حوزهها از سایر حوزهها عقبتر هستند.