در گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس درمورد مشکلات ساختاری ایران عنوان شده است که دهک دهم معادل شش دهک اول درآمدی هزینه می‌‏کند. به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌‏های مجلس با ارائه گزارشی در رابطه با طرح تحول اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را توضیح داده است.برپایه این گزارش، رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌‏پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی ، توسعه مدیریت و امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت و امنیت و توسعه قضایی از جمله محورهای مورد تاکید در سند چشم‌انداز بیست ساله است که در حال حاضر برخی از آنها به عنوان مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مطرح هستند.

این گزارش می‌افزاید: بدیهی است این مشکلات ریشه در مسائلی دارند که در جای خود قابل بحث است، اما در اینجا تلاش می‌شود به اهم مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران براساس آنچه به عنوان اسناد پشتیبان برنامه تحول اقتصادی مد نظر هستند پرداخته شود.با این رویکرد ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اختصاص پیدا کرده و در آن آمده است: یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصاد‌ های جهان گریبانگیر آن هستند، رشد اقتصادی پرنوسان و البته کند است. این مساله سبب شده است تا نرخ بیکاری نیز بالا باشد.در این گزارش درباره میزان رشد اقتصادی کشور عنوان شده است که ارقام رشد اقتصادی برای سال‌های ۸۳ لغایت ۸۶ به ترتیب معادل ۸/۴، ۴/۵، ۶/۶ و ۷/۶درصد بوده است که با ارقام اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌‏انداز بیست ساله فاصله دارد. وقتی به ارقام رشد اقتصادی در ۴۰سال اخیر نگاه می‌‏کنیم، ملاحظه می‌‏شود روند رشد در برخی دوره‌‏ها بسیار کند و در برخی دوره‌‏ها بسیار بالا و دارای نوسانات بسیار شدید بوده است به گونه‌‏ای که ارقام رشد منفی ۱۵‌درصد در سال ۱۳۵۹ و رشد مثبت ۱۴‌درصد برای سال ۶۹ را در عملکردها می‌‏توان ملاحظه کرد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دوران‌‏های رکود و رونق در رشد اقتصادی با رونق و رکود در درآمدهای نفتی هم‌‏زمان بوده است که موید نفتی بودن شرایط اقتصاد ایران است.

این مساله همچنین تاییدی بر عدم اتکای رشد اقتصادی به نوآوری و بهره‌‏وری است که باعث می‌‏شود تا ناپایداری ساختاری در بطن آن نهادینه شود.

همچنین در زیر این گزارش تورم بالای اقتصاد ایران نیز از مشکلات مهم بر شمرده شده است،‌‏ به طوری که در دهه‌‏های اخیر قبل و بعد از انقلاب اسلامی نرخ دو رقمی تورم به استثنای سال‌‏های ۵۷، ۶۴ و ۶۹ همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس همچنین تصریح می‌‏کند که نفتی بودن اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی آن، واردات بسیار بالا و آثار تورم وارداتی حاصل از آن، افزایش مداوم نقدینگی، بالا بودن هزینه‌‏ها و پایین بودن بهره‌‏وری از مهم‌‏ترین دلایل نرخ‌‏های بالای تورم در ایران است.

همچنین نابرابری توزیع درآمد نیز به عنوان یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در این گزارش تاکید شده است که تورم بالا و رشد اقتصادی کند می‌‏تواند به آن دامن بزند.گزارش مرکز پژوهش‌‏های مجلس در این مورد می‌‏گوید تلاش‌‏های دولت‌‏ها در سال‌‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا حدودی توانسته است این نابرابری را کاهش دهد، اما هنوز هم شکاف بین فقیر و غنی بسیار بالاست به طوری که براساس آمارهای رسمی منتشره سهم دهک دهم به عنوان بالاترین سطح درآمد در سال ۱۳۸۵ از کل هزینه‌‏های صورت گرفته در کشورمعادل ۶/۳۰‌درصد بوده است.

این گزارش می‌‏افزاید: این درحالی است که این سهم برای دهک اول به عنوان پایین‌‏ترین سطح درآمد تنها ۰۲/۲درصد بوده و بیانگر هزینه ۱۵برابری دهک دهم نسبت به دهک اول است. همچنین سهم دهک‌‏های اول تا ششم از کل هزینه‌‏ها برای سال ۸۵ معادل ۵۹/۳۰‌درصد است که نشان می‌‏دهد دهک دهم معادل شش دهک اول درآمدی هزینه می‌‏کند.