علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، درباره تخطی از اجرای قانون بودجه به دولت تذکر خواهد داد. به گزارش «الف»، پس از آنکه نمایندگان دولت در جلسه مشترک مجلس و دولت، نتوانستند درباره تخطی دولت از قانون بودجه مصوب مجلس توضیحات قانع کننده ارایه کنند و محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور، به حالت قهر این جلسه را ترک کرد، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، قرار است نسبت به تخطی دولت از اجرای قانون بودجه تذکر دهد، بنابراین گزارش، جلسه مشترک مجلس و نمایندگان دولت پس از آن برگزار شد که رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی نامه‏ای به لاریجانی اعلام کرد که بنابر بررسی‏های این کمیسیون، نحوه اجرای بودجه ۱۳۸۷ به گونه‏ای است که با مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین و مقررات مربوط مغایرت دارد. عبداللهی یادآور شد، اگرچه هیات وزیران طی مصوبه‏ای اقدام به اصلاح بندهای ۱ و ۲ ضوابط اجرایی بودجه کرد، اما اقدامات بعدی نشان داد که اصلاحات صورت گرفته صرفا شکلی است. عبداللهی در توضیح شکلی بودن این اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشاره کرد که بر اساس آن کماکان ۳۹ دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی ملاک اجرای قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود ۲۶۲ دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی و آثار حقوقی آن نادیده گرفته شده است. اردیبهشت ماه امسال نیز پس از اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها و هیات تطبیق مصوبات غلامعلی حداد رییس پیشین مجلس بر اساس اصل ۱۳۸، طی نامه‏ای به رییس جمهور خواستار اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف‌‌های قانونی بودجه ۸۷ از ۳۹ به ۲۶۲ ردیف شده بود. این اقدام حدادعادل پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تلفیق مجلس با مبنا قرار دادن قوانین موضوعه و برای رعایت اصول قانون اساسی و با در نظر گرفتن رویکرد دولت در تدوین بودجه، تعداد دستگاه‌‌های اجرایی را از ۷۰۹ دستگاه به ۲۶۲ دستگاه کاهش داد و شورای نگهبان نیز با تایید آن، قانون بودجه کل کشور را برای اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصویب ضوابط اجرایی و برگشت به پیشنهاد اولیه خود، تعداد ردیف‌های دستگاه‌‌های اجرایی را به ۳۹ تغییر داد. در همین زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌‌ای به دولت اعلام کرد، هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام کند و در غیر این صورت، براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.