مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران از ناحیه رکود جهانی و کاهش ارزش دلار را بررسی کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس، با استناد به بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول پیرامون نابسامانی‌های اقتصاد جهانی تصریح کرد که عمده تاثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات اخیر اقتصاد جهانی از ناحیه درآمدهای نفتی است و در حال حاضر نیز به دلیل رشد بالای کشورهای با اقتصاد نوظهور و تداوم تقاضای آنها برای انرژی (به خصوص در چین و هند) قیمت‌های جهانی نفت در سطح بالایی قرار دارد که در صورت سرایت رکود به این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها، احتمال کاهش قیمت‌های جهانی نفت و کاهش درآمدهای نفتی نیز وجود خواهد داشت. لذا سیاست‌گذاران کشور همواره باید احتمال کاهش درآمدهای نفتی را در نظر داشته باشند. این گزارش افزود: از سوی دیگر به تبع رکود جهانی، اقتصاد ایران از ناحیه کاهش ارزش دلار نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ چرا که با تداوم رکود در اقتصاد جهانی، ارزش دلار در مقابل بسیاری از ارزهای معتبر رو به کاهش گذاشته است و با توجه به دلاری بودن درآمدهای نفتی ایران و اکثر کشورهای صادرکننده نفت، کاهش ارزش دلار به معنای کاهش ارزش واقعی درآمدهای نفتی خواهد بود که برای مقابله با چنین وضعیتی بهترین راه مدیریت سبد درآمدهای نفتی و تبدیل آن به سبدی از ارزهای معتبر و با ثبات‌تر و سایر دارایی‌های قابل اتکا است، تا بتوان ارزش واقعی درآمدهای نفتی را حفظ کرد. در ادامه آمده است: ‌به علاوه اقتصاد ایران از ناحیه کاهش ارزش دلار آسیب دیگری نیز خواهد دید به این صورت که کاهش ارزش دلار با توجه به ثابت‌بودن قیمت اسمی آن در برابر ریال در سال‌های اخیر به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده که بر حسب یورو و سایر ارزهای معتبر خریداری می‌شوند، زیرا با توجه به ثابت‌بودن تقریبی ارزش پول ملی ایران نسبت به دلار در سال‌های اخیر و با توجه با کاهش پی در پی ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای معتبر، قیمت بسیاری از کالاهای مهم از جمله غذا، طلا و فلزات مختلف افزایش یافته که بخشی از این افزایش تنها به دلیل کاهش ارزش دلار بوده است در نتیجه این افزایش می‌تواند به صورت تورم وارداتی به اقتصاد ایران فشار وارد کند، این در حالی است که کاهش ارزش دلار در برابر ریال یا به زبان ساده‌تر تقویت پول ملی در برابر دلار اگر چه باعث کاهش قیمت کالاهای وارداتی خواهد شد، اما کاهش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کشور را نیز به دنبال خواهد داشت و لذا چالش بزرگی که در حال حاضر در برابر سیاست‌گذاران وجود دارد، این است که در چنین وضعیتی باید پول ملی را تقویت کرد یا تضعیف؟ که پاسخ‌گویی به این پرسش نیازمند بررسی بیشتری است. در ادامه گزارش تاکید شده است: اما با توجه به وجود تورم‌های بالای ۱۲‌درصدی طی سال‌های اخیر در کشور که به مراتب بیش از کاهش ارزش دلار در هر سال بوده است و با توجه به ثابت ماندن نسبی قیمت دلار بر حسب ریال، باید پذیرفت که پول ملی (ریال ایران) در سال‌های اخیر در برابر دلار بر حسب مقادیر واقعی افزایش ارزش پیدا کرده که البته افزایش ارزش اسمی پول ملی ضربه بیشتری به صادرات خواهد زد، در حالی که کاهش ارزش پول ملی اگر چه تورم وارداتی را به دنبال می‌آورد، اما افزایش قدرت رقابت‌پذیری صادرکنندگان را هم در پی خواهد داشت و به هر حال پاسخ‌گویی دقیق‌تر به این پرسش بررسی بیشتری را می‌طلبد. این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با این‌که تا چه حد سیاست‌های تجویزی صندوق بین‌المللی پول قابل اتکا است، نیز متذکر شد که در خوشبینانه‌ترین حالت در تدوین این گزارش‌ها، از منظر کشورهای در حال توسعه نگاه نمی‌شود و به بیان دیگر این صندوق تلاش می‌کند تا مشکل اقتصاد جهانی حل شود، نه مشکل کشورهای در حال توسعه. در یک دید بدبینانه نیز شاید بتوان گفت که صندوق بین‌المللی پول عمدتا سعی می‌کند تا گره‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته و به ویژه آمریکا باز شود و این گره‌ها نیز با اتخاذ سیاست‌های انبساطی در داخل کشورهای پیشرفته و با تقویت پول ملی در کشورهای در حال توسعه گشوده می‌شود، زیرا اعمال سیاست انبساطی، شدت رکود این کشورها را کم می‌کند و تقویت ارزش پول ملی کشورهای در حال توسعه (که عملا با شناور کردن رژیم تجاری بسیاری از آنها از جمله چین و کشورهای نفتی خاورمیانه اتفاق می‌افتد) باعث بهبود تراز تجاری آمریکا می‌شود. جدای از این مساله برخی از سیاست‌های تجویزی این صندوق از جمله در زمینه تشویق کشورهای صادرکننده نفت به حفظ انضباط مالی به جای اتخاذ سیاست‌های پول انقباضی برای کنترل تورم قابل تامل و قابل توصیه بوده و به نظر می‌رسد که برای اقتصاد ایران هم قابل تجویز است.