کلید اجرای اصل۴۴ آزادسازی است نه خصوصی‌سازی
دنیای اقتصاد - در شرایطی که هم‌اکنون در اجرای اصل ۴۴ عمدتا به خصوصی‌سازی بسنده می‌شود که آن هم به دلیل تبدیل شدن به عمومی‌سازی با انتقادات قابل تاملی مواجه است، دیروز دادستان کل کشور با اشاره به روح حاکم بر بند الف و ب سیاست‌های کلی یادآور شد که کلید اجرای اصل ۴۴ آزادسازی است نه خصوصی‌سازی. در همایش راهکارهای اصل۴۴ مطرح شد:
کلید اجرای اصل۴۴، آزادسازی است نه خصوصی‌سازی
افسانه احمدی دوقزلو- رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی به همایش راهکارهای خصوصی‌سازی و اصل۴۴ قانون اساسی گفت: در صورت عدم توجه به سیاست‌های این اصل، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله غیرممکن است.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، اولین همایش راهکارهای خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی روز گذشته در محل برگزاری همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با حضور جمعی از مسوولان کشوری برگزار شد و رییس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام با عذرخواهی از شرکت‌کنندگان در این نشست به علت عدم شرکت در همایش به خاطر فشردگی برنامه‌ها، در پیامی در رابطه با خصوصی‌سازی و اصل۴۴ تصریح کرد: در صورت عدم توجه به سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله نیز امری غیرممکن خواهد بود.
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی گفت: اگرچه تدوین‌کنندگان قانون اساسی ایران در سال ۵۸ و پس از بازنگری در صدر اصل۴۴ دورنمایی از حضور همه آحاد ملت را در رونق اقتصادی ترسیم کرده بودند، ولی شاهد بودیم که به خاطر عدم صراحت قانون، تفاسیر متعددی از این اصل صورت می‌گرفت تا جایی که بسیاری از مصوبات تا مدت‌ها برای اجرا در ابهام باقی می‌ماند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همین ابهام مانعی برای رونق اقتصادی در کشور شده بود که خوشبختانه رهبر معظم انقلاب که تدوین سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت را به عهده دارند، به این امر توجه کرده و با اصلاح سیاست کلی راهی تازه‌ای برای پیشرفت اقتصادی کشور باز کردند.
وی تصریح کرد: اصلاح این اصل راهکاری برای خصوصی‌سازی و افزایش مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه پایدار کشور و ایجاد مکان‌های مناسب برای اجرای طرح‌های صنعتی، گسترش موسسات و بازارهای سرمایه ایجاد مراکز خدمات مشاوره اقتصادی و مالی را ارائه داد.
به گفته هاشمی رفسنجانی، ابلاغ این اصل موجب ظرفیت‌سازی و ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری سخت خصوصی داخلی و خارجی، تقویت پایه‌های اقتصاد در صادرات غیرنفتی، تسریع رشد اقتصادی و مالی پایدار می‌شود که مزایای بسیاری را به دنبال دارد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: در این مسیر استفاده از تجربه مدیران که برای بسترسازی رونق اقتصادی تلاش می‌کنند، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که براساس سیاست دانایی محور، استفاده از نیروی انسانی یکی از پایه‌های بهره‌وری درست و رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله که در صورت تحقق کامل قرار است ایران کشور برتر منطقه باشد، است.
آزادسازی نه خصوصی‌سازی
دادستان کل کشور نیز با حضور در این همایش، با بیان اینکه خصوصی‌سازی به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست، تصریح کرد: اساس اصل ۴۴ و کلید اصلی آن آزادسازی است، نه خصوصی‌سازی.
قربانعلی دری نجف‌آبادی، با بیان اینکه امروز ایده‌ها و آرمان‌ها در کشور عملیاتی شده است، گفت: ایران هم اکنون به وضعیتی رسیده که می‌توانیم گام‌های بلندتری از جمله در مسائل اقتصادی برداریم.
به گفته دادستان کل کشور، اصل ۴۴ به معنای تحول و دگرگونی در ساختار اقتصاد کشور است و اساس اصل ۴۴ بند الف و ب است و نه بند ج، به عبارت دیگر پایه اصل ۴۴ و کلید اصلی آن آزادسازی است، نه خصوصی‌سازی.
وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی به تنهایی مشکلات را حل نمی‌کند، افزود: کشور قابلیت افزایش تولید ناخالص ملی را به ۴ برابر دارد.
دادستان کل کشور بر اجرای خصوصی‌سازی در کشور با درایت به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل تاکید کرد و گفت: بخش اصلی در اجرای اصل ۴۴، ایجاد بستر مناسب، تسهیلات مناسب و مکانیزم مناسب در بخش‌های مختلف اقتصاد است.
وی بر ایجاد بازار فعالیت برای کارآفرینان و ارائه تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و تسهیلات بانک‌ها تاکید کرد و گفت: باید زمینه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم کرد.
دری نجف‌آبادی بر مدیریت نقدینگی، تسهیلات، اعتبارات و منابع ارزی در کشور تاکید کرد و افزود: اگر بخواهیم حرف اول در منطقه را بر اساس چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بزنیم باید بینش و فرهنگ آن را ایجاد کنیم. وی به سیاست‌گذاری‌های جدید در کشور اشاره کرد و گفت: توسعه اهداف کمی و شاخص‌ها به ویژه در توسعه انسانی، تحقق رشد مستمر اقتصاد به میزان ۸درصد در سال، افزایش بهره‌وری به میزان ۵/۲درصد، افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵درصد در اقتصاد، ارتقای بخش تولید، کاهش تدریجی نرخ تورم و تک نرخی شدن آن و رسیدن نرخ بیکاری به ۷درصد در پایان برنامه چهارم از جمله این سیاست‌گذاری‌ها است.
بخش عمومی وارد عرصه شود
رییس دیوان عدالت اداری همچنین در این همایش با بیان اینکه جلب اعتماد مردم با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ امکان‌پذیر است، گفت: اصل ۴۴ اقتصاد کشور را به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم می‌کند.
علی رازینی با تاکید بر اینکه دولت باید خود را از اقتصاد کشور کنار بکشد و امور را به مردم واگذار کند، گفت: بخش عمومی نیز که در اقتصاد کشور حضور ندارد، باید وارد عرصه شود.
وی همچنین با اشاره به اقداماتی که طی ۵ سال گذشته در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده است، بر عبور از موانع خصوصی‌سازی تاکید کرد و گفت: در اجرای اصل ۴۴ باید تمام بخش‌های اقتصادی به کمک دولت بیاید.
همچنین دبیر کل مجمع متخصصین ایران نیز طی سخنانی ابراز کرد: سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور با اجرای طرح تحول اقتصادی محقق می‌شود. خسرو نصیری‌زاده گفت: دولت‌ها زمینه‌ساز فرصت‌های مردم هستند و دولت نهم در حال حاضر با طرح تحول اقتصادی فرصت مناسبی را برای فعالیت مردم و بخش‌خصوصی، فراهم کرده است.
وی بر ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور تاکید و اظهار کرد: در صورتی که این طرح اجرایی نشود، تحقق سیاست‌های خصوصی‌سازی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
نصیری‌زاده هدف اصلی از خصوصی‌سازی را تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و غیردولتی ذکر کرد.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران گفت: کاهش بودجه دولتی و کسری بودجه، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و کوچک‌ساز دولت از اهداف اصلی خصوصی‌سازی در کشور است.
وی ادامه داد: براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور قرار است، ایران در بخش‌های اقتصادی و علمی به قدرت نخست در منطقه تبدیل شود و این امر جز با حضور بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نیست.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران با بیان آنکه با وجود رشد منابع ارزی در کشور رشد اقتصادی نزدیک به هشت‌درصد رسیده است، گفت: در صورتی که فضای اقتصادی کشور تغییر کند و قوانین جدیدی تصویب شود، رشد اقتصادی کشور بهبود می‌یابد. به گفته وی، تا زمانی که قوانین تغییر نکنند، سیاست‌های خصوصی‌سازی در کشور محقق نمی‌شود.
دبیرکل مجمع متخصصین ایران از سازمان خصوصی‌سازی خواست که در اجرای برنامه‌های این سازمان دچار شتابزدگی نشود، زیرا این امر مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
ارسال نظر