۶۱۷ پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی

دبیر هیات دولت از ارائه ۶۱۷ پیشنهاد به کمیسیون اقتصادی دولت ظرف یک سال منتهی به شهریور ماه سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در همین مدت این کمیسیون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ دقیقه فعالیت کاری داشته است.

مجید دوستعلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر کمیسیون اقتصادی دولت را از کمیسیون‌های پرقدرت دولت خواند و گفت: ادغام شوراهایی نظیر شورای اقتصاد، هیات امنای ارزی، شورای پول واعتبار، شورای مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی دولت طبق نظر رییس جمهوری، حجم کار بالایی را دراین کمیسیون رقم زده؛ به نحوی‌که از ابتدای شهریورماه سال گذشته تاکنون حدود ۸ هزار و ۸۰۰ دقیقه کار صورت گرفته است. دبیر هیات دولت با بیان اینکه برخلاف همه کمیسیون‌های دولت دو جلسه کاری در کمیسیون اقتصادی به دلیل حجم بالای کار برگزار می‌شود، افزود: از ابتدای شهریور ماه سال گذشته تاکنون بالغ بر۶۱۷ پیشنهاد اقتصادی به کمیسیون اقتصادی دولت داده شده که از این میزان، حدود ۱۰۸ مصوبه، ۱۲ مقرره و دو لایحه از جمله لایحه اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات برگزاری مناقصات، در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

دوستعلی با اشاره به کارگروه تحول اقتصادی دولت به عنوان کارگروهی مجزا از کمیسیون اقتصادی دولت تصریح کرد: براساس اصل ۱۳۸، دولت می‌تواند رسیدگی به برخی امور را به کمیسیون‌های ویژه واگذار کند؛ بنابراین کارگروه تحول اقتصادی توسط شخص رییس جمهوری تشکیل شده که مباحث مربوط به تحولات اقتصادی از سوی اعضای دولت در این کارگروه ساماندهی می شود.

وی در رابطه با اولویت دولت در طرح‌های اقتصادی عنوان کرد: علاوه برمباحثی که در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است، بحث یارانه‌ها، اشتغال، ساماندهی بیمه و مسکن از اولویت‌های مهم دولت نهم تلقی می‌شود.

دبیر هیات دولت افزود: بخش‌هایی از مباحث اقتصادی که مهم و اولویت‌دار شده‌اند، به دلیل اهمیتی بوده که دولت برای این موضوعات مد نظر قرار داده است به نحوی که مسائل مربوط به مسکن یا بیمه و نیز مدیریت تحول سوخت از مواردی است که در قالب کارگروه‌ها خود را نشان داده و کارشناسان اقتصادی دولت روی آن کار می‌کنند و در نهایت نتایج بررسی‌ها در قالب دستگاه دولت جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

وی بیان کرد: بخشی از مصوبات نیاز قانونی دارند که باید در قالب لایحه تنظیم و برای تصویب به مجلس داده شوند، این در حالی است که برخی لوایح دو فوریتی از مجلس طلب شده، ولی مجلس دو فوریت آن را تصویب نکرده، اما اگر دولت به این نتیجه برسد که موضوعی قانون نیاز دارد باید در قالب لایحه فوریت‌دار جهت تصویب به مجلس برود و تصویب دو فوریت به نظر مجلس و تعاملات میان دولت و مجلس بستگی دارد.