امسال کسری بودجه داریم

معاون رییس‌جمهور از ارسال مجدد لایحه دائمی کردن تبصره‌ها به مجلس خبر داد و عنوان کرد که در تدوین بودجه سال ۱۳۸۸ مسیر سال گذشته با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی لحاظ می‌شود. به گزارش ایسنا، امیرمنصور برقعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، در حاشیه بازدید از پایگاه مرکزی طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها درباره روند تدوین لایحه بودجه سال ۸۸ تصریح کرد: ستاد اولیه این امر در معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور ایجاد شده و در حال آماده کردن بخشنامه‌ها است.

او رویکرد بودجه را محدود شدن، ساده و روشن شدن مفاهیم دانست و تصریح کرد: مسیر سال گذشته با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی که در طول اجرای بودجه امسال با آن روبه‌رو شدیم در بودجه سال آینده لحاظ می‌شود و مراحل اولیه کار آغاز شده است.

برقعی ادامه داد: برای دائمی‌کردن تبصره‌ها سال گذشته لایحه‌ای را به مجلس فرستادیم که به دلایلی مسکوت ماند. آن لایحه را مجددا آماده کرده‌ایم تا پس از تصویب توسط دولت به مجلس فرستاده شود.

به گفته وی تصویب این لایحه به عنوان الحاقیه قانون تنظیم مقررات مالی دولت، کمک قابل‌توجهی به کوتاه شدن فرآیند بودجه در دولت و مجلس خواهد کرد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درباره کارگروه‌های تدوین برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: کارگروه‌ها، گزارش و خروجی کار خود را برای تصویب مرحله‌ای به ستاد تلفیق و هماهنگی برنامه می‌فرستند که جلسه این مجموعه دوشنبه گذشته برگزار شده است.

وی ادامه داد: ما منتظر ابلاغ سیاست‌های اصلی هستیم، اما درباره‌ مسائل قطعی و مسلم، فرآیندها را تعریف کرده جلسات آن را برگزار می‌کنیم.

وی همچنین ادامه افزود: بودجه لازم برای پیشبرد طرح هدفمند کردن نظام توزیع یارانه در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. برقعی با اشاره به اینکه در سال جاری کسری بودجه خواهیم داشت، اظهار کرد: امسال به تمهیدات خاص برای به سرانجام رساندن حساب دخل و خرج بودجه کشور نیاز داریم و میزان این کسری‌ را پیش‌بینی کرده‌ایم و مقدار این کسری با توجه به تناسب تکالیف دولت و براساس قطعی شدن و یا نشدن آنها مشخص خواهد شد.

برقعی در ادامه درباره‌ یارانه‌ها تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها صورت مساله‌ای اساسی است که از برنامه‌ اول مورد توجه بوده است. بحث‌های مقدماتی طرح تحول نیز از یک سال و نیم گذشته در شورای نظارت راهبردی دولت مطرح و به وجوه گوناگون آن پرداخته شده است و به دلیل ارتباط تنگاتنگ این وجوه، نتایج به صورت یک مجموعه که شامل پنج بند اصلی است ارائه شده است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ادامه داد: این طرح عنوان حلقه مکمل و هماهنگ با صورت مساله اصلی که همان سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و چشم‌انداز حرکت اقتصادی کشور است، هماهنگی بیشتری را در عرصه‌ فعالیت‌ اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور ایجاد خواهد کرد.