مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد
پنج تجربه از حذف یارانهها
در این گزارش آمده است یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانهها میتواند فشار ناشی از آثار نامطلوب حذف یارانهها به اقشار فقیر را کاهش دهد کما اینکه کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال ۲۰۰۵ حذف کرد و سپس بخشی از پساندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبتهای بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایهگذاریها در حملونقل شهری نیز کمک کرد.
دنیای اقتصاد- همزمان با بحث طرح تحول اقتصادی در کشور که یکی از محورهای آن واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی است، مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی از تجربیات حذف یارانه سوخت در پنج کشور را منتشر کرده و به نقل از یک اقتصاددان هندی که از مدیران صندوق بینالمللی پول هم بوده ابراز عقیده کرده است که واقعیسازی یارانه سوخت باید تدریجی و با جایگزینی حمایتهای اجتماعی به صورت مناسب و تدریجی صورت بگیرد.
در این گزارش آمده است یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانهها میتواند فشار ناشی از آثار نامطلوب حذف یارانهها به اقشار فقیر را کاهش دهد کما اینکه کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال ۲۰۰۵ حذف کرد و سپس بخشی از پساندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبتهای بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایهگذاریها در حملونقل شهری نیز کمک کرد. پنج تجربه جهانی از حذف یارانه ها
دنیای اقتصاد- معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سخنرانی راکورام راجان، اقتصاددان هندیالاصل دانشگاه شیکاگو درباره حذف یارانهها را با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در این باره منتشر و تلویحا تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی باید برنامه هدفمندی برای جلوگیری از آسیب،به اقشار کمدرآمد تدوین کرد.
این استاد اقتصاد در این سخنرانی که در بولتن صندوق بینالمللی پول منتشر شده، گفت: حذف یارانههای سوخت، در هر کشوری، باید با جایگزینی حمایتهای اجتماعی به صورت مناسبی، هدفمند و همراه شود.
راکورام که سابقه پژوهش و مدیریت در صندوق بینالمللی پول (IMF) را در کارنامه خود دارد، در این سخنرانی با اشاره به تجربه تعدادی از کشورها درباره حذف یارانهها خاطرنشان ساخت که برای حمایت از اقشار فقیر جامعه و کسب حمایت سیاسی، برداشتن (حذف) یارانههای سوخت باید با حمایتهای اجتماعی که به صورت مناسبی هدفمند شدهاند، همراه شود و پسانداز بودجهای (صرفهجویی) حاصل از کاهش یارانههای سوخت مستقیما به اولویتهای بالاتر نظیر افزایش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش و مراقبتهای بهداشتی، بهبود زیرساختهای فیزیکی یا کاهش مالیاتها تعلق یابد.
این استاد اقتصاد در ادامه سخنان خود افزود: دولتها در کشورهای در حال توسعه معمولا به کنترل قیمت فرآوردههای نفتی متوسل میشوند و این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان کم درآمدشان انجام میدهند، اما این که یارانهها چگونه موثر خواهند بود، سوالی است که باید به آن پاسخ داده شود.
در همین زمینه نتایج یک مقاله جدید تهیه شده توسط صندوق بینالمللی پول، که به تحلیل فقر و آثار اجتماعی و چگونگی هدفمند سازی یارانههای انرژی در کشورهای بولیوی، غنا، اردن، مالی و سریلانکا پرداخته، نشان میدهد که روشهای موثر زیادی وجود دارند که دولتها میتوانند از آن طریق از افراد فقیر جامعه در مقابل قیمتهای بالای انرژی محافظت کنند.
به گفته وی کشورهای در حال توسعه به روشهای گوناگونی در بازارهای انرژی دخالت میکنند، به عنوان مثال در کشورهای وارد کننده نفت برخی از دولتها به کنترل مستقیم در مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی میپردازند.
برخی دیگر از دولتها اجازه میدهند که بخشخصوصی به صورت آزاد، فرآوردههای نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین میکنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخشخصوصی جبران میکند.
در کشورهای صادرکننده نفت نیز دولتها اغلب قیمتهای داخلی پایینتر از سطح قیمت جهانی تنظیم و یک هزینه فرصت به عرضهکنندگان این فرآوردهها تحمیل میکنند.
تبعات سوخت یارانهای
وی ادامه داد: بهرغم به بار آوردن محبوبیت سیاسی قیمتهای سوخت یارانهای، تبعات مهمی نیز در پی دارند. به عنوان مثال یارانهها ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید و به تبع آن منجر به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی برای دولتها شوند، یا به نوعی سبب کسری بودجه ناپایدار شوند.
همچنین در سطح خانوارها، قیمتهای پایین سوخت ناکارآیی را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشویق میکند و بنابراین این یارانهها به عنوان وسیلهای برای محافظت افراد فقیر جامعه در مقابل رشد فزاینده قیمت محصولات نفتی مقرون به صرفه نیستند، زیرا این یارانهها به صورت اجتنابناپذیری به سمت افراد پردرآمد جامعه نشت پیدا میکنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو همچنین گفت: برای اندازهگیری میزان این یارانهها برای مصرفکنندگان، قیمتهای مصرفکننده واقعی با قیمتهای مرجع مقایسه شدهاند تا هزینه فرصت صحیح مصرف داخلی پیدا شود که در پنج کشور مورد تحلیل، یارانه بودجهای کل شامل ۲ الی ۲/۳درصد ازGDP در سال ۲۰۰۴ بوده است.
از سوی دیگر هزینههای یارانهای خارج از بودجهای نیز مورد توجه قرار گرفتهاند که به عنوان نمونه در کشور بولیوی، هزینههای تولید و توزیع بخشخصوصی بیش از ۵/۱درصد GDP بوده است.
بر اساس نتایج این بررسی، در زمانی که کشورها مورد تحلیل قرار گرفتهاند (مابین ماه اکتبر ۲۰۰۴ و سپتامبر سال ۲۰۰۵)، فرآوردههای سوختی یارانهای مستلزم افزایش یک سوم تا دو سوم در قیمت برای رسیدن به قیمتهای جهانی بودهاند.
مدیر سابق بخش اقتصادی صندوق بینالمللی پول سپس در تشریح راهکارهای جایگزین موجود در قبال حذف یارانه سوخت برای حمایت از اقشار مختلف و آسیبپذیر جامعه، گفت: یک برنامه حمایت اجتماعی که به صورت مناسبی طراحی شده باشد، مانند برنامه «آپورچونیدادس» در مکزیک یا «بلسا فامیلیا» در برزیل، میتواند برای حمایت درآمدهای واقعی خانوارهای فقیر و کمدرآمد جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
چنین سیستمهایی به واسطه توجه مستقیم به هر اثر معکوس (نامناسب) ممکن در خانوارهای کم درآمد، ایجاد کارآیی میکنند و در مواقعی که افزایش قیمتها صورت میپذیرد، برای نمونه، قیمت فرآوردههای نفتی افزایش مییابد، انتقال مطلوب، یارانهها، به خانوارهای کمدرآمد میتواند به قیمتهای واقعی که بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذیرد. به عبارت دیگر میزان کمکهای انتقالی نسبت به افزایش هزینهها باید تعدیل شود.
اگر یک چنین سیستمی وجود نداشته یا ناکارا باشد، توانایی یک دولت برای حمایت از اقشار فقیر جامعه در کوتاهمدت بسیار محدود میشود.
با وجود این، یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانهها در کنار کاهش کمکها به اقشار پردرآمد میتواند فشار ناشی از آثار نامطلوب برنامهها به اقشار فقیر را کاهش دهد، کما اینکه کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه سال ۲۰۰۵ حذف کرد و سپس بخشی از پساندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبتهای بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایهگذاریها در حملونقل شهری نیز کمک کرد.
وی در عین حال افزود: دولت اردن نیز یارانهها را به صورت تدریجی طی چهار سال حذف کرد و در عین حال به تقویت برنامه کمکهای اجتماعی پایهای پرداخت و با اعمال معیارهای دلبخواهی، شامل افزایش محدود در سقف حداقل دستمزدها، به محافظت از اقشار فقیر جامعه پرداخت.
در همین حال سریلانکا هم در زمینه هدفمند کردن هر چه بهتر برنامههای تور ایمنی پایهای کار میکند و این در حالی است که حرکت بولیوی و مالی در به کارگیری یک سیاست پرتکاپو و فعال برای حذف یارانهها کند بوده است، زیرا آنها به صورت موثری بر هدفمند کردن کمکهای اجتماعی تمرکز کردهاند.
ارسال نظر