یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: شکی در نیت خیرخواهانه دولت در پیاده‌سازی آرمان‌هایش نیست، ولی این دولت همواره باید توجهش را به سند چشم‌انداز به عنوان نقشه راه حقیقی کشور جلب می‌کرد. گئورگ وارطان در گفت‌وگو با ایسنا، متذکر شد: اگر قرار بر این باشد که هر دولتی بنا بر سلایق و خصوصیات اخلاقی‌اش رفتار کند و انحرافات از سند و برنامه پی در پی افزایش یابد، در واقع پس از مدتی حرکت در قالب برنامه متوقف و کشور دچار هرج و مرج مدیریتی می‌شود که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم با اشاره به تعلل دولت در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: شاید یکی از دلایل کندی دولت در اجرای قانون خصوصی‌سازی، نگرانی و ناراحتی‌های بدنه دولت باشد. وارطان در ادامه با بیان این‌که اجرای این قانون کار بسیار بزرگی است که نیازمند سعه صدر و همراهی مجریان قانون است، تصریح کرد: مسوولان ارشد نظام همواره دولت را از اجرای شتابزده طرح‌ها و ایده‌های جدید از جمله طرح تحول اقتصادی بر حذر کرده‌اند، ولی بر اجرای سریع قوانین مختلفی که از فیلترهای مختلف کارشناسی عبور کرده است، نیز تاکید داشته‌اند. وی حرکت دولت در اجرای قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ را به دونده‌ای که نای دویدن ندارد، ولی در خط سرعت حرکت می‌کند، تشبیه کرد و افزود: این که همیشه بحث تامل و در نظر گرفتن واقعیت‌ها مطرح می‌شود، نشان می‌دهد که دولت و مجلس باید طرح‌ها و لوایحی را تصویب و به اجرا گذارند که مبتنی بر واقعیت‌ها و قابل اجرا باشند.

این نماینده مجلس با پرهیز دادن از افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم هشدار داد: از آنجا که کشور در بعد بین‌المللی تحت فشارهای شدیدی قرار دارد، از این رو دولتمردان باید از هرگونه گفتار و رفتاری که تنش بیشتری چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی به وجود می‌آورد پرهیز کننده و در پیمودن راه باید منطقی حرکت کند که تا جامعه ما سرخورده نشود.