صدور قرار مجرمیت برای مسوول پایگاه خبری «الف»
احمد توکلی پایگاه خبری جدید راه‌اندازی می‌کند
دنیای اقتصاد- اگرچه به نظر می‌رسد که فیلترینگ «الف» براساس انتشار مطالبی باشد که این پایگاه خبری علیه علی کردان منتشر کرده بود، اما روز گذشته شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به قرار مجرمیت احمد توکلی به دلیل شکایت حسین موسویان و احمد قلعه‌بانی رای داد. قاضی حسینیان، رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران، درباره حل اختلاف میان بازپرس دادسرای کارکنان دولت و دادیار اظهار نظر دادسرا، در پرونده‌های شکایت حسین موسویان و احمد قلعه بانی از مدیر سایت «الف» به تایید نظر بازپرس مبنی بر قرار مجرمیت مدیر این سایت رای داد.
به گزارش ایسنا، با شکایت حسین موسویان عضو تیم سابق مذاکره‌‌کننده هسته‌ای و احمد قلعه بانی مدیر وقت سایپا، پرونده‌ای برای احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و مدیر سایت خبری «الف» به اتهام افترا و نشر اکاذیب در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد.
بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در رابطه با شکایت سید حسین موسویان در مورد اتهام افترا، قرار مجرمیت و در رابطه با نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر می‌کند. دادیار اظهار نظر ضمن مخالفت با مجرمیت متهم بر منع تعقیب توکلی نظر می‌دهد.
همچنین بازپرس در رابطه با شکایت احمد قلعه‌بانی، مدیر عامل وقت سایپا در مورد اتهامات افترا و نشر اکاذیب بر منع تعقیب متهم اعلام نظر می‌کند، اما دادیار با توجه به پرونده خواهان رفع نقص با اخذ اظهارات شاکی یا نماینده حقوقی وی و اخذ توضیح مجدد از متهم در صورت نیاز می‌شود.
رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران با توجه به محتویات پرونده، دفاعیات متهم و اسناد و مدارک ارائه شده، به شرح زیر حل اختلاف می‌کند:
۱ -در رابطه با اتهام افترا موضوع شکایت وکلای آقای موسویان نظر بازپرسی را تایید و در رابطه با نشر اکاذیب عقیده بر منع تعقیب دارد.
۲ -در رابطه با افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت قلعه‌بانی با توجه به مطالب منتشره، دفاعیات متهم و اسناد ارائه شده به لحاظ عدم احراز عنصر ماده بزه در برخی مطالب منتشره و عدم احراز سوء نیت متهم در رابطه با سایر مطالب و در نهایت عدم احراز بزه با نظر بازپرس موافقت می‌شود و رای صادره قطعی است.
پایگاه خبری «الف» در حدود یک سال گذشته به انتشار مطالبی درمورد مدیرعامل وقت شرکت سایپا، احمد قلعه‌بانی مبنی بر تخلفات اقتصادی نزدیکان به کار گرفته از سوی وی در شرکت‌های تابعه اقدام کرد.
براساس گزارش‌های «الف»، تمامی این مطالب با استناد گزارش‌های وزیر اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن منتشر شده است.اما به گفته یک منبع آگاه در الف به‌رغم مخالفت وزیر اطلاعات با قلعه‌بانی به دلیل حمایت رییس‌جمهوری از قلعه‌بانی او توانست به سمت جدید خود یعنی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع منصوب شود.
در این میان البته الیاس نادران، نماینده تهران و از حامیان توکلی نیز به شدت این موضوع را در مجلس پیگیری کرده و درباره نحوه انتصاب قلعه‌بانی سوالاتی را از وزارت اطلاعات در کمیسیون مطرح کرد که البته وزیر اطلاعات نیز تاکید کرده بود که برای انتصاب جدید قلعه‌بانی استعلامی از سوی وزارت اطلاعات صورت نگرفته است.
از سوی دیگر این پایگاه خبری در مقطعی که پرونده حسین موسویان به اتهام جاسوس هسته‌ای در جریان بود، به انتشار مطالبی به استناد گزارش‌های کمیسیون امنیت ملی و اظهارات وزیر اطلاعات در این کمیسیون البته به نقل از منبع آگاه پرداخته بود که همین مساله نیز شکایت موسویان را در پی داشته است. اگرچه پس از اعلام حکم دادگاه موسویان مبنی بر برائت وی از اتهام مربوطه، احمد توکلی در یک محفل خصوصی از موسویان به دلیل انتشار همان مطلب عذرخواهی کرده و تاکید کرده بود که تصورش بر این بوده است که گزارش‌های کمیسیون امنیت ملی درباره وی دقیق است.
به هر روی تمام این شکایات زمانی صورت گرفته است که اخبار مربوط به آن حدود یک سال پیش در سایت الف منتشر شده بوده‌اند اما در شرایط فعلی که این پایگاه خبری بحث صحت وجود مدارک تحصیلی کردان را به صورت جدی پیگیری می‌کرد، این شکایات به یکباره مطرح و از جمله دلایل توقیف «الف» عنوان شد. هر چند احمد توکلی، مسوول این پایگاه خبری در اولین روز پس از توقیف «الف» علت چنین مساله‌ای را پیگیری‌های «الف» درباره وضعیت تحصیلی کردان عنوان کرده بود.
با این حال در حالی که هنوز هاشمی‌شاهرودی پاسخ نامه احمد توکلی را مبنی بر رد دلایل اطلاعیه دادستانی تهران نداده است، دادگاه شعبه ۱۰۸۳ به دلیل شکایت موسویان و قلعه‌بانی به قرار مجرمیت برای توکلی رای داده است. با این حال یک منبع آگاه در الف به دنیای اقتصاد گفت که مسوول سایت الف، یعنی احمد توکلی به دنبال یک رسانه جدید از جنس رسانه‌های الکترونیکی است و به زودی یک پایگاه خبری جدید را راه‌اندازی خواهد کرد.
به هر روی در شرایطی که هنوز شکواییه‌ای از قوه قضائیه به الف ارائه نشده است، این سایت در توقیف به سر می‌برد و برای مسوول آن نیز قرار مجرمیت صادر خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد که طرح این شکایت‌ها به دلیل پیگیری‌های سایت الف در مورد مدرک تحصیلی کردان بوده است و از آنجا که کردان هنوز مدرک تحصیلی خود را ارائه نکرده، این شکایت‌ها علیه او مطرح شده است. به ویژه آن که علی کردان نیز علیه توکلی به جرم تهمت و افترا در قوه قضائیه شکایتی را در دست پیگیری دارد. باید دید توکلی در پایگاه خبری جدید خود قصد دارد این موضوع را ادامه دهد یا خیر؟
ارسال نظر