کابینه
نظر جهرمی درباره مشکل مهم دولتی ماندن دستگاهها
به گزارش ایسنا، سید محمد جهرمی در جمع صاحبان صنایع و کارفرمایان سبزوار، با تاکید بر ضرورت پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: واگذاری کارها به مردم، افزایش کارآیی، حفظ اشتغال و تولید ثروت نکته اصلی این سیاست است که نه تنها باید از طریق تولید ثروت، عدالت را اجرا کنیم بلکه در جهت رفع فقر جامعه تلاش کنیم.
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: با واگذاری سرمایه به بخشخصوصی تولید کار پنج برابر میشود.
به گزارش ایسنا، سید محمد جهرمی در جمع صاحبان صنایع و کارفرمایان سبزوار، با تاکید بر ضرورت پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: واگذاری کارها به مردم، افزایش کارآیی، حفظ اشتغال و تولید ثروت نکته اصلی این سیاست است که نه تنها باید از طریق تولید ثروت، عدالت را اجرا کنیم بلکه در جهت رفع فقر جامعه تلاش کنیم. وزیر کار و امور اجتماعی خاطرنشان کرد: در جایی که بخشخصوصی میتواند حضور داشته باشد بخش دولتی حق ورود نداشته بلکه وظیفه یاری رساندن به این بخش در جهت کارآیی بهتر را بر عهده دارد. وی تفکر دولتی ماندن دستگاههای کشور را مشکل مهمی عنوان و تصریح کرد: دولت در بحث مدیریت دستگاهها باید سیاستگذار و ناظر باشد و مجریان از بخش غیردولتی و خصوصی باشند تا مصرفکننده هم بهتر بهره ببرد. جهرمی با اشاره به بودجه بخش عمرانی کشور تاکید کرد: اگر این بودجه با نگاه واگذاری سرمایهها به بخش غیردولتی سازمان یابد، من قول میدهم پنج برابر این میزان میتوان تولید کار کرد و این با فراهم کردن بسترهای لازم و قرار دادن تسهیلات به موقع در اختیار بخشخصوصی محقق میشود.وی ادامه داد: تسهیلات و وامها نیز باید بازپرداخت شوند تا از طریق آن مشکلات مردم برطرف شود و نباید از طریق افزایش پایه پولی نقدینگی افزایش یابد و بنابراین افزایش مناسب نقدینگی از ضروریاتی است که باید به آن توجه کرد.
مهارت جایگزین سنوات میشود
در همین حال از سوی دیگر وزیر کار و امور اجتماعی از برنامه ریزی برای جایگزینی مهارت به جای سنوات خدمتی در طرح طبقهبندی مشاغل خبر داد.
جهرمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: طرح جایگزینی مهارت محوری به جای سنوات محوری در بنگاههای اقتصادی اجرا میشود.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: ما در طرح جایگزینی مهارت به جای سنوات و مدرکگرایی سه برنامه را دنبال میکنیم که یک مورد آن در طرح طبقهبندی مشاغل خواهد بود که در این بخش تاکید بر این است کسانی که دارای کارت مهارت هستند از افرادی که فقط سنوات بیشتر دارند در اولویت بیشتر و ارزش بالاتری قرار گیرند.وی یک بخش دیگر مهارت گرایی را در اصلاح قانون کار دانست و تصریح کرد: در اصلاح قانون کار پیشبینی شده کسی میتواند خود را کارگر یا شاغل بنامد که مهارت انجام آن کار یا شغل را داشته باشد و در غیر این صورت کارآموز قلمداد میشود.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه سخنان خود افزود: البته مهارت با مدرک تحصیلی داشتن فرق دارد و شاید شغلی برای تصدی نیاز به مدرک در کنار مهارت داشته باشد.وی خاطر نشان کرد: ما در برنامه ریزی برای جایگزین کردن مهارت به جای مدرک به دنبال این هستیم که اگر فردی کارت مهارت انجام کاری را ندارد به وی اجازه داده شود تا ۳ سال درمورد توانایی انجام هر کاری مهارت همراه با استانداردهای آموزشی را کسب کند.
ارسال نظر