به رغم عدم ارائه مدارک کردان به وزارت علوم صورت گرفت

طرح شکایت وزیر کشور در قوه قضائیه

دنیای اقتصاد- وزیر کشور در حالی که هنوز مدارک تحصیلی خود را به وزیر علوم تحویل نداده، از افرادی که دکترای افتخاری وی را جعلی خوانده‌اند، به جرم تهمت و افترا شکایت کرده است.

دنیای اقتصاد- وزیر کشور در حالی که هنوز مدارک تحصیلی خود را به وزیر علوم تحویل نداده، از افرادی که دکترای افتخاری وی را جعلی خوانده‌اند، به جرم تهمت و افترا شکایت کرده است. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از طرح شکایت علی کردان، وزیر جدید کشور در این قوه خبر داد و گفت: معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور شکایتی را از سوی علی کردان مبنی بر تهمت و افترا در دادگستری مطرح کرده که در حال رسیدگی است. اگر چه علیرضا جمشیدی درباره این که شکایت محمدرضا رحیمی مبنی بر تهمت و افترا از سوی کردان در مورد کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا کدام سایت‌ها و پایگاه‌های خبری صورت گرفته، حرفی نزد، اما برخی گمانه‌ها بر این است که موضوع محور این شکایت باید از پایگاه خبری الف و با مسوولیت احمد توکلی باشد. این گمانه البته از آنجا تقویت شد که پایگاه خبری «www.alef۱.com» که از زمان توقیف الف جایگزین شده بود، نیز فیلتر شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد که شکایت مطرح شده از سوی معاون حقوقی پارلمانی رییس‌جمهوری در دادگستری باید علیه احمد توکلی یا سایت وی مطرح شده باشد، به ویژه آنکه همین معاونت قبل از مراسم معارفه کردان سایت‌هایی را که اخبار مربوط به جعلی بودن مدرک کردان را پوشش می‌دادند، به شکایت و توقیف تهدید کرده بود. چرا که علی کردان به رغم اخذ رای اعتماد از مجلس نتوانسته بود مخالفان خود را که مهم‌ترین موضوع مخالفتشان را شک و شبهه و تردید در مدرک تحصیلی وی عنوان کرده بودند، قانع کند و تنها وعده داده بود که مدارکش را به هیات رییسه ارائه خواهد کرد. با این حال نه مدرکی از سوی کردان به هیات رییسه مجلس ارائه شد و نه مخالفان وی که از طیف توکلی در مجلس بودند، حاضر به پذیرش کردان به عنوان وزیر کشور شدند. بر همین اساس هم پیگیری خود را یک روز پس از رای اعتماد مجلس درباره مدرک دکترای افتخاری کردان آغاز کردند و نتایج حاصل از این جست‌وجوها نیز همگی بر خروجی «الف» که متعلق به احمد توکلی است، قرار گرفت. واکاوی‌های «الف» و نیز تکذیب دانشگاه آکسفورد در مورد مدرک دکترای کردان، اما بالاخره موجبات توقیف این پایگاه خبری را فراهم کرد. هر چند که دادستانی تهران در اطلاعیه خود به این مساله اشاره نکرده و تنها شکایت‌های متعدد اشخاص حقیقی و حقوقی را درباره این سایت دلیل توقیف اعلام کرده بود، اما توکلی و همراهان وی در مجلس دقیقا بحث‌های مربوط به کردان را موضوع فیلترینگ «الف» عنوان کردند. در همین راستا هم توکلی و طیف او انتقادهای تند و گزنده‌ای را از دادستانی مطرح کرده و در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی تمام ادله دادستانی برای توقیف را رد و بر رفع فیلترینگ توسط رییس قوه قضائیه تاکید کردند. به هر روی به‌رغم گسترده شدن دامنه تردیدها درباره مدرک تحصیلی کردان و نیز ارائه مدرکی از سوی وی که با تکذیب روابط‌عمومی آکسفورد مواجه شد، مسوولان حامیان دولت به عناوین مختلف سعی در تلطیف موضوع داشتند. به طوری که آنها در گفت‌وگوهای مختلف در پاسخ به نمایندگانی که معتقد بودند کردان آنها را اغوا کرده و به آنها دروغ گفته است، تاکید داشتند که تنها معصومین دروغ نمی‌گویند و یا اینکه مدرک معیار خدمت نیست.

در این میان اگرچه علی لاریجانی، کمیسیون آموزش و تحقیقات را موظف کرد تا با همکاری وزارت علوم درباره صحت و سقم مدرک کردان تحقیق کند، اما وزیر جدید کشور تاکنون در این باره هیچ واکنشی نشان نداده و هنوز مدارکش را به وزارت علوم تحویل نداده است تا این وزارتخانه بتواند براین اساس اقدامات خاص را انجام دهد. بر همین اساس وزیر علوم درباره ارزیابی مدرک کردان وزیر کشور گفت: برای ارزیابی مدرک وزیر کشور نیاز به اصل مدرک وی داریم، بنابراین نامه‌‌ای خطاب به کردان ارسال شده که مستندات قانونی برای ارزیابی قانونی مدرک یا مدارک تحصیلی‌اش را به حوزه دانشجویی ارجاع دهد. محمد مهدی زاهدی در پاسخ به خبرگزاری مهر با بیان این مطلب افزود: معاونت دانشجویی پس از وصول مدارک قانونی اقدامات لازم را جهت ارزیابی آن مدارک بر اساس وظایف قانونی خود انجام می‌‌دهد.وی با بیان اینکه رسما از کردان خواستار ارائه مدارک علمی‌اش به وزارت علوم شده است، گفت: هیچ گاه مدرکی را فی‌البداهه ارزیابی نمی‌‌کنیم، بلکه برای ارزیابی باید خود فرد (حقیقی یا حقوقی) مراجعه کند و از وزارت علوم بخواهد تا مدرکش ارزیابی شود.

وزیر علوم در مورد افتخاری بودن مدرک کردان گفت: در حال حاضر در مورد اینکه مدرک کردان افتخاری است یا غیر افتخاری هیچ صحبتی نداریم، بلکه برای ارزیابی آن باید اصل مدرک را داشته باشیم.

زاهدی در پاسخ به اینکه دانشگاه صادر کننده مدرک اقدام به تکذیب صدور این مدرک کرده است، گفت: پروسه‌‌ای داریم که باید طی شود و اگر همه کارها را بخواهیم بر اساس اخباری که در سایت‌‌ها منتشر می‌‌شود دنبال کنیم، قطعا به جواب علمی، دقیق و شفاف نمی‌‌رسیم.

همچنین محمود ملاباشی نیز در مورد ارزیابی مدرک کردان گفت: با توجه به ارجاع رسمی‌ ‌رسیدگی به مدارک تحصیلی کردان این کار در دست اقدام است.معاون دانشجویی وزیر علوم درمورد اینکه مدرک کردان در اداره کل امور دانش‌آموختگان این وزارتخانه بررسی می‌‌شود یا خیر گفت: ارزیابی مدارک افتخاری جزو وظایف اصلی اداره امور دانش‌آموختگان نیست. وی افزود: در صورتی که مدرک کردان افتخاری باشد، نیاز به دستوراتی دارد که در حال تهیه است.

با این حال و به‌رغم عدم ارائه مدارک از سوی کردان به وزارت علوم، وزیر جدید کشور در اقدامی پیش‌دستانه با طرح شکایت از افرادی که این موضوع را پیگیری می‌کنند و نیز با فیلتر شدن سایت‌هایی که اخباری از این دست را تحت پوشش قرار می‌دادند، به‌نوعی تلاش می‌کند تا خود را در این مساله تبرئه کند.در همین راستا سخنگوی قوه قضائیه نیز با تاکید به این‌که کردان از مجلس رای اعتماد گرفته است، از خبرنگاران خواست تا در شیوه نگارش سوالات مربوط به کردان بدون اثبات ادعا در مراجع، موضوع آبروی افراد را رعایت کنند. جمشیدی در عین حال تصریح کرد که هیچ پرونده‌ای درمورد کردان از سوی هیچ شخصی مطرح نشده است و وی پرونده مفتوح ندارد. به هر روی با طرح موضوع شکایت کردان مبنی‌بر تهمت و افترا و تاکید مراجعی چون احمد خاتمی مبنی بر مختومه شدن پرونده وی، بعید به‌نظر می‌رسد که وزارت علوم و یا کمیسیون آموزش و تحقیقات بخواهند گزارشی جنجالی را در این باره منتشر کنند، چه درصورت ارائه چنین گزارشی هم ملاحظاتی مطرح می‌شود که از نظر نمایندگان بی‌اهمیت نخواهد بود، ملاحظاتی از قبیل این‌که نباید به رای اعتماد مجلس بی‌احترامی کرد، وزارت کشور در آخرین روزهای دولت نهم صاحب وزیر شده است و درنهایت این‌که کردان از یاران سابق لاریجانی است. باید دید این ملاحظات تا چه میزان می‌تواند بر گزارش وزارت علوم تاثیرگزار باشد.