تعیین مجازات انتشار غیرقانونی اسناد توسط مطبوعات

با تصویب مسوولان عالی قضایی، انتشار غیرقانونی اسناد توسط مدیران مسوول مطبوعات و پایگاه‌های الکترونیکی منجر به محرومیت اجتماعی و پرداخت جزای نقدی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات حکومتی را تصویب کرد که بر مبنای آن مدیران مسوول مطبوعات و پایگاه‌های الکترونیکی در صورت انتشار مواردی همچون انتشار جریان تحقیقات مقدماتی ،انتشار جریان محاکمه در مواردی که مقام قضایی طبق قانون آن را غیرعلنی اعلام می‌نماید و همچنین انتشار اسنادی که طبق قانون یا به دستور مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده در چارچوب قانون افشای آن ممنوع شده‌ است، به جزای نقدی به میزان ده تا صد میلیون ریال و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مورد از محرومیت‌های حقوق اجتماعی مذکور در قانون مجازات‌های اجتماعی به مدت ۲ تا ۵ سال محکوم خواهند شد.