دنیای اقتصاد- کمیسیون اصل ۹۰ و آموزش و تحقیقات مجلس با همکاری وزارت علوم در حالی مشغول بررسی وضعیت مدارک تحصیلی علی کردان هستند که به اعتقاد احمد خاتمی، پرونده مخالفت با مدرک تحصیلی وزیر جدید کشور باید مختومه و تنها از طریق حقوقی پیگیری شود. ارائه برخی شواهد و قرائن مبنی بر جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان از سوی احمد توکلی در پایگاه خبری الف آن هم پس از آن که مجلس وی را راهی وزارت کشور کرده بود، سبب شد تا لاریجانی کمیسیون آموزش و تحقیقات را مسوول بررسی پرونده تحصیلی کردان کند.

همچنین این پیگیری‌ها با تشکیل کمیته‌ای سه نفره در کمیسیون اصل ۹۰ شکل کامل‌تری به خود گرفته است. در این فاصله اما برخی مسوولان حامی دولت در گفت‌وگوهای خود پیرامون این موضوع بر این نکته تاکید کردند که خدمت‌رسانی نیازمند مدرک نیست و انسان‌ها معصوم نیستند که دروغ نگویند. بر همین اساس هم خطیب موقت نماز جمعه تهران تلویحا تاکید کرد که خدمت نیازی به مدرک ندارد و مخالفان کردان باید از پیگیری این مساله خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید احمد خاتمی، عضو هیات‌رییسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی خود از اظهارات برخی از نمایندگان مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور در جلسه رای اعتماد به وی و به دنبال آن خوش‌رفتاری‌شان با علی کردان در مراسم معارفه وزیر کشور، گفت: ادعای نمایندگان درمورد مدرک تحصیلی وزیر کشور باید از جهت حقوقی پیگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید در این زمینه حرف آخر را بزند، تصریح کرد: آنچه مهم است اینکه باید عملکرد وزیری که سر کار آمده را ببینیم، چرا که اگر خوب عمل کرد، دیگر نیازی به مدرک نداریم و عدم داشتن عملکرد مناسب نیز حتی با داشتن مدرک تحصیلی فوق دکترا به کار نخواهد آمد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که مجلس به وزیر جدید کشور رای اعتماد داده، مناسب است که پرونده مخالفت با مدرک تحصیلی وی مختومه و تنها از طریق حقوقی پیگیری شود. وی در پایان سخنان خود در این بخش، در مورد تغییرات متعدد کابینه دولت نهم اظهار کرد: در رابطه با جابه‌جایی‌ها چون خصوصی با رییس‌جمهور صحبت کردم، آن را رسانه‌ای نمی‌‌کنم.

کردان در اصل ۹۰ پرونده ندارد

درهمین حال نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد که شکایتی علیه وزیر کشور به کمیسیون نرسیده و علی کردان پرونده‌‌ای در این کمیسیون ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسلامی، نماینده ساوه در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا پرونده‌‌ای از علی کردان وزیر کشور در حال بررسی در این کمیسیون است، تصریح کرد: کردان پرونده‌‌ای در کمیسیون اصل ۹۰ ندارد.

وی درباره اظهار نظرهای مطرح شده مبنی براینکه کمیسیون اصل ۹۰ نسبت به صلاحیت علی کردان قانع نشده است، گفت: این اظهارات غیر‌رسمی است و بنده به عنوان نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ می‌‌گویم صلاحیت آقای کردان مشکلی ندارد و ایشان وزیر کشور قانونی جمهوری اسلامی ‌‌ایران است.

نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در بررسی صلاحیت آقای کردان موافقان و مخالفان صحبت‌‏هایی کردند و بالاخره مجلس رای تایید به صلاحیت ایشان داد و اینکه عده‌‏ای با طرح مسائل واهی به دنبال تضعیف جایگاه وزیر کشور به‌عنوان رییس شورای امنیت کشور هستند حرکتی سیاسی و برخلاف مصالح ملی است.

نماینده ساوه و زرند افزود: از گذشته آقای کردان را می‌‏شناسم و شهادت می‌‏دهم که فردی مومن،‌‏ دیندار، خداشناس، انقلابی و اصولگرا است که برای خدمت به مردم سر از پا نمی‌‏شناسد.

وی در پاسخ به سوالی درمورد اصالت مدرک دکترای افتخاری کردان گفت: جعلی بودن مدرک ایشان اثبات نشده و اساسا ایشان هم‌اکنون وزیر کشور قانونی است و پرداختن به این مساله جزئی و حاشیه‌‏ای موجب شادی دشمنان نظام می‌‏شود.

اسلامی ‌‌با اشاره به انتخاب کردان به عنوان وزیرکشور گفت: آقای احمدی‌نژاد با معرفی کردان بینش بالای سیاسی خود را اثبات کرد، زیرا جناب آقای کردان فردی معتدل و جامع الاطراف است.

به هر روی مجلس به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات فعالیت خود را با همراهی وزارت علوم آغاز کرده است. هرچند که رییس این کمیسیون یعنی عباسپور تهرانی‌فرد در این‌باره از هرگونه اعلام خبر خودداری کرده و البته تصمیم‌گیری نهایی در مقوله گزارش این کمیسیون در مورد کردان را به ریاست مجلس واگذار کرده است. باید دید نتیجه گزارش کمیسیون و البته واکنش لاریجانی به آن چه خواهد بود.