دنیای اقتصاد - صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران به اقتصاد این کشور لطمه زده است، به گونه‌ای که در پی تضعیف بانک‌ها و بازارهای مالی، شرکت‌های خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران طفره می‌روند. این در حالی است که منابع خبری اروپای غربی از رقابت واقع‌گرایانه شرکت‌های اروپایی با شرکت‌های آمریکایی به منظور سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین گسترش عمق و دامنه مبادلات تجاری خود با کشورمان پرده برداشته‌اند. روزنامه فیگارو دیروز نوشت که شرکت‌های اروپایی در نگاهی واقع‌گرایانه می‌دانند که در صورت برقراری دوباره روابط میان تهران و واشنگتن، نبود آنها در بازار ایران، این اجازه را به رقبای آمریکایی می‌دهد تا بازار این کشور غنی را اشباع کنند.

صندوق بین‌المللی پول (آی.ام.اف) در گزارشی ادعا کرده است که افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه زده است.

بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه منتشر شد، تحریم‌های بین‌المللی، تامین مالی مبادلات تجاری و پرداخت‌های خارجی را مشکل کرده و باعث انصراف شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران شده است.

به گزارش بی.‌بی.‌سی، صندوق بین‌المللی پول گفته است که بانک‌های دولتی ایران در اثر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل به شدت ضربه خورده‌اند، به نحوی که دولت مجبور به تجدید ساختار مالی آنها شده است.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است که تزریق سرمایه به این بانک‌ها اقدامی صحیح بوده است، اما برخی بانک‌ها تا پایان ماه مارس (پایان سال مالی گذشته در ایران) هنوز از کمبود شدید نقدینگی - که به انجام وظایف عادی بانکی لطمه می‌زند - رنج می‌برده‌اند.

در این گزارش آمده است: تشدید فشارهای بین‌المللی بر ایران، تاثیر نامطلوبی بر فعالیت اقتصادی این کشور گذاشته است.سازمان ملل متحد تاکنون سه رشته تحریم‌ها را به خاطر خودداری ایران از تعلیق بخش‌های حساس چرخه تولید سوخت هسته‌ای - که غرب می‌گوید پوششی برای تولید سلاح اتمی است - علیه آن کشور وضع کرده است. ایران اتهام تسلیحاتی بودن برنامه اتمی‌اش را رد می‌کند.

اتحادیه اروپایی به تازگی و پس از آنکه نتیجه گرفت ایران تمایلی به پذیرش بسته مشوق های اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان برای تعلیق غنی سازی اورانیوم ندارد، تصمیم گرفت دارایی‌های بانک ملی ایران را مسدود کند.

آمریکا نیز معامله با چندین بانک ایرانی، از جمله بانک ملی را که بزرگترین بانک این کشور است، ممنوع کرده است. گفته می‌شود این تصمیم‌ها باعث انصراف بسیاری از شرکت‌های خارجی از تجارت با ایران شده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود تصریح کرده است که مقام‌های ایرانی در دیدار با مقام‌های این سازمان نسبت به افزایش تورم ابراز نگرانی کرده و رشد سریع داخلی را عامل صعود قیمت‌ها دانسته‌اند.

گزارش کارکنان صندوق بین‌المللی پول در باره ایران حاکی است که افزایش تورم در ماه‌های گذشته نشانه آن است که سطح فعالیت‌های اقتصادی از لحاظ پولی بیش از حد افزایش یافته است که دلیل آن ترقی سریع قیمت نفت بوده است.

افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن در اقتصاد داخلی باعث رشد سریع نقدینگی و در نتیجه، بروز تورم شده است.این گزارش توصیه می‌کند که برای پایین آوردن تورم، ضرورت دارد رشد تقاضای داخلی کند شود و همزمان اصلاحاتی ساختاری برای افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال صورت گیرد.بر اساس این گزارش مقام‌های ایرانی گفته‌اند که سعی خواهند کرد با کاستن از هزینه‌های دولتی و جلوگیری از رشد نقدینگی، نرخ تورم را که هم اکنون حدود ۲۶درصد است، مهار کنند. هرچند طهماسب مظاهری رییس بانک مرکزی ایران برای بالا بردن نرخ سود سپرده بانکی تلاش کرده است اما محمود احمدی نژاد رییس‌جمهور به منظور کاهش شدید نرخ سود گام برداشته است.این گزارش همچنین حاکی است: هیچ نوع اشتراک نظر سیاسی برای اجرای سایر توصیه‌ها (اشاره به پیشنهادهای آی.ام.اف) مانند انضباط در سیاست پولی و کاهش دخالت دولت در تخصیص منابع مالی وجود نداشته است.

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول با توجه به بالا بودن درآمد نفتی ایران این است که چشم انداز کوتاه مدت اقتصادی این کشور خوب است.

بر اساس این گزارش، ذخیره ارزی ایران در پایان سال گذشته شمسی ۸۲میلیارد دلار بوده است؛ در حالی که این رقم در سال قبل از آن ۶۱میلیارد دلار بود. آی.ام.اف تصریح کرده است که چشم انداز میان مدت اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت بستگی دارد.

بر اساس الگوی شبیه سازی صندوق بین‌المللی پول، اگر سیاست‌های اقتصادی ایران تغییری نکند و بهای نفت خام به ۸۵ تا ۹۰دلار در بشکه افت کند، رشد بالقوه اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و آسیب پذیری اقتصادی بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، بنابه این گزارش، اگر بهای نفت خام ایران بالای ۱۱۰ دلار در بشکه باقی بماند، تراز پرداخت‌های خارجی مازاد قابل توجهی خواهد داشت و میزان ذخایر ارزی تا پایان سال ۱۳۹۱شمسی به ۱۹۰میلیارد دلار خواهد رسید.

آی.ام.اف افزوده است: اگر بهای نفت خام ایران به کمتر از ۷۵دلار در بشکه افت کند، این کشور در میان مدت با کسری موازنه ارزی مواجه خواهد شد که به دلیل دسترسی محدود ایران به بازارهای مالی بین‌المللی، وضعیتی غیرقابل دوام خواهد بود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در شرایطی منتشر شده است که منابع خبری اروپای غربی از تلاش واقع‌گرایانه شرکت‌های قاره سبز برای حضور در بازار استراتژیک ایران خبر می‌دهند. در همین چارچوب، روزنامه فرانسوی فیگارو دیروز در گزارشی نوشت که شرکت‌های اروپایی در نگاهی واقع‌گرایانه می‌دانند که در صورت برقراری دوباره روابط میان تهران و واشنگتن، نبود آنها در بازار ایران این اجازه را به رقبای آمریکایی می‌دهد تا بازار این کشور غنی را اشباع کنند.به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه تهران، گروه غذایی فرانسوی دانون که در چند ماه گذشته تولیدات لبنیاتی خود را با همکاری شرکتی‌ با نام تجاری و محلی سحر آغاز کرده است، در حال نفوذ به بازار ایران است.این در حالی است که فشارهای غربی بر شرکت‌های فرانسوی برای قطع رابطه و توقف همکاری با ایران روز به روز افزایش می‌یابد، اما نمی‌توان به این کشور بی اعتنایی کرد. ایران دومین صادرکننده نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به همراه یک بازار ۷۰میلیونی، یکی از کشورهای مهم برای تجارت به شمار می‌رود.

«دوراندیشی اما واقع‌گرایی» شعار شرکت‌های فرانسوی در زمان کنونی که تدابیر جدیدی علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است، به شمار می‌رود.

شرکت نفتی توتال نیز به تازگی خبر داد که به طور موقت طرح‌های خود در ایران را متوقف کرده است.

فیگارو می‌افزاید: باوجود مشکلات مربوط به چرخه تولید در ایران، شرکت‌های پژو و رنو توقف فعالیت‌ها را پیش‌بینی نمی‌کنند. این درحالی است که در صورت برقراری دوباره روابط میان تهران و واشنگتن، شرکت‌های اروپایی می‌دانند که نبود آنها در بازار ایران این اجازه را به رقبای آمریکایی می‌دهد تا بازار این کشور استراتژیک را اشباع کنند.

از سوی دیگر، روزنامه فایننشال تایمز هم گزارش داد: در حالی که تلاش‌های آمریکا علیه ایران مبنی بر سرمایه‌گذاری نکردن شرکت‌های خارجی در ایران و اقدام‌های یک‌جانبه آن تاثیری در تبادلات تجاری ایران نداشته، واشنگتن در آستانه سفر محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری ایران به ترکیه به زعم خود به آنکارا هشدار داد که قراردادی را در زمینه انرژی با تهران منعقد نکند، زیرا این اقدام تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف برنامه هسته ای ایران را تضعیف خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی که نشان دهنده خشم و عصبانیت آن از روابط تجاری تهران - آنکارا بود، ادعا کرد که انتظار دارد ترکیه از امضای هرگونه قراردادی با ایران خودداری کند. این وزارتخانه همچنین مخالفت خود را با هر گونه توافقی که فشارها بر ایران را کاهش دهد، نشان داد. وزارت خارجه آمریکا بدون توجه به درخواست‌های غیرقانونی شورای امنیت از ایران مدعی شد: یک چنین قراردادی از سوی ترکیه با ایران یک پیام غلط را در زمانی می‌فرستد که ایران مکررا از همراهی با درخواست‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده است.