علی دادپی

بسیاری از منتقدان یارانه و قیمت‌گذاری دولتی، از آن‌جمله نگارنده، بر این باورند که این اقدامات با ایجاد اخلال در مکانیسم بازار باعث می‌‌شود تا بازار به تعادل نرسد و مصرف‌‌کنندگان نه بر‌‌اساس قیمت واقعی منابع و کالاها، بلکه بر‌‌اساس قیمت نامی ‌‌آنها تابع مطلوبیت خود را حداکثر سازند. تقاضای خانوارها در چنین شرایطی بر‌‌اساس قیمت واقعی نمی‌‌باشد و هزینه حاشیه‌ای واقعی را در نظر نمی‌‌گیرد.

از سوی دیگر دخالت دولت در بازار بقای صنایع و سودآوری بنگاه‌ها را وابسته به بخشنامه‌‌های دولتی می‌‌کند که می‌‌توانند یک شبه قوانین بازی و واقعیت‌‌های بازار را تغییر دهند. تولیدکننده‌‌ای که مجبور به فروش کالای خود به بهایی کمتر از بهای تعادلی بازار است، به رقابت در‌کیفیت نمی‌‌پردازد و سودآوری او در گرو نوآوری‌‌هایش نیست.

اینها گفته شد تا خواننده گرامی‌‌ بداند که نگارنده سیستم فعلی را نه مفید می‌‌داند و نه کارا. گرچه هنوز جزئیات اجرا و چگونگی پرداخت یارانه به خانوارها به‌صورت مستقیم مشخص نیست، اما همانند بسیاری دیگر نگارنده اعلام این سیاست را به‌عنوان پذیرفتن ناکارایی سیستم فعلی از سوی سیاستمداران به فال نیک می‌‌گیرد. با این‌حال به نظر می‌‌رسد بحث تاکنون بیشتر بر تاثیرات‌‌کلان و نحوه اجرای این‌طرح و انگیزه‌‌های مشوق آن متمرکز بوده است تا بر خانوارها.

یکی از توانایی‌‌های اقتصاد‌‌کلان ارائه تصویری بزرگ از اقتصاد کشور است که معمولا از متغیر‌‌های متوسط بهره‌می‌‌گیرد. حال آنکه در دل این تصویر بزرگ خانوارها می‌‌توانند رفتاری متفاوت از رفتار متوسط داشته باشند. در میان خانوارها واکنش به طرح مذکور می‌‌تواند متفاوت و حتی متناقض باشد. این یادداشت می‌‌کوشد تا تاثیرات مختلف این سیاست را به‌طور خلاصه ارائه نماید.

تابع تقاضای هر خانوار تابع عوامل مختلف و متنوعی است. از میان آنها می‌‌توان به درآمد خانوار، قیمت کالا‌‌های جایگزین، قیمت کالا‌‌های مکمل و ترجیح فردی اشاره کرد. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها با تغییر ترکیب این عوامل تعیین کننده می‌‌تواند باعث تغییر تابع‌‌های تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف گردد.

اولین تاثیر می‌‌تواند اثر درآمدی باشد، پرداخت یارانه به‌صورت نقدی می‌‌تواند از سوی دریافت کننده به معنای افزایش درآمد تعبیر شود و باعث شود تا بودجه خانوار افزایش یابد. اگر فرض کنیم که قیمت‌ها ثابت مانده‌اند، چنین تغییری باعث می‌‌شود تا خانوار بتواند مطلوبیت بیشتری را با خرید کالا‌‌های بیشتری به‌دست بیاورد، اما سوال این است که آیا هر خانواری تمام یارانه دریافتی را هزینه خواهد کرد؟ شایپرو (۲۰۰۱) پس از مطالعه رفتار خانوار‌‌هایی که در آمریکا از تخفیف مالیاتی برخوردار شده بودند و چک‌‌هایی از سیصد تا ششصد دلار دریافت کرده بودند، نتیجه گرفت که تنها بیست و دو درصد ایشان مبالغ دریافتی را هزینه کرده‌‌اند. درنتیجه پرداخت مستقیم یارانه لزوما به معنای افزایش بودجه خرید خانوارها نمی‌‌باشد.

تغییر درآمدی می‌‌تواند باعث تغییر تقاضا برای کالا‌‌های گوناگون با کیفیت مختلف گردد. گرچه باور عمومی ‌‌بر این است که افزایش درآمد باعث افزایش تقاضا برای کالا‌‌های نرمال می‌‌شود، اما این امر باعث کاهش تقاضا برای کالا‌‌های با کیفیت نازل می‌‌گردد. می‌‌توان استدلال کرد که مصرف‌‌کنندگان برداشت خود را از کیفیت کالاها دارند. پرداخت نقدی یارانه‌ها این حسن را دارد که باعث می‌‌شود مصرف کننده بتواند خود درباره کالا‌‌های مصرفی‌اش تصمیم بگیرد. در نتیجه می‌‌توان پیش‌بینی کرد که تقاضای او برای کالا‌‌هایی که آنها را با کیفیت می‌‌داند، افزایش خواهد یافت و برای کالا‌‌هایی که آنها را کم کیفیت می‌‌داند، کاهش می‌‌یابد. این در بازار داخلی بسیاری از کشور‌‌های در حال توسعه بدین مفهوم است که تقاضا {۱} برای کالا‌‌های وارداتی افزایش می‌‌یابد و برای کالا‌‌های تولید داخل کاهش. این بدین مفهوم است که احتمال دارد تولید‌‌کنندگان داخلی شاهد کاهش فروش محصولاتشان باشند و وارد‌‌کنندگان شاهد افزایش فروش کالا‌‌های خود.

چنین تغییری در بازار می‌‌تواند باعث افزایش بهای تعادلی برخی کالاها و کاهش بهای تعادلی برخی دیگر گردد و در نتیجه تابع تقاضای مصرف‌‌کنندگان در نتیجه تغییر قیمت‌های کالا‌‌های رقیب بیشتر تغییر کند. چنین امری باعث می‌‌شود تا بهای نسبی کالاها برای خانوارها تغییر نماید و بودجه واقعی خانوار هم در میزان و هم در‌ترکیب کالاها تغییر نماید. چنین امری در‌برخی موارد، در حضور تورم، می‌‌تواند باعث کاهش قدرت خرید خانوار گردد.

در ‌مجموع شاید بتوان اثرات‌‌کلان پرداخت نقدی یارانه را پیش‌‌بینی کرد، ولی ارائه تخمینی از تحولات ناشی از آن در سطح خانوارها دشوار است. با این‌حال می‌‌توانیم از چند نکته کلی مطمئن باشیم: اول آنکه پرداخت نقدی یارانه‌ها بودجه خانوارها را متحول خواهد کرد و از طریق تغییر توابع تقاضا بر قیمت‌های تعادلی تاثیر خواهد گذاشت. این امر برای برخی تولید‌‌کنندگان به معنای کاهش فروش و سودآوری ایشان است. اما در نحوه اجرای این طرح سوالات بسیاری وجود دارد و برخی از پیشفرض‌‌های آن مانند توان تقسیم خانوارها بر‌‌اساس دهک‌‌های درآمدی کمی‌‌ غیر‌عملی به‌نظر می‌‌رسد. گرچه چنین طرحی با بازگرداندن قدرت انتخاب به مصرف کننده می‌‌تواند گامی ‌‌در جهت رقابتی شدن بازار باشد، با این‌حال به‌همین خاطر شاید همه آن اهدافی را که بسیاری امیدوارند محقق کند، تحقق نبخشد.

[۱] به عنوان نمونه باور عمومی‌‌ در دنیای بازرگانی بر این است که سیاست‌‌های مشابه دولت آقای چاوز در ونزوئلا باعث رونق بازار کالا‌‌های وارداتی در این کشور شده است.